Alakhbar - Death row inmates plead for second chance - January 08,2010

الجمعة 8 كانون الثاني 2010 العدد – 1013

عدل

رسائل الاعتذار من المحكومين بالإعدام... وصلت من خلف الجدران

رضوان مرتضى

ابتسامة للحياة أمام مبنى يسجن فيه محكومين بالاعدام (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

خلف شباك حديدية، يقف ثلاثة عناصر من قوى الأمن. عيونهم شاخصة باتجاه الأسفل، هناك يجلس وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بين ممثلين عن جمعيات أهلية ورجال أمن وصحافيين. جميعهم جاؤوا للّقاء الخاص مع 37 محكوماً بالإعدام، تحت عنوان «رسائل اعتذار وعدالة من المحكومين بالإعدام».

حضر الجميع لكن «ضيوف اللقاء» تخلّفوا عن المجيء، فقد منعتهم النيابة العامة التمييزية من الحضور والظهور «لدواعٍ أمنية»، حسب المدير التنفيذي للهيئة اللبنانية للحقوق المدنية سليمان يونان. قيل «في الأعلى، هناك حيث يقبع العسكريون الثلاثة، يجلس 3 محكومين بالإعدام يمثّلون السجناء الباقين»، سُمح لهؤلاء بالحضور، ولكنهم منعوا من الكلام، وحتى من قراءة رسائل المحكومين، فتولّت المهمة ناشطة من جمعية «الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية».

بدأ اللقاء بتوزيع «بادج» يحمل رمز الحملة ضد الإعدام، ومن ثم تُليت رسالتان فرديتان من اثنين من المحكومين، ورسالة جماعية للمحكومين الـ37. تضمّنت الرسالة الأولى اعترافاً بالذنب، واعتذاراً من محكوم بالإعدام موجود في السجن منذ عام 1998. وتضمنّت الرسالة الثانية كلاماً لمحكوم آخر قال فيها إنه سُجن وحُكم ظلماً، متسائلاً عن الإصلاح الذي يجري الحديث عنه. وختم المحكوم الأسطر الأخيرة بالقول: «كل إنسان بحاجة إلى فرصة أخرى».

أما الرسالة الأخيرة، فتوجّه فيها المحكومون بالإعدام في سجن رومية، إلى «أهالي الضحايا وأهاليهم والمسؤولين في الدولة والقضاة ورجال الدين والمجتمع»، كما توجّهوا إلى الجلّاد الذي سيكلّف بإعدامهم. فعدّوها رسالة من أجل العدالة لهم وللضحايا، طالبوا فيها بالعفو عنهم، «لا للتخلّص فقط من حكم الإعدام» بل «لحاجتهم إلى تحمّل المسؤولية، وخدمة الضحايا للتعويض عن الخطأ»، ورأوا أن السجن من دون إصلاح يُعدّ جريمة بحقّهم.

بعد رسائل المحكومين، كانت كلمة وليد صليبي، المبادر إلى إطلاق «الحملة الوطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان»، التي قرأتها بالنيابة عنه أوغاريت يونان، فتحدّث عن مفهوم المسؤولية تجاه الجريمة، معتبراً أنه «يتوزع على الفرد المرتكب (جرماً) والبيئة المحيطة وسياسات الدولة العامة». رأى صليبي أن «الفرد المرتكب هو الحلقة الأضعف في هرم المسؤولية المثلّث الأطراف»، لافتاً إلى ضرورة «معالجة أسباب الجريمة وليس فقط التعامل مع النتيجة»، وأشار إلى «أنّ أسباب الجريمة باتت معروفة، أوّلها الفقر». كما دعا إلى توفير التعويض المعنوي والمادي لضحية الجريمة بهدف دعم ذويها، مشدّداً على ضرورة إعادة تأهيل السجين كي يعود عنصراً غير مهدد للمجتمع ولنفسه. ذكّر صليبي بواجب تكريس مبدأ الوساطة اللاعنفية بين أهل الضحية وذوي مرتكب الجريمة بهدف ترميم الجروح. وختم كلمته بالقول: «صلاحية العنف لا ينبغي أن تُمنح لأحد»، متمنّياً على الدولة «إلغاء عقوبة الإعدام لأنه تنصّل لها وللمجتمع من المسؤولية تجاه الضحية والمرتكب».

أخيراً، كانت كلمة وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، التي شدّد فيها على ضرورة أن تكون السجون أولوية، مؤكّداً على مقولة «إن عقوبة الإعدام تقتل مرّتين». ووجّه باررود تحية إلى المحكومين على «جرأتهم في الاعتذار، ربما لأنه أهمّ من الإعدام». ولفت الوزير بارود إلى أن «الحرمان من الحرية على مدى مؤبّد أشدّ من الإعدام»، مشيراً إلى «ضرورة أن يرافق العقل القلب لنصل إلى نتائج أفضل».

تجدر الإشارة إلى أن «الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية» و«شباب مواطنون لا عنفيون لا طائفيون» (شَمْل) نظّمتا اللقاء، في إطار الحملة الوطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان التي أُطلقت منذ عام 1997.