Almustaqbal - Detainees in case Al Barouk - January 09,2010

"العسكرية" تباشر محاكمة موقوفين في قضية

استجرار الانترنت من إسرائيل عبر "محطة الباروك"

المستقبل - السبت 9 كانون الثاني 2010 - العدد 3532 - مخافر و محاكم - صفحة 10

أنكر الشقيقان وليد ونديم حويس تأمين خدمات الانترنت من خلال شركة يملكانها عبر ربط محطة الباروك بمحطة تملكها شركة إسرائيلية، وأفادا أثناء استجوابهما أمس أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي أحمد عويدات، بأن "مصدر هذه الخدمات هو أربيد في الأردن وليس إسرائيل".

وأجمع الشقيقان اللذان لا يزالان موقوفين منذ تموز الماضي، ان الضجة التي أثيرت حول محطة الباروك تعود خلفيتها الى المنافسة بين شركتهما وشركات اخرى.

وكانت المحكمة قد باشرت أمس النظر في القضية وأنهت استجواب الموقوفين نديم ووليد حويس والموظف في وزارة الاتصالات فادي قاسم، والمخلى سبيلهما محمد حمادة وهاكوب تاكيان، ورفعت الجلسة الى 26 آذار المقبل للاستماع الى افادات عبدالله قصير وحسام منصور وعلي التنوخي وجيمس فيليبي.

وباستجوابه بحضور وكيله المحامي صليبا الحاج، تراجع وليد حويس عن افادته أمام مديرية المخابرات، وأكد تلك المعطاة أمام قاضي التحقيق.

وبعد ان شرح بإسهاب كيفية استقدام خدمة الانترنت عبر الأقمار الاصطناعية من قبرص، افاد رداً على أسئلة الرئاسة، انه يملك مع شقيقه منذ العام 2002 شركة انترنت تدعى Hot spot ومركزها الروضة، وأضاف انه كان يؤمن خدمات الانترنت عبر خط Link مباشرة من الروضة الى قبرص عبر الاقمار الاصطناعية وذلك حتى أواخر العام 2006.

وبسؤاله أجاب وليد حويس، ان المدعو جيرا سيموس عرض على الشركة نظام تشغيل "وايرلس" لتأمين خدمة سريعة، على ان يتم شراء معدات اخرى، فتم ذلك.

وعن سبب اختيار منطقة الباروك للتشغيل، قال حويس، ان المكان يؤمن رؤية أفضل لقبرص كون الأمر يتطلب منطقة عالية مقابلة للبحر، فأخذنا من قبرص عن طريق الباروك بعد ان استأجرنا المحطة من الـMTV.

ولماذا تم توجيه الصحن باتجاه الجنوب فيما قبرص تقع في الجهة الشمالية، أجاب حويس ان الأمر كان يتطلب تأمين عامود إرسال، وافادنا جيرا سيموس انه يمكن وضع عامود بقوة 1,2 ميغا وتوجيهه نحو الجنوب.

وعن سبب ظهور كلمة إسرائيل، عند انقطاع الانترنت على الشاشة، افاد حويس انه يوجد صفحة تدخل على المحطة لمعرفة سرعة الانترنت، وجغرافياً فإن اقرب مكان لذلك هي حيفا، ويمكن الاشتراك بخدمة Serveur فتظهر حينها كلمة Lebanon، انما هذا الامر مكلف.

وسئل: ألم يكن جيرا سيموس يعلم ان المعدات هي من صنع إسرائيلي، فأجاب حويس، ليست إسرائيلية، وأضاف رداً على سؤال انه بعد تفكيك المحطة اتصل به آغوب وأبلغه انه يعرف محمد حمادة ويعمل على إعادة تشغيل الاجهزة، انما حصلت ضجة في الاعلام وفتح تحقيق بالامر.

وسئل: ما الذي يثبت فنياً ان الاجهزة ليست صناعة إسرائيلية، فأجاب: لقد تم ادخالهم عبر المطار بشكل عادي، فضلاً عن وجود دليل لتلك المعدات وقد صرّحنا عنهم، موضحاً انه تم شراء الصحون اللاقطة من دبي.

وأكد حويس ان منشأ المعدات هي sagem وهي شركة فرنسية، وقال انه بعد الضجة علمت عبر الانترنت ان منشأها شركة geragon وهي شركة إسرائيلية، انما كيف لي ان اعرف ذلك، طالما انه مدون على المعدات انها تايوانية أو صينية مثلاً.

ونفى وليد حويس ان يكون شقيقه نديم قد أخبره ان اجزاء القطع التي تؤلف المعدات الرئيسية هي من صنع إسرائيلي، كما نفى ما أورده سابقاً لجهة انه لم يوقف العمل بالمحطة لان المشروع كان مكلفاً (280 الف دولار).

وأوضح رداً على سؤال انه لمعرفة مصدر الـLink، يتبين ان اسم الشركة هي Descaly ومركزها ايطاليا، ولها مراكز في الشرق الاوسط ومنها في إسرائيل.

وسئل: اذا كنت ترغب في أخذ Link من الأردن فلماذا قصدت قبرص، فقال: "لم يكن لدينا احد هناك، وكان يوجد صعوبة الـLink فوق البحر.

ثم استجوبت المحكمة نديم حويس بحضور وكيلته المحامية جوزفين حداد، فلم يؤيد بدوره افادته الاولية، وأوضح انه المسؤول الفني في الشركة التي يملكها مع شقيقه.

وأوضح من جهته كيفية استقدام خدمة الانترنت عبر قبرص وقال انه تم نقل النظام في الشركة الى آخر، لان هناك مسافة كبيرة وكلفة باهظة، واضاف: عندما عرض علينا جيرا سيموس فكرة الوايرلس أرسل لنا دراسة بشأن المعدات التي يجب شراؤها، وعلى هذا الاساس قمنا بشراء المعدات، وأفادنا حينها ان المعدات هي صناعة Sagem، كما أبلغنا ان مصدر الـLink هو أربيد في الأردن ويوجد دراسة حول ذلك.

وطلب رئيس المحكمة إبراز العقد الذي يثبت ان مصدر الـLink هو أربيد، فأوضح له نديم حويس ان كل الشركات تأخذ عبر الدولة أو عبر الصحون اللاقطة، وتتصل بأي شركة وتطلب "ميغا" وتحول الأموال لها من دون اتمام عقد بين الطرفين.

ونفى بدوره ان يكون قد أعلم شقيقه وليد ما أبلغه إياه جيرا سيموس ان الخدمة تتم عبر إسرائيل. وأضاف: عندما طلبنا من الدولة إعطاءنا ساعات اضافية، رفضت، وعندما استعملنا "الوايرلس" بتنا نبيع للشركات، الأمر الذي لم يعجب الشركات الاخرى بسبب التضارب، فأرادوا "الحرتقة" علينا، وعندما تم تفكيك المعدات وتوقفت المحطة، لم يذكر أحد حينها ان المعدات إسرائيلية، وبعد شهر من ذلك استأجرنا zone للحصول على موجة عبر الساتيلايت، فركّبنا صحناً لاقطاً لتسيير العمل، وتحسن الانترنت، وبعدها طلعت خبرية إسرائيل.

وسئل: هل من خلاف بينكم وبين وزارة الاتصالات، فأجاب: أبداً. وهنا تدخل وليد قائلاً انه اثناء تولي الوزير مروان حمادة وزارة الاتصالات، سئلوا عما إذا كانوا عونيين، فقال له رئيس المحكمة، انما الذي أحال الملف هو الوزير جبران باسيل، وسئل نديم حويس عمن كلف فادي قاسم أو آغوب أو محمد حمادة اخراج جهازي Indor وIntdoor من مستودع الوزارة، فأجاب بأن آغوب تحدث مع صديق له، موضحاً ان آغوب هو أحد زبائنه، أما قاسم فلا يعرفه، وحمادة رآه مرة أو مرتين.

واستجوبت المحكمة فادي قاسم بحضور وكيله جوزيف أبو فاضل الذي أوضح انه رئيس فرع الشكاوى والتحقيقات الداخلية في وزارة الاتصالات، وقال ان حسام منصور حدثه عن وجود محطة انترنت في الباروك غير شرعية، فقصد مكتب الوزير وأبلغ الضابط داني فارس عن الأمر، حيث اقدم الاخير على إبلاغ الوزير.

وأضاف قاسم: ان الملف سلّم الى فارس وانه عقدت عدة اجتماعات بين الأخير وبين حسام منصور، وبعد شهرين من ذلك وفي 2 نيسان 2009، أبلغني فارس ان قصة الباروك استوت.

وسئل عما إذا كانت الاتصالات عبر المحطة تتطلب ترخيصاً، فأوضح قاسم ان الموقع بحد ذاته يجب ان يصرح عنه للوزارة ولم تكن على علم بذلك، وعندما سألنا الوزير عن الطريقة الأسرع في المداهمة أبلغته انه يجب اعلام النيابة العامة المالية فتم ذلك، وانه في 4 نيسان تم تفكيك المعدات، وانا لم اتعاطَ في الملف انما فارس. وعن الجهة التي أعطت الأمر بتفكيك المحطة، قال قاسم انها النيابة العامة بناء على كتاب من الوزير.

وهل تم الكشف على المحطة قبل التأكد من المعدات قال قاسم: كنا ننفذ أمر الوزير وان رئيسي المباشر هو انطوان سعادة.

وأوضح قاسم انه هو المسؤول عن المداهمات بين الوزارة والجرائم المالية، وهو مؤتمن منذ زمن على معدات الوزارة.

وبسؤاله، قال انه بعد وضع المعدات المضبوطة في المستودع، اتصل بي محمد حمادة وهو صديق لي، وحاول جاهداً اقناعي اخراج المعدات فرفضت، ثم قال لي ان نصف الضاحية الجنوبية أوقف عملها بسبب توقف المحطة و"جماعته بدهن تسوية الامر"، واضاف ان محمد وهو مسؤول في حزب الله طلب مني اخراج المعدات مدة 48 ساعة فقط، فسلّمته اياها انما لم يعدها لي.

وسئل: هل قبضت منه 30 الف دولار مقابل ذلك، فأجاب قاسم: ابداً، الذي دفع دفع والذي قبض قبض، اضاف انا لا انكر اهمالي، وادفع ثمن غلطتي.

وبسؤاله، قال انه يوم المداهمة شاهد الـLink موضوعاً باتجاه الجنوب الشرق. وافاد ان الشركة شرعية انما تركيب المحطة غير شرعي، ولم يستدع آل حويس للتحقيق قبل اتخاذ قرار بتفكيك المحطة.

وباستجواب محمد حمادة بحضور وكيله المحامي ناصر شومان افاد انه يعمل في مجال الاتصالات، وكان الموضوع كله كيف يمكن مساعدة جماعته، وعرض الامر على آغوب الذي يعمل معه.

وسئل: هل قلت لفادي ان عناصر من حزب الله يريدون الكشف عن المكنات، فأجاب حمادة بالنفي.

وسئل: من فاوض آل حويس حول ثمن القطعتين، فأجاب: قصدني فادي، وسألته كيفية مساعدة الجماعة، واتفقنا على مبلغ 30 الف دولار وقبضه فادي على دفعات.

وهنا تدخل فادي قاسم نافياً ذلك وقائلاً لحمادة: "خاف ربك".

وبسؤاله عما افاد به سابقاً من انه في حال اراد آل حويس اخذ الـLink من إسرائيل يجب ان يكون هناك نقطة ثانية مقابلة للباروك، أكد حمادة ذلك وقال ان هذه دراسة. وقال ان فادي جزم امره ان الاتصال لم يتم عبر إسرائيل.

وأكد حمادة ان قاسم سلمه القطع المضبوطة مقابل المال.

وأخيراً استجوبت آغوب تاكيان بحضور وكيله المحامي داني معكرون، فأوضح ان زبائنه يستخدمون الانترنت عبر شركة حويس، وعندما أبلغه وليد حويس انهم يفكون المحطة، اتصلت بحمادة وطلبت منه الاتصال بفادي قاسم.

وبعد حصول تضارب في قيمة المبلغ المدفوع لفادي قاسم من قبل حمادة الذي أكد انه عاد ودفع لفادي قاسم 30 الفاً، وقول حمادة انه قبض ايضاً 20 الفاً، أكد وليد حويس انه دفع مبلغ 30 الفاً.

وعاد آغوب وأكد بأنه كلف حمادة اعادة المعدات عبر فادي قاسم لاعادة تشغيل المحطة والهدف من ذلك تسيير اعماله.