annahar - FHHRL Press Conference about Detainees in Syria

الجمعة 08 كانون الثاني 2010 - السنة 77 - العدد 23923
قضاء وقدر
مؤتمر لـ"الحق الإنساني" وذوي المعتقلين في سوريا
المعالجة في إطار القانون الدولي
عشية زيارة رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري لبيروت، وعقب الكلام الكثير في ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، جددت مؤسسة "الحق الانساني" ولجنة "عائلات المعتقلين في السجون السورية" مطالبتها الحكومتين اللبنانية والسورية بمعالجة هذا الملف بعيداً من كل اعتبار سياسي وحصره في اطار القانون الدولي الصرف. كما كررت المؤسسة التي تتابع الملف منذ نحو 20 سنة مناشدتها المسؤولين اللبنانيين والسوريين "التمييز بين المعتقلين والمخطوفين قسراً من لبنان الى سوريا وبين المفقودين خلال الحرب الأهلية اللبنانية"، واضافت شرطاً جديداً يدعو الى "عدم التمييز بين هؤلاء المعتقلين في اي شكل كان وتصنيفهم بين معتقلين ما قبل عام 1990 وما بعده مع ما يمكن ان يؤدي اليه هذا الأمر".
المؤتمر الذي انعقد في مقر المؤسسة في ستاركو وتحدث فيه مساعد المدير التنفيذي للمؤسسة ملكار خوري، حضره ايضاً عن عائلات المعتقلين كل من جانيت خوند زوجة عضو المكتب السياسي الكتائبي بطرس خوند المعتقل بعد عام 1990، وفاطمة عبدالله شقيقة المعتقل علي عبدالله منذ عام 1987 في سوريا.
واكد خوري ان مؤسسة "الحق الانساني" تتعاطى مع هذا الملف انطلاقاً من احكام القانون الدولي في النزاعات المسلحة، وتحديداً اتفاقات جنيف (1949) وبروتوكولات 1977 و2005 وما يمليه الضمير العام.
وشدد على ان المؤسسة معنية بالتمييز بين ملفي المعتقلين والمخفيين في السجون السورية والمفقودين اثناء الحرب الاهلية في لبنان. وقال انه يطبق على حالة المفقودين اثناء الحرب الاهلية "الاتفاق الدولي لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري" الصادر عن الامم المتحدة في كانون الاول 2006 والذي انضم اليه لبنان في 6 شباط 2007. وحض مجلس النواب اللبناني على المصادقة عليه واعتماده كاطار قانوني عند مقاربة ملف المفقودين.
معتقلون جنائيون وسياسيون
واشار خوري الى ضرورة التمييز بين المحكومين الجنائيين اللبنانيين في السجون السورية والمعتقلين اللبنانيين لأسباب سياسية في سوريا قبل 13 تشرين 1990 وبعده. واعرب عن خشية المؤسسة من "اي اتفاق على الفئة الأولى دون الثانية. ففي حين تعترف السلطات السورية بوجود محكومين لبنانيين في سجونها، لا تزال حتى اللحظة تنكر وجود معتقلي رأي على رغم الزيارات او مشاهدات بعض الاقرباء لهم. هذا الأمر الذي يزيد احتمالات تصفيتهم للتخلص من الدليل".
واعاد التذكير بموجبات الدولة الحاجزة بحسب احكام اتفاقات جنيف والقانون الانساني الدولي. وطالب السلطات السورية "باحترام احكام القانون الانساني الدولي وتسليم الصليب الأحمر الدولي لوائح بأسماء المعتقلين في سوريا تمهيداً لاطلاقهم، وتسليم رفات من توفوا اثناء الاعتقال دون تمييز بين ما قبل 1990 وما بعده (...)".
ورداً على اسئلة الصحافيين اوضح خوري ان اسرى الحرب يقعون تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الافراد او الوحدات العسكرية التي اسرتهم، وتالياً تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الاسرى. وأشار استناداً الى احكام اتفاق جنيف الثالث المؤرخ عام 1949، الى ان على الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد اخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، او ان تطلب اعادة الاسرى اليها، ويجب تلبية مثل هذه الطلبات. وشدد على انه يجب حماية اسرى الحرب في جميع الاوقات، وعلى الأخص ضد جميع اعمال العنف او التهديد او الاقتصاص منهم.
وأوضح خوري واهالي المعتقلين الحاضرين رداً على الاسئلة ان ملف المعتقلين لا يتجزأ من المخطوفين قبل 1990، ومنهم بشارة رومية وعلي عبدالله وغيرهما، وان عدداً من هؤلاء المعتقلين افرج عنهم أخيراً، وصولاً الى ما بعد 1990 ومنهم الأبوان الانطونيان شرفان وابو خليل وبطرس خوند وغيرهم العشرات ممن تقتضي معرفة مصيرهم سواء اكانوا أحياء أم أمواتاً".
وقدمت شقيقة المعتقل علي عبدالله مداخلة مؤثرة عن طريقة خطف شقيقها بواسطة الاستخبارات السورية في الثمانينات، واعتبرت ان احداً لا يستطيع ان يقول لها ان مصيره غير معروف لدى السلطات السورية. واشارت الى شهادات موثقة قدمها عدد كبير من الاهالي امام لجنتي العميد ابو اسماعيل ولجنة النائب فؤاد السعد، واوضحت الكثير من الأمور العالقة في الملف. وشدد العضو الباحث في المؤسسة جان – بيارقطريب على أهمية ان تضطلع الحكومة اللبنانية بدورها في تنظيم عملية كشف اسماء المعتقلين وتوثيقها لدى كتاب العدول بواسطة وسيط للجمهورية او اي مرجعية حكومية واضحة.
مؤسسات حقوق الانسان في انتظار زيارة رئيس الحكومة السورية الاسبوع المقبل، والاهالي ينتظرون خبراً عن احبائهم، احياء كانوا ام شهداءـ، على ما يقولون.