Aliwaa - Rawad About Iraqi Woman Refugee

الجمعة 15 كانون الثاني 2010 العدد – 12782
قضائيات

روّاد <فرونتيرز> لإطلاق سراح
لاجئة عراقية محتجزة تعسفاً
وجهت جمعية روّاد <فرونتيرز> نداء ناشدت خلاله السلطات اللبنانية تنفيذ حكم قضائي باطلاق سراح لاجئة عراقية محتجزة تعسفا وطالبت بوضع حد لممارسة الاحتجاز التعسفي للأجانب في لبنان، وجاء في النداء:
مع بداية عام 2010 ومع انتهاء مهلة استئنافه، انبرم حكم قاضي الأمور المستعجلة في زحلة الذي قضى بالزام الدولة اللبنانية بوضع حد للتعدي على الحرية الفردية واطلاق سراح لاجئة عراقية محتجزة دون أي سند قانوني مدة تزيد على الستة أشهر بعد انقضاء محكوميتها، وأصبح مستوجبا التنفيذ•
وإلى اليوم، لم تعمد السلطات الادارية اللبنانية الى تنفيذ الحكم القضائي بعد والى اخلاء سبيل المحتجزة التي لا تزال محتجزة تعسفا الى تاريخه، وبالتالي لا يزال التعدي على حريتها وحقوقها مستمرا مضافا اليه تعد على سلطة الاحكام القضائية وبمعنى آخر على القضاء بحد ذاته•
وبتاريخ 24/12/2009 تبلغت الدولة اللبنانية حكم قاضي الامور المستعجلة في زحلة سينتيا قصارجي الصادر بتاريخ 11/12/2009 والذي اعتبر الاستمرار في حجز لاجئة عراقية لدى الأمن العام تعديا على الحرية الفردية وقضى بالزام الدولة اللبنانية بوضع حد لهذا التعدي وبترك المحتجزة فورا واطلاق سراحها• ?وبمرور ثمانية أيام من تاريخ التبليغ، أي في 2/1/2010 انتهت مهلة الاستئناف المتاحة امام الدولة اللبنانية، ولما كانت جمعية رواد فرونتيرز قد رحبت بالسابقة القضائية للقاضي قصارجي التي اعادت للقضاء دوره في حماية الحريات، والتي اكدت أن القانون هو السلطة الأقوى، ولما كانت ترحب بما تراه خطوة ايجابية من قبل السلطات اللبنانية المعنية باحجامها عن استئناف الحكم،
فانها تطالب السلطات الادارية المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، السلطة التسلسلية التي يتبع لها جهاز الامن العام، بتنفيذ الحكم القضائي المذكور ورفع التعدي عن الحقوق والحريات، لا سيما ان الحكم قد أصبح نافذا منذ ما يزيد على العشرة أيام وأن قانون أصول المحاكمات المدنية يصنفه من القرارات المعجلة التنفيذ، والا كانت الدولة في حال تعد? ليس فقط بحق الحرية الشخصية، بل أيضا بحق القضاء الذي تحجم عن تنفيذ أحكامه المبرمة•
خلفية الحالة لجأت يسرا مع شقيقها الى لبنان في أيار 2009 بعد مقتل شقيقهما وزوجها على أيدي ميلشيات مسلحة في العراق• وقد تم توقيفهما من قبل قوى الأمن الداخلي في زحلة بتهمة الدخول خلسة الى لبنان، وذلك بعد يومين من دخولهما الى البلاد• وتمت محاكمتهما امام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة بجرم الدخول خلسة على أساس المادة 32 من قانون الأجانب بتاريخ 17/6/2009 حيث صدر القرار بحبس كل منهما لمدة شهر، مع احتساب مدة التوقيف (التي انتهت في 21/6/2009) وتغريمه 100 ألف ليرة لبنانية واخراجهما من البلاد فور تنفيذ العقوبة• وقد تم الاعتراف بهما كلاجئين من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيروت اثناء وجودهما في السجن لوجود خطر مبرر وقائم على حياتهما وسلامتهما في العراق•
نفذت يسرا عقوبة السجن في زحلة، وبقيت قيد الاحتجاز في سجن المعلقة زحلة بعد انقضاء محكوميتها، وذلك إلى شهر تشرين الثاني 2009 حيث تم نقلها الى نظارة الأمن العام تحت جسر العدلية، وهي لا تزال محتجزة تعسفا هناك الى تاريخه ? مع شقيقها الذي نقل من سجن رومية الى النظارة ولا يزال محتجزا تعسفيا بدوره هناك•
ثم رُفعت القضية امام قضاء الامور المستعجلة الذي يقع ضمن اختصاصه رفع اي تعدي على الحقوق والحريات•
وقد اعتبر القاضي في حكمه أن فعل الادارة ببقاء المدعية محتجزة يشكل تعديا على حريتها الشخصية•