Aliwaa - Voting Age

الثلاثاء 5 كانون الثاني 2010 العدد – 12774
تحقيقات



خفض سن الاقتراع هل يوضع موضع التنفيذ قبل الانتخابات البلدية؟
بري يأمل في إقراره في أول جلسة تشريعية لكي يمارس الشباب حقهم
نأمل بتخفيض سن الاقتراع وحسم هذا الموضوع الذي أخذ وقتاً طويلاً

متى يقول المجلس النيابي كلمته؟

أجمعت الكتل النيابية على تأييد تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة لإشراك شريحة واسعة من الشعب، هي شريحة الشباب في الحياة السياسية وإفساح المجلس لهم من أجل التعبير عن آرائهم ومواقفهم وإرادتهم في عملية صنع القرار اللبناني•
وسبق ذلك ان عبّرت أطراف عديدة من خلال وثائقها السياسية أم من خلال برامجها الانتخابية عن تبنيها لهذا المطلب المزمن، غير أن بعض الاطراف كانت في الماضي تعترض أو تعارض هذا المطلب، منطلقة من هواجس لديها، ولعل أبرز هذه الاطراف كان في الشارع المسيحي•
وفي تلك الفترة كان هؤلاء يطالبون بإشراك المغتربين في الانتخابات النيابية كمطلب اساسي في مواجهة المطالبة بتخفيض سن الاقتراع• وينطلق هذا الفريق بهذا الطلب من مقولة ان المسيحيين في الاغتراب يشكلون نسبة أكبر من المسلمين، او أنهم على الأقل يخلقون نوعاً من التوازن في العملية الانتخابية•
وفي جلسة عامة عقدها قبل الانتخابات النيابية الاخيرة (2009) أقر المجلس السابق مشاركة المغتربين في انتخابات العام 2013، وجرى إقرار جماعي بتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة وأُرسل الاقتراح الى الحكومة التي أرسلت لاحقاً مشروع قانون تعديل دستوري في هذ الصدد• ويومها لم يعلن أي طرف اعتراضاً علينا على تخفيض سن الاقتراع بل لجأ الاطراف ولا سيما المسيحية منها الى المزايدة بتأييد هذا المطلب لإظهار كل طرف أنه يملك حيثية شعبية في صفوف الشباب وأنه مع اشراكهم في الحياة السياسية•
وأعدت الحكومة السابقة مشروع قانون تعديل دستوري باعتبار ان تخفيض سن الاقتراع يحتاج الى تعديل دستوري وأرسلته الى المجلس في 27 ايار الماضي اي بعد توقيع المرسوم المتعلق به بـ 5 أيام•
وفور وصول المشروع الى المجلس أعطى رئيسه نبيه بري التوجيهات اللازمة لوضع المشروع المذكور على جدول أعمال أول جلسة تشريعية تعقد، وبات هذا الأمر مرهوناً بموقف الهيئة العامة للمجلس الجديد•
مشروع القانون ولمعرفة المزيد من مضمون مشروع القانون الدستوري نورد الآتي: المادة الأولى: تعدل لمادة 21 من الدستور لتصبح علي النحو الأتي: <لكل مواطن لبناني بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة الحق في ان يكون ناخباً، على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب>•
المادة الثانية: ينشر هذا القانون الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره•
الأسباب الموجبة ولما كان خفض سن الاقتراع عبر تعديل المادة 21 من الدستور قد شكل مطلباً مزمناً للحركة الشبابية منذ عقود، علماً بأن الفئة العمرية بين 18 و21 عاما تشكل حوالى 7% من اجمالي الناخبين•
ولما كان من شأن هذا التعديل أن يوازي بين سن الرشد المدني وسن الرشد الانتخابي، ويتيح مشاركة اوسع لشتى فئات الشعب، على ما اقرته وثيقة الوفاق الوطني، وتحديداً فئة الشباب•
ولما كان المجلس النيابي في جلسته المنعقدة يومي 19 و26 آذار 2009 قد وافق بالاجماع على اقتراح القانون الدستوري الرامي الى تعديل المادة 21 من الدستور، بحيث يخفض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18•
فقد وضعت الحكومة مشروع القانون الدستوري المرفق ضمن المهلة القانونية والاصول المنصوص عنها في المادة 77 من الدستور، وهي اذ تحيله الى المجلس النيابي الكريم ليأخذ مجراه الدستوري•
التشريع اللبناني تأخر كثيراً < الاعلامي احمد عز الدين اعتبر ان التشريع اللبناني تأخر كثيراً في أن يقر قانون خفض سن الاقتراع، يقول: <إن لبنان الذي كان من أول البلدان في المنطقة التي سارت على النهج الديمقراطي، فيما أبقت سن الاقتراع عند حد الواحدة والعشرين على خلفية تجاذبات طائفية وسياسية•
إن من غير المنطق حرمان من بلغ سن الثامنة عشرة من حقه في الاقتراع، في وقت ترتب عليه القوانين كل الواجبات التي تطبق على الراشدين والرجال، وهذه ظلامة بحقه لأن كل حق يرتب واجب إلا في هذا المجال حيث الواجب لا يعطي حقاً لصاحبه•
لذلك، يجب تطبيق هذا القانون في اول انتخابات، ومن السذاجة اعتبار ان تصغير سن الاقتراع يغير المعادلة السياسية، فمن هو في سن الثامنة عشرة سيصبح بعد ثلاث سنوات في الواحد والعشرين، وبالتالي فإنه لا يمكن الهروب من مثل هذه الاستحقاقات•
سلامة بدوره، الاعلامي حسين سلامة، اعتبر ان سن الثامنة عشرة هو سن الرشد القانوني، يقول: <في هذه السن يصبح الشاب او الشابة مسؤولاً عن افعاله ويحاسب امام القانون، ويمكنه ان ينال الوظيفة العامة وان يتحمل كل التبعات التي تترتب عليها، ويحمل السلاح الرسمي في صفوف الجيش وقوى الامن مدافعاً عن حدود الوطن وعن أمن المجتمع وكثير غير ذلك••
والمؤسف ان ابن هذا السن الذي يتمتع بكل ذلك يمنع عليه ان يكون مشاركاً ضمن المجتمع المدني في عملية اختيار ممثلي الأمة في مجلس النواب، وطبعاً في الانتخابات البلدية، لماذا؟
الجواب الوحيد هو ان المشرع ارتأى ذلك، بالتالي جعل سن الاقتراع يبدأ في الواحدة والعشرين من العمر مع ان ابن الواحدة والعشرين لا يختلف كثيرا عن ابن الثامنة عشرة، الا في انه يكون اصبح قريبا من الخطوة التي تقوده الى مستقبله الوظيفي، ويصبح اختياره في الانتخابات محكوماً لهذا الاستحقاق الشخصي وعليه ان يساير أملاً بالحصول على وساطة هذا الزعيم او ذاك النائب، فيما يكون ابن الثامنة عشرة جامحاً لا مصلحة تحكم تصرفاته واختياراته•
وإذا تم تجاوز هذا الامر وجرى الى خفض سن الاقتراع بعيداً عن المصلحة السياسية، فإن النواب الكرام لن يتوانوا عن إجراء تعديل المطلوب لخفض السن الى الثامنة عشرة فتتوسع القاعدة الناخبة وتتوسع معها مساحة الاختيار>•
ماذا يقول الشباب؟ أما بعد فالسؤال الذي يطرح نفسه، كيف ينظر شباب اليوم الى هذا المشروع، وبالتالي ما هي تطلعاتهم؟! < سمير المغربي، يقول: < نسمع دائماً من المسؤولين انهم مع الشباب وانهم يرغبون في التجديد والتغيير لكننا حتى الآن نشعر اننا مهمشين، فلا رأي لنا ولا مشاركة لنا في اقل حق من حقوقنا وهو حق الانتخاب او الاقتراع لاختيار ممثلينا في مجلس النواب•
يقولون اننا نشكل شريحة كبيرة من المجتمع، فلماذا لا يعطونا هذا الحق ولماذا هذا التأخير حتى الآن مع اننا نسمع منهم يومياً ومن كل الأطراف أنهم مع تخفيض سن الاقتراع• لذلك آمل ان يقوم المجلس الجديد بإقرار هذا التخفيض، وبالتالي حسم هذا الموضوع الذي أخذ وقتاً طويلاً؟
اعتماد مبدأ النسبية < راجي المولى، يقول: <أنا لا أرى أننا نستطيع ان نغير في ظل هذا النظام الطائفي، فإذا شاركنا أم لم نشارك في الاقتراع فإنه في ظل هذا القانون لن يصل الممثلون الحقيقيون للشعب بل سيصل ممثلو الطوائف، ولذلك يجب تخفيض سن الاقتراع وتغيير هذا القانون واعتماد مبدأ النسبية بحيث يصبح التمثيل اوسع ويشارك في الحوار أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين>•
ليست متفائلة < ليلى مدور، تقول: <مللنا الحديث حول هذا الموضوع وباعتقادي ان هناك فريقاً يقول في العلن شيئاً ويضمر شيئاً آخر• ليست متفائلة جداً لكني أتمنى من المجلس ان يقول هذا التخفيض ولكنني اشك في الوقت نفسه ولن أتفاجأ اذا ما اقترعوا حجة لتأجيل الموضوع>•
الأهم تأمين العمل للشباب < رنده السوسي، تقول: <أنا لا اتعاطى في السياسة ولكنني أؤيد بالطبع مشاركة الشباب في الاقتراع فعلى الاقل عندما يخفض سن الاقتراع الى سن 18 نستطيع ان نعطي رأينا في هذا الاستحقاق لعلنا في ذلك تمكنا من احداث التغيير في المجتمع• وفي كل الأحوال أرى ان هناك أموراً كثيرة مطلوبة غير تخفيض سن الاقتراع لتحقيق طموحات الشباب وربما الاهم هو تأمين العمل لهذه الفئة التي يقع لى كاهلها مسؤولية بناء الوطن>•
<الحق عالطليان> < إبراهيم حسامي، يقول: <أتساءل دوماً هل صحيح ان النواب الموجودين في المجلس اليوم مع تخفيض سن الاقتراع؟ قد يكون هناك فئة مع التخفيض لكن بالتأكيد هناك فئة اخرى ليس من مصلحتها ذلك ولا أدري اذا كان العدد كافٍ لإقرار هذا التعديل الدستوري وأخشى ان يصبح الحق <على الطليان> كما يقال إذا فشل المجلس في إقرار هذا الموضوع• ولكنني أقول انه ليس علينا الاكتفاء بالانتظار بل علينا ان نفعّل تحركنا للضغط على المجلس والسياسيين في آن معاً لاننا في ذلك يمكن ان نساهم في تحسين فرصة لإقرار هذا القانون>•
تشكيل لجان في الجامعات < جوزف ملكي، يقول: <كل مطلب بحاجة الى تحرك، لقد تحرك الطلاب والشباب في السابق من اجل هذا الموضوع ولم نتمكن من المشاركة في الانتخابات الماضية، لذلك علينا أن لا نترك الوقت يمر لنتحرك في اللحظة الأخيرة•
إنطلاقاً من ذلك، اقترح مثلاً ان يصار الى تشكيل لجان في الجامعات وفي غير الجامعات من الشباب للقيام بتحرك واسع في البلاد لنشكل صرخة قوية من شأنها ان تحوّل هذا المطلب الى واقع وان يرضخ المجلس فعلياً لهذا الضغط كي نمارس حقنا وأقول حقنا مثلما يمارس في الكثير من البلدان•
ونحن بدورنا نتمنى إقرار هذا <المشروع> بأقرب وقت كي يتمكن هؤلاء الشباب من المشاركة في العملية الانتخابية واعطاء رأيهم بكل حرية ولا سيما أنهم هم من سيقع على عاتقهم بناء لبنان <المستقبل>•
تحقيق: سمار الترك

الى متى الانتظار؟!


يحق لك أن تشارك


احلام الشباب بالانتظار


هل يحق لها ما لا يحق لغيرها!