Aliwaa - Rights Of Pales Refugees

الخميس 14 كانون الثاني 2010 العدد – 12781
اللواء السياسي



مؤتمر دعم الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين يرسي دعائم مصالحة جديدة
جنبلاط للخروج من الانسحاق الفكري الى اعطاء الفلسطينيين حق التملك والعمل



كتبت رباب الحسن: أنجز رئيس <اللقاء الديمقراطي> النائب وليد جنبلاط خلال مؤتمره <دعم الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين> ما لم تكن في حسبان مصالحاته التي انهاها في الرابية•
فقد جمع <المؤتمر> الاحزاب السياسية اللبنانية على تلاوينها المختلفة، وانضمت اليها المنظمات الفلسطينية التابعة منها لمنظمة التحرير الفلسطينية او لتحالف القوى الفلسطينية، في تظاهرة سياسية لم يشهد لبنان مثيلاً لها في الاربع سنوات الماضية•
وتوّج <المؤتمر> بلقاء مصارحة بين <اللبنانيين> الذين ذكّروا الفلسطينيين بما عانوه منهم وأبدوا استعدادهم الكامل لفتح صفحة جديدة مبنية على التفاهم والأخوة وفق المصلحة اللبنانية، وبين <الفلسطينيين> الذين عبّروا عن هواجسهم من <اللبنانيين> <الذين تعاملوا معنا بتمييز منذ العام 1969 ونظروا الينا بطريقة مختلفة وعبّروا عن رفضهم لنا بطرق شتى اوصلت احياناً الامور الى حد الإقتتال>•
الطرفان تصارحا وتصالحا وطرحا حلولاً لمشكلة مزمنة وحياة عصيبة امضوا اكثر من سبعين عاماً يعانون منها وبات من الضروري إيجاد مخرج لها•
وعلى الرغم من هاجس <السلاح> فإن الجميع توافقوا على عدم اعتباره و<التوطين> شبحاً يخيم على منح الفلسطينيين في لبنان أبسط مقومات العيش الكريم، فكان التوافق على الالتزام بالبيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري من جهة، وعلى ورقة فلسطينية جامعة لرفع مسألة الحقوق المدنية الفلسطينية الى مستوى القضية الانسانية•
جنبلاط الذي نجح في جعل قضية حقوق الفلسطينيين في لبنان أولية، كان ابدى امتعاضه ممن اسماهم <قطيع الذئاب، الذين انقض علينا عندما طرحنا انشاء وزارة لشؤون اللاجئين، دعا اللبنانيين للخروج من الانسحاق الفكري، والنظر بشكل موضوعي الى قضية حق العمل والتملك ولو بطريقة <ليش> الانكليزية أي إيجار الارض على مدى طويل، لأنه بات من حق اللاجئين الفلسطينيين الحصول على الحد الادنى من الكرامة وحق العمل>•
وكان جنبلاط رعى افتتاح مؤتمر <دعم الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان> الذي نظمه الحزب التقدمي الاشتراكي امس في فندق <البريستول>، وتم خلاله استعراض الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان•
وتحدث خلاله المدير العام <للاونروا> سلفاتوري لومباردو الذي أكد على <أهمية هذه القضية ليس بالنسبة الى الفلسطينيين فحسب بل لانها جوهرية من أجل الاستقرار والازدهار في لبنان>، معربا عن سروره من أن القضية الفلسطينية ما تزال موضع اهتمام الطبقة السياسية اللبنانية على اعلى المستويات مؤكدا على اهمية ذلك لا سيما في ظل التغيرات الاخيرة والمداولات حول مستقبل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني كي لا يضيع الزخم الذي نتج عن عمل لجنة الحوار في السنوات الاخيرة>•
ورأى <ان دعم اعطاء الفلسطينيين في لبنان الحقوق الأساسية، لا سيما الحق في العمل، يجب ان يكون منفصلا تماما عن النقاش حول حل سياسي متجسد في حق العودة>•
وقال: <في الوقت الذي يعي معظم الطبقة السياسية هذا الفرق، اعتبر ان هذه الرسالة يجب أن تصل بطريقة فعالة الى جميع اللبنانيين>، معتبرا ان الخوف هو الدافع الى ردة فعل اللبنانيين في الصحافة وفي الشارع على المداولات حول امكان اعطاء الفلسطيني حقوقه، وهذا امر يسهل فهمه من المنظار البشري غير أنه في غير محله>•
ولفت لومباردو الى <ان اطلاق نقاش عام مقنع اليوم حول ما يعنيه فعليا اعطاء الحقوق للفلسطينيين -واظهار كيف يمكن ان يستفيد لبنان على المستوى الاقتصادي الاجتماعي والسياسي والامني من ذلك- سيحرز تقدما ملموسا في هذا المجال>•
واكد <استعداد <الاونروا> لدعم الحكومة اللبنانية في الجهود التي تبذلها لتغيير الأفكار المكتسبة السائدة>، آملا <أن يتم البدء بإعادة هذه القضية التي تبدو معقدة الى حد بعيد، الى عناصرها الأساسية>•
واذ اكد على دعم الاونروا الدعوة الى حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، راى انه وفي انتظار تحقيق ذلك يجب العمل على مساعدتهم لعيش حياة كريمة <فالكرامة هي من حقوق الانسان المتفق عليها دوليا، وهي تختصر بالحصول على ظروف عيش كريمة والقدرة على تأمين حاجات العائلة الاقتصادية، والحصول على التعليم الجيد وتوفر المرافق الصحية المتطورة>•
وفيما خص مخيم نهر البارد، لفت الى <ان عمليات اعادة الاعمار في الرزمة الاولى من المخيم مستمرة، وسيتم قريبا اجراء مسح لمعرفة إن كان هناك آثار تحتاج الى المحافظة عليها في مناطق الاعمار التالية لا سيما في الرزمتين 2 و 3 وبعدها سيبدأ الاعمار مباشرة>•
دبور
ثم ألقى القائم بأعمال سفارة فلسطين اشرف دبور كلمة رأى فيها أن <جذور مشكلة اللاجئين الفلسطينيين هو الاحتلال الاسرائيلي والتهجير القسري لأبناء شعبنا>، وأكد أن <الوجود الفلسطيني القسري الموقت محافظا على هويته الوطنية الفلسطينية، يأمل في ظل تعزيز السيادة اللبنانية، أن تزال العوائق أمام حقوقه، كي يرسخ الحفاظ على الكرامة والعدالة، انطلاقا من مبدأ القانون بوجهيه، الحقوق والواجبات، لأن الطمأنينة للفلسطينيين، هي بالتأكيد قوة للبنان، والعكس صحيح تماما>•
واذ شرح دبور الظروف التي تحكم واقع الفلسطينيين في لبنان <رغم التزام هذا البلد بشرعة حقوق الانسان والمواثيق والقرارات الدولية الا أن الواقع الأليم الناجم عن سلبه وحرمانه جميع حقوقه، جسد بشكل ملموس الواقع المأساوي والمعاناة من كافة جوانبها وأبعادها، حيث يفتقد إلى أبسط متطلبات الحياة والعيش الكريم>•
ودعا الى منح اللاجئين حقوقهم الانسانية والاجتماعية والمدنية، <بما يضمن بقاءهم في مجموعة وطنية ذات خصائص إجتماعية مشتركة، وبترابط أسري وعائلي>، مؤكدا أن <منح الفلسطينيين في لبنان حقوقا انسانية واجتماعية ومدنية، لا يعني على الاطلاق توطينهم>•
أضاف: <أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، ليس لديهم أي مشروع أمني أو سياسي في هذا البلد ويترقبون عودتهم الى ديارهم في أرض وطنهم، والى أن يحين موعد العودة، فإن ما يتطلع اليه الفلسطينيون في لبنان، هو العيش بكرامة وحرية وعدالة، والحق في العمل، ومساواتهم بأخوانهم اللبنانيين•
جنبلاط
ثم كانت كلمة مختصرة للنائب جنبلاط حيا في بدايتها أهل فلسطين في صمودهم في مواجهتهم الحصار في غزة، وفي الضفة الغربية وفلسطين المحتلة، موجها التعزية لأهل فلسطين <على فقدهم رجلا خيرا كريما كبيرا، هو الأستاذ حسيب صباغ وكان من المحسنين الكبار من الذين عملوا في حق القضية الفلسطينية>•
أضاف: <كل ما أدعو إليه اليوم هو أن نخرج جميعا من الإنسحاق الفكري، والكلمة ليست لي بل لأحد كتاب كبار العرب، خرج بهذه الكلمة علينا في مقال منذ يومين بأن الإنسحاب من الإنسحاق الفكري مخافة من إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية المشروعة•
وقال: <لماذا هذا الإنسحاق الفكري تحت اسم القضية الفلسطينية>، أنظر إلى أين أصبح المستوى عند بعض الكتاب العرب، يدينون بالقضية الفلسطينية• وأنا أدعو اللبنانيين إلى الخروج من الإنسحاق الفكري وأن ننظر وبشكل موضوعي إلى قضية حق العمل، حق التملك ولو بطريقة من الطرق، ولو بطريقة من الطرق الإنكليزية <ليز> أي إيجار الأرض على مدى طويل إلى أن تعود فلسطين من أجل أن يتمتع هذا اللاجىء الفلسطيني بالحد الأدنى من الكرامة الإنسانية>•
وتابع: <أما في ما يتعلق بموضوع الشؤون الفلسطينية، طرحنا في الحزب التقدمي الإشتراكي بأن يكون موضوع الشعب اللاجىء الفلسطيني مرتبطا بوزارة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين وليس فقط بمصلحة الشؤون الفلسطينية، ولكن الحزب التقدمي الإشتراكي عندما رأى قطيع الذئاب ينقض علي، وقد اعتبر البعض أن القضية الفلسطينية قضية فلسطينية تراجع عن هذا المطلب لا يريد أن يدخل في وادي الذئاب، كفانا جل البحر>•
ودعا مجددا إلى دراسة إعطاء اللاجىء الفلسطيني <الحد الأدنى من الكرامة وحق العمل وفي إعادة النظر بكيفية بناء المخيمات أو إعادة ترتيب البنى التحتية في المخيمات ربما البناء العمودي وحق التملك بالصيغة التي تلائم الجميع كي نخرج من دوامة لا للتوطين وتبقي الفلسطيني في هذه الحالة من البؤس واليأس وما أدراكم ما ينتج عن ذلك>•
4 جلسات
وبعدها بدأت أعمال المؤتمر الذي عقد اربع جلسات حملت عناوين <الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان العمل - التملك <، <بين حق العودة وتنظيم العلاقة اللبنانية - الفلسطينية>، <اعادة إعمار مخيم نهر البارد كمسؤولية وطنية وقومية>، <ومسؤولية القوى السياسية وآليات الحل> شارك في النقاشات فيها عدد من الوزراء والنواب وخبراء في الشؤون الفلسطينية•
ففيما شدد عضو <اللقاء الديموقراطي <النائب ايلي عون على <ضرورة معالجة وضع اللاجئيين الفلسطينيين وايجاد المخارج القانونية الملائمة لانصافهم في ظل ما يعانونه من ظروف صعبة>•
راى وزير العمل بطرس حرب الذي أضاء على أساليب التعامل الرسمي اللبناني مع اللاجئين الفلسطينيين ان القضية الفلسطينية، هي القضية المركزية للعرب، وبأن اللاجئين الفلسطينيين تعرضوا للاقتلاع من أرضهم بالقوة نتيجة مؤامرة دولية يندى لها الجبين، ولأننا كلبنانيين نعتبرهم أخوة لنا، فرضت عليهم الظروف اللجوء إلى أرضنا بصورة موقتة في انتظار اليوم الذي تحظى به قضيتهم بالحل الشامل والعادل،
فيستعيدون فيه حقوقهم الوطنية ويعودون الى ديارهم وأرضهم الرازحة تحت الاحتلال الاسرائيلي علينا واجب مساعدتهم <•
واشار في هذا الاطار الى إن الحكومة اللبنانية تواصل العمل على صعيد توفير الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين في لبناني، معلنا التزامه كوزير للعمل بتنفيذ الحقوق الواردة في مضمون البيان الوزاري•
وتطرق حرب الى موضوع السلاح الفلسطيني الذى احتل أولوية كبيرة في ملف العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، مشيرا الي ما ورد في اتفاق الطائف في شانه ولما أقرته طاولة الحوار الوطني لجهة سحب أي سلاح خارج المخيمات الفلسطينية وخصوصا عند الحدود اللبنانية السورية•
أما رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم فتناول نظرة الدولة اللبنانية الى ملف اللاجئين الفلسطينيين <والتي تعاملت معه على أنه ملف أمني بامتياز لما رافق الوجود الفلسطيني في لبنان من أحداث أمنية داخل المخيمات وخارجها، اضافة الى تخويف اللبنانيين عموما> من توطين الفلسطينيين على أرض الوطن•
وعرض غانم <للموجبات السياسية والقانونية لإقرار الحقوق الإجتماعية للاجئين الفلسطينيين بشكل موضوعي وقانوني وعقلاني إنطلاقا من أنه لا يجوز الإستمرار في الوضع الشاذ للاجئين الفلسطينيين في لبنان من جهة، ومن ضرورة احترام وثيقة الوفاق الوطني التي تمنع التوطين في لبنان من جهة أخرى، وبما يؤدي الى احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية التي تعلو على أي نص قانوني وضعي لأنها تنبثق من شرعة الأمم المتحدة والجامعة العربية التي كان لبنان من واضعي أنظمتها>•
ثم قدم صقر ابو فخر <قراءة في واقع الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية والصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان>، عارضا مشكلات الفلسطينيين في مخيمات لبنان•
وتبعه الزميل عدنان الحاج فتناول <مساهمة اليد العاملة الفلسطينية في الاقتصاد اللبناني>، مشيراً الى <أن اليد العاملة الفلسطينية لم تكن يوما عنصرا منافسا لليد العاملة اللبنانية في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات، بل ساهمت في تطور الاقتصاد اللبناني وفي تنمية قطاعات جديدة والمساهمة بخبرة ادارتها•
اما في موضوع < حق العودة وتنظيم العلاقة اللبنانية - الفلسطينية>، فرأى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية الدكتور ميشال موسى <أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين يشكل قضية قومية سياسية وانسانية،انه في ضوء الاجماع اللبناني على دعم هذا الحق ورفض التوطين، والانتقال الى مرحلة بناء الثقة في العلاقة اللبنانية- الفلسطينية، بات ملحا الانصراف الى تنظيم هذه العلاقة على أسس قانونية تلبي مفهوم تعاطي الدولة مع المقيمين على أرضها من دون تمييز، حقوقا وواجبات• كما يجب تنظيمها على أسس إنسانية لجهة اعتماد تشريعات وقرارات تتماشى والمعايير الدولية، وتتيح للاجئين العيش الكريم والتمتع بحقوق الانسان الأساسية، ريثما يجري التوصل الى حل نهائي وعادل لقضيتهم>•
وهو اذ اشار الى المعاناة التي يعيشها اللاجئون في المخيمات والتجمعات رأى ان استمرارها من شأنه التهديد بتحول هذه التجمعات بؤرا لليأس والتطرف والعنف>•
وتحدث وزير الإعلام الدكتور طارق متري فتناول في مداخلته <العلاقات اللبنانية - الفلسطينية>، مشيرا إلى <ما ورد في البيان الوزاري حول معالجة وضع الفلسطينيين في لبنان>، حيث اعتبر المطالبات المتكررة برفض التوطين بمثابة تورية أو ذريعة لتسويغ مواقف سياسية لا علاقة لقضية عودة الفلسطينيين بها لا من قريب ولا من بعيد•
وتحدث عضو الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية عن الحقوق الإنسانية للاجئين وحقهم في العودة> والتي هي مسألة لبنانية قبل أن تكون مطلبا فلسطينيا وواجبا يفرضه الضمير الانساني، كما أنه واجب في مواجهة اسرائيل وانتهاكها المستمر للحق الفلسطيني>•
وإذ شدد على <عدم جواز المساومة على هذه الحقوق وربطها بأي نوع من المقايضة، ولا سيما مسألة السلاح قال: <لا بد من موقف حاسم حيال شبح التوطين الذي يلوح به لابقاء اللاجئين من دون حقوق ويستخدم في حقيقة الامر لتبرير سياسات يدفع ثمنها اللبنانيون والفلسطينيون تحت شعارين غريبين <السلاح ضد التوطين> و<بؤس المخيمات الذي يزيد من تمسك الفلسطينيين بحق العودة>•
وكانت <لإعادة إعمار مخيم نهر البارد كمسؤولية وطنية وقومية> الحصة الكبرى في النقاش حيث رأى نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي دريد ياغي أن المسؤولية في نهر البارد مسؤولية وطنية ومسألة قومية <لان القضية الفلسطينية قضية مركزية، ولان اعادة بناء المجتمع في نهر البارد قد يكون أفضل من بناء عدد كبير من الابراج التي تعمر هنا وهناك، كما أنها قضية انسانية تتعلق بالناس الذين شردوا من وطنهم وفقا لقرارات دولية>•
واعتبر أن بعض الدول أحيانا تدعي محاربة الارهاب بينما هي تساهم في خلقه، مؤكدا أن لبنان بموقفه الشجاع استطاع أن يحقق الانتصار على هذا الارهاب الذي هو ناتج أميركي-اسرائيلي•
توصيات
و خلص المؤتمرون إلى إقرار جملة من التوصيات تبنوا فيها الاوراق المقدمة إلى المؤتمر واعتبارها منطلقا موضوعيا يمكن من خلاله بحث ومعالجة قضية الحقوق المدنية لأبناء الشعب الفلسطيني المتواجدين قسرا على الأراضي اللبنانية تمهيدا لإيجاد الحلول اللائقة•
وطالبوا برفع مسألة الحقوق المدنية لأبناء الشعب الفلسطيني في لبنان إلى مستوى القضية الإنسانية، التي لا بد من معالجتها على قاعدة فصلها عن مسألة التوطين وإخراجها من دائرة التجاذبات السياسية والتعامل مع هذه القضية كواحدة من المسائل الوطنية التي يـشكل تجاهلها تحديا للمبادىء الديمقراطية ونوعا من التمييز العنصري الذي يضر بسمعة لبنان وآفاق تطور حياته السياسية والديمقراطية•
واذ تعهدت كافة القوى السياسية المشاركة في المؤتمر بتحمل مسؤولياتها لجهة المساهمة الفاعلة في حل هذه المشكلة، وإعتبارها من أولويات الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، اكدت انها ستعمد الى تفعيل مؤسسات الدولة وأجهزتها الادارية والانمائية كافة بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ودعوتها للشروع بوضع وإقامة مشاريع تتناول البنى التحتية في المخيمات وتأمين الخدمات الحياتية الضرورية لرفع المعاناة المعيشية والانسانية التي يرضخ تحت وطاتها آلاف المواطنين•
كما شددوا على السعي لتعديل الفقرة الثانية من المـادة الأولى من القانون /296/ تاريخ 4/3/2001 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية) بحيث يمَكن الفلسطيني، المولود على الأراضي اللبنانية و/أو المسَجَل في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية، من تملك شقة سكنية على الأراضي اللبنانية مع تمكنه من تسجيل الحقوق العينية العقارية المتعلقة إرثا•
والسعي لتعديل المادة /59/ من قانون العمل بحيث يعفى الأجراء الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية و أو المسجلون في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية من شَرطي المعاملة بالمثل وإجازة العمل لحين تحقيق العودة إلى ديارهم، داعين لعدم استثناء المرأة اللبنانية المتزوجة من فلسطيني من حق اعطاء الجنسية لأولادها بما يتناسب والحق العام ويؤكدون سعيهم لمتابعة هذا الموضوع من النواحي القانونية والتشريعية•
كما دعوا الى الإسراع في معالجة قضية نهر البارد وذلك بالإسراع في إعادة البناء ضمن إطار زمني محدد
وفوّض المؤتمر قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي استكمال الإتصالات لتشكيل لجنة متابعة لبنانية وتحديد إطار تنسيقي مع كافة الكتل البرلمانية تتجاوز أي فرز سياسي قائم لإعداد مشاريع التعديلات على القوانين ومن ثم طرحها على المجلس النيابي وفقا للآليات الدستورية ليصار إلى إقرارها
ورقة عمل <تيار المستقبل>
وقدم وفد من <تيار المستقبل> ورقة عمل دعا فيها <الى مقاربة موضوعية لسبل العمل المشترك مع الاخوة الفلسطينيين، لايجاد ظروف اكثر انسانية لوجودهم المؤقت في لبنان، وهو ما يتطلب نظرة عملانية تخرج الموضوع من التجاذبات>• وخلصت الورقة الى ان تجربة التشبيك والشراكة المنتجة بين هيئات المجتمع المدني، قد تكون سبيلا ناجعا في إنتاج خطوة بالاتجاه الصحيح تقوم بشراكة حقيقية بين هيئات المجتمع المدني والرسمي اللبناني والفلسطيني وتؤدي الى معالجة المشكلات الاجتماعية وتنمية الواقع المعاش•