Almustaqbal - Minister Unveils Three Year Plan To Protect Environment

رحال يعلن برنامج الوزارة ويزور مرملة عين دارة:
تطبيق القوانين وتعزيز التفتيش البيئي والإدارة المستدامة
المستقبل - السبت 9 كانون الثاني 2010 - العدد 3532 - شؤون لبنانية - صفحة 9




س.م
أعلن وزير البيئة محمد رحال برنامج الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة انطلاقا من تحديد مهام وزارة البيئة وتناول البرنامج عشرة محاور سيجري التركيز عليها بالتنسيق والشراكة مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وبالالتزام بالمعاهدات والاتفاقات البيئية الدولية، لا سيما وأن الوزارة ليس لديها أي جهاز تنفيذي، وذلك لرصد المخالفات ومتابعة الشكاوى وحلها.
ويتضمن البرنامج تعزيز التفتيش البيئي وتطبيق الانظمة والقوانين، التكيف مع تأثيرات التغير المناخي على الثروات الطبيعية، مكافحة تلوث الهواء والاحواض المائية، الادارة المستدامة للارض والتربة والحد من تدهور المناطق الجبلية والساحلية والتصدي لحرائق الغابات وتحريج نصف مليون شجرة سنويا، الحفاظ على إرث لبنان الايكولوجي ومتابعة تصنيف المحميات والمواقع الطبيعية، تفعيل ادارة النفايات الخطرة وغير الخطرة، دعم المنتوجات الصديقة للبيئة، تطوير فرص العمل في المجال البيئي، السعي لتحسين بيئة العمل حفاظا على السلامة المهنية ومتابعة تفعيل وزارة البيئة عبر اعادة هيكلتها.
عقد رحال مؤتمرا صحافيا أمس في مقر الوزارة حضره المدير العام للبيئة برج هتجيان ومدير برامج الطاقة والمياه في برنامج الامم المتحدة الانمائي ومستشار الوزير إدغار شهاب، قدم خلاله رحال برنامج عمل الوزارة للسنوات 2010ـ 2012 وانتقل مع الاعلاميين وعضو المؤتمر الوطني الدائم للبيئة ربيع سالم الى منطقة عين دارة لاقفال مرملة غير شرعية.
واستهل رحال المؤتمر بالقول "كما وعدت بإطلاق برنامج عمل وزارة البيئة بعد اسبوع من العام الجديد فقد كلفت في وقت سابق فريق مكتبي التقني بإعداد هذا البرنامج ثم تم التواصل مع كل المصالح والدوائر والموظفين في الوزارة وسعدت لكون 65 في المئة من كادر الوزارة علقوا على هذا البرنامج ووضعوا ملاحظاتهم. ففي البدء كنت أطلق مسودة برنامج عمل وزير البيئة وانتقلنا اليوم الى مسودة ثانية هي برنامج عمل وزارة البيئة وسنصل بعد شهر الى برنامج عمل وطني لوزارة البيئة. وعول على دور وسائل الاعلام في ايصال هذه الفكرة الى الناس والجمعيات المهتمة بالشأن البيئي للتعليق على هذا البرنامج ووضع الاقتراحات وارسالها الى مكتب الوزير للاْخذ بها.
وقال رحال: "ترجمة لسياسة وزارة البيئة والمبنية على المبادئ التالية التي تكرس حق المواطن ببيئة نظيفة من التنمية المستدامة والتوفيق بين التنمية الاقتصادية والبيئية والحماية من خلال الوقاية وقد أطلقناها خلال زياراتنا الى المناطق اللبنانية من خلال التحريج والحفاظ على الثروة الحرجية الموجودة لدينا وسنطلق الاسبوع المقبل مشروعا هاما، الى مبدأ الملوث يدفع، حيث يقول البنك الدولي إن خسائر لبنان السنوية من جراء المشاكل البيئية هي 565 مليون دولار، وتحفيز الاستثمارات المجدية بيئيا وإدخال المفاهيم البيئية في سائر السياسات والاستراتيجيات الانمائية."
برنامج 3 سنوات
وأكد أن "برنامج عمل الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة سيتركز بالتنسيق والشراكة مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بجميع فئاته وبالالتزام التام بالمعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات البيئية الدولية التي أبرمتها الحكومة اللبنانية على المحاور العشرة التالية:استصدار مشاريع المراسيم والقرارات التطبيقية الأساسية لقانون حماية البيئة على سبيل المثال لا الحصر مشروع مرسوم تقييم الأثر البيئي للمشاريع ومشروع مرسوم التقييم البيئي الاستراتيجي للسياسات والخطط والبرامج ومشاريع القرارات المتعلّقة بهما، درس الوسائل الأفضل لتعزيز التفتيش البيئي وتطبيق القوانين والأنظمة البيئية بالاستناد إلى كتاب "وضع نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان - 2004" وكتاب "واقع الاجتهادات البيئية في لبنان ـ 2008" (المتوقع صدوره قريبا) مثل إعادة النظر بآليات الترخيص للمشاريع التنمويّة كافة و/أو تفعيل المراقبة البيئية و/أو استصدار مشروع مرسوم الضابطة البيئية المنصوص عنه في القانون 690/2005 والمرسوم 2275/2009 و/أو متابعة درس موضوع الاصلاحات البيئية النقدية."
وتابع: "سيتم تفعيل دور وزارة البيئة كالسلطة الوطنية المولجة متابعة بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تحديدا من حيث تشجيع المشاريع المقدمة ضمن آلية التنمية النظيفة في القطاعات كافة (طاقة، صناعة، نقل الخ.)، تطوير مشاريع حول التكيف مع تأثيرات التغير المناخي على الثروات الطبيعية كافة وبصورة خاصة الثروة المائية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، السعي لتحويل وزارة البيئة إلى مؤسسة Carbon Neutral، الحث على رصد الموارد المائية (بما فيها الثلوج) كما ونوعا، تطوير مفهوم مكافحة تلوث الأحواض عبر العمل على تطبيق ريادي في بحيرة القرعون، العمل على قوننة إدارة نوعيّة الهواء، مراجعة المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء وتعديلها حيث يلزم، تحسين عمليّة القياس المستمر لنوعية الهواء خاصة في المناطق الأشد تعرضاً للتلوث والولوج لهذه المعلومات."
وأضاف رحال: "كما سيتم الحث على تحديث قطاع النقل المشترك والتشجيع على استخدامه من خلال المساعدة مثلا في السعي لاستبدال اسطول سيارات الاجرة بآخر موفر للوقود وقد طرحنا ملف المساعدة في كوبنهاغن ونتابعه مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خصوصا وأن 80 في المئة من تلوث الهواء سببه قطاع النقل، بالاضافة الى تفعيل التدقيق البيئي وجعله إلزامياً للمؤسسات الصناعية القائمة من الفئتين الأولى والثانية لجهة تخفيف الملوثات كافة ولا سيما الهوائية الناجمة عن قطاع الصناعة، متابعة دعم وزارة الطاقة والمياه في المبادرات الآيلة الى توفير استخدام الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة وتحديداً ما التزم به لبنان في قمّة كوبنهاغن من وضع خارطة طريق وطنية تهدف الى تأمين نحو 12% من طلب لبنان على الطاقة من مصادر الطاقات المتجددة وذلك بحلول سنة 2020; والعمل على وضع اطلس الهواء الوطني كخطوة اولى في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة، متابعة العمل على التخلّص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ومتابعة حسن تطبيق مضمون المرسوم 2604/2009 المتعلق بـ " التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون"، قوننة الإدارة المستدامة للمقالع، متابعة ترؤس المجلس الوطني للمقالع وتطبيق المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات بتفاصيله كافة وتعديله حيث يلزم، البدء باعادة تأهيل مواقع المقالع التي انتهى العمل فيها، ومتابعة إدخال المفاهيم البيئية إلى المخططات التوجيهية كافة للحدّ من تدهور المناطق الجبلية والساحلية ـ بما في ذلك مشاريع إشغال الأملاك العامة البحرية."
وأكد العمل على"الحد من تدهور المناطق الساحلية الناتج عن التلوّث النفطي عبر تطوير خطة وقائية ـ علاجية متكاملة بما في ذلك متابعة ادخال المفاهيم البيئية الى النصوص القانونية والمشاريع المتعلّقة بالتنقيب عن النفط، الحث على الادارة المستدامة للغابات والتصدي لحرائق الغابات (وقاية ـ مكافحة وإعادة تأهيل)، تحريج نصف مليون شجرة سنويا ابتداء من سنة 2011، استصدار مشروع القانون الخاص بالمحميات الطبيعية ومشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة (على سبيل المثال لا الحصر مشروع القانون البرنامج الخاص بالمناطق المحمية في لبنان، مشروع مرسوم تصنيفات المناطق المحمية في لبنان ومشروع مرسوم لجان المحميات الطبيعية)، متابعة تصنيف المحميات والمواقع الطبيعية عبر اجراء الدراسات واستصدار النصوص اللازمة، استصدار مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بـ "الحصول على الموارد البيولوجية والجينية اللبنانية وتقاسم المنافع الناتجة عن استخدامها، تفعيل السياحة البيئية عبر ترويج المناطق المحميّة ضمن سياسة وزارة السياحة والبحث في سبل تفعيل هذا الترويج."
وتحدث رحال عن "متابعة ترؤس المجلس الوطني للصيد البري واستصدار المراسيم والقرارات التطبيقية للقانون 580/2004، متابعة إجراء الدراسات والمشاريع الآيلة إلى تشخيص التنوّع البيولوجي في لبنان وإبراز قيمته الاجتماعية/ الاقتصادية بما فيه التنوّع البيولوجي البحري وسبل إعادة تأهيل الحياة الايكولوجية المائية عبر مثلا تجربة الأحياد البحرية الاصطناعية وسنجهز مشروعاً لوزارة الأشغال العامة والنقل لتأهيل أو الاستفادة من الباصات القديمة، والعمل على قوننة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بما فيه النفايات الصناعية وادارة النفايات الصلبة المنزلية بطريقة تضمن المسلمات االبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وضع خطة متكاملة لمعالجة المكبات العشوائية المنتشرة في لبنان ورصد الموارد لتطبيقها، والعمل على إنشاء محطة لمعالجة النفايات الخطرة (وتحديداً الصناعية) واستصدار مشاريع النصوص القانونية المتعلّقة بالنفايات الخطرة وتعديل ما يلزم من النصوص المرعية وتطوير شروط لمعالجة أنواع خاصة من النفايات على سبيل المثال لا الحصر إطارات السيارات المستعملة والزيوت المستعملة والبطاريات المستعملة والمعدّات الالكترونية المستعملة والملوّثات العضوية الثابتة وتلف البضاعة الفاسدة أو المنتهية الصلاحية."
إجراءات وخطط
وشدد على "أهمية تفعيل الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية وتحريك الموارد اللازمة لمعالجة ما تبقّى من النفايات الناتجة عن أعمال إزالة التلوث النفطي جرّاء حرب تموز/يوليو 2006، ووضع خطة عمليّة لإلزام جميع المنشآت أيا كان موقعها الجغرافي أو نوعها (سياحية أم صناعية أم تجارية) عامة أو خاصة معالجة نفاياتها الصلبة والسائلة وربط ذلك بإعداد مشروعي المرسومين المنصوص عنهما في المرسوم 2275/2009 حول الترخيص البيئي بتصريف النفايات السائلة والترخيص البيئي باطلاق الانبعاثات، إدخال المفاهيم البيئية في دفاتر الشروط العائدة إلى إنشاء وتشغيل محطات معالجة المياه المبتذلة، متابعة العمل على إعداد واستصدار النصوص القانونية اللازمة لإعادة استعمال الوحول الناتجة عن محطات معالجة المياه المبتذلة، ومراجعة المواصفات والمعايير المتعلّقة بملوّثات المياه وتعديلها حيث يلزم."
ولحظ "تشجيع الزراعة العضوية ودعم تسويق منتجاتها وتشجيع الإدارة المتكاملة للمبيدات، دعم الصناعة الصديقة للبيئة والمنتوجات الصديقة للبيئة عبر السعي لاقرار محفزات مادية ومعنوية على سبيل المثال لا الحصر وضع آلية لتحفيز استخدام التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة و/أو منح المؤسسات الصناعية التي تعمل على تحسين أدائها البيئي شهادة التزام بيئي، تعزيز تدريس اختصاصات البيئة المختلفة بطريقة تؤمن حاجة الوطن الى الكفاءات العلمية المطلوبة وتوفّر بالتالي أسواق العمل الملائمة، درس سبل تطوير قانون البلديات لجهة تعزيز الاختصاصات البيئية لدى أعضاء المجلس البلدي وتطوير العمل في الإدارة البيئية المحلية، تقديم مساهمات إلى هيئات لا تتوخّى الربح للقيام بنشاطات بيئية تطبيقاً للمرسوم 14865/2005 بما في ذلك تشجيع الأبحاث في مجالات البيئة المختلفة، تطوير الارشادات اللازمة لتحسين بيئة العمل حفاظاً على السلامة المهنيّة، تشجيع الأبحاث في مجال السلامة البيئية، واعادة هيكلة وزارة البيئة تماشياً مع المرسوم 2275/2009 وتعزيز الموارد البشرية في الوزارة بشكل تدريجي تماشياً مع المرسوم 2275/2009 ومتابعة العمل على إدخال مفاهيم الإدارة العامة المعاصرة في عمل الوزارة على سبيل المثال نظام إدارة الجودة وصفحة الانترنت المحدّثة بشكل مستمرّ تسهيلا لخدمة المواطن."
وطالب رحال بـ"تدعيم وزارة البيئة بالدراسات والاستراتيجيات/الخطط والمجالس والصناديق اللازمة على سبيل المثال دراسة محدّثة لواقع البيئة في لبنان أو تحليل وضع لبنان البيئي ودراسة محدّثة لكلفة التدهور البيئي في لبنان ولمؤشرات البيئة والتنمية، واستراتيجية للتنمية المستدامة و/أو خطة عمل وطنية للبيئة وربطها بسياسة الجوار الأوروبية واستراتيجية البنك الدولي لدعم لبنان ومرفق البيئة العربي الخ، ودرس ضرورة العمل بالمجلس الوطني للبيئة كما نصّ عليه قانون حماية البيئة (444/2002)، ودرس أرضية مأسسة مشروع صندوق البيئة الذي يتعاون في ادارته مجلس الإنماء والإعمار ووزارة البيئة وذلك تطبيقاً للقانون 444/2002."
وأشار الى أنه سيطلب "تكليف مكتب استشاري ضليع بالقوانين البيئية لدعم عمل الوزارة والى وجود صلاحيات ومراسيم معطاة لوزارات أخرى تضر بالبيئة والى حاجة الوزارة للدعم المادي والتمويل اللازم، "مؤكدا سعيه "للمطالبة باجراء مسح لكافة المقالع والكسارات في لبنان لمقارنتها مع عدد تلك الحائزة على تراخيص من الوزارة تفاديا لاستمرار عمل الكسارات تحت عناوين مستترة."