الاثنين 11 كانون الثاني 2010 العدد – 12778
قضائيات
نجار رأس لجنة تحديث القوانين
وأعلن التحضيرلإنشاء مديريتين للسجون ولحقوق الإنسـان
أعلن وزير العدل البروفسور إبراهيم نجار عن التحضير لإنشاء مديريتين للسجون ولحقوق الإنسان• وكرر الدعوة الى فصل التعيينات القضائية عن الإدارية• واكد ان مسيرة تنقية القضاء مستمرة وماضية قدما، وذلك في خلال ترؤسه الإجتماع الدوري للجنة تحديث القوانين في حضور: المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، نقيبة المحامين في بيروت آمال حداد، الوزير السابق بهيج طبارة، وحشد من رجال القانون والمحامين والأساتذة الجامعيين•
إستهل الوزير نجّار الاجتماع مؤكدًا أن مسيرة تنقية القضاء مستمرة وماضية قدمًا>، موضحًا أن عدم الإعلان عن صدور قرارات وأحكام يعود إلى كون القانون لا يجيز الإعلان عن تلك القرارات إلا في حالة العزل أو الصرف على أن تبقى سائر القرارات محكومة بالسرية>•
وقال:> أن المفارقة تكمن في عدم وجود رئيس تفتيش قضائي أصيل• هناك رئيس بالوكالة يقوم بمهامه بحكم القانون وإلى جانبه مفتش واحد• إلا أن هذه الهيئة لا تستطيع الإحالة إلى المجالس التأديبية• ليس هناك من مجلس تفتيش• وقد كان هذا الواقع أحد أسباب طلبنا فصل التعيينات القضائية عن التعيينات الإدارية لأن القاضي ليس موظفًا بالمعنى التقليدي للكلمة• وليس من المفترض أن ننتظر تطبيق المحاصصة والمناصفة في موظفي الفئة الأولى كي يكون لدينا تفتيش قضائي كامل متكامل بكل أعضائه، وليس من المفترض أن ننتظر كل التعيينات ليكون هناك مفوض حكومة لدى مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة وغير ذلك من المراكز الأساسية• يجب أن يكون هناك فصل بين الموضوعين وإلا لن يكون المرفق القضائي على حجم تطلعاتنا• وأعلن وزير العدل عن خلوة قضائية ستعقد قريبًـا تكون مخصصة لموضوع تسريع المحاكمات والأحكام، وستضم اللجنة المختصة بتحضير رزمة من الحلول لعمل مجلس القضاء الأعلى والنيابات العامة وقضاة التحقيق، لأن الموضوع لا يتعلق فقط بالقضايا المدنية والتجارية بل بكل ما يتعلق بالسجون والتوقيف الإحتياطي والمحاكمات الجزائية. وأكد أنه متفق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن تسريع المحاكمات والأحكام من المواضيع المفصلية التي من دونها لا صدقية للقضاء في لبنان•
وقال نجار: <بما أن وزارة العدل ستكون مقبلة على تحمل مسؤوليات خطيرة جدا أبرزها نقل إدارة السجون إليها في آفاق العام 2012، كان من الطبيعي أن أطلب تضمن البيان الوزاري بندا ينص على إنشاء مديرية عامة للسجون في إطار وزارة العدل، وقد أقر ذلك بالفعل • فأننا نحتاج إلى هذه المديرية لتعنى بإدارة السجون وإعادة تأهيل المساجين والسير بالمسار الذي نص عليه القانون في لبنان• كما ان هناك اقتراح آخر يتعلق بإنشاء مديرية عامة لحقوق الإنسان في وزارة العدل، وذلك نظرا إلى تشعب الإهتمامات على الصعيدين اللبناني والدولي والإتفاقات الدولية المفترض تنفيذها>•
ولفت الى إن موضوع حقوق الإنسان لم يعد عرضيا بل بات من صلب الإهتمامات المركزية المتعلقة بالقانون والعدالة• وإن هذه المديرية تعكس طلة حضارية مبنية على ثقافة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه في الكثير من الدول هناك سكرتيرات دولة أي وزارات مصغرة لحقوق الإنسان• وأوضح انه يريد من خلال هذا الإقتراح توجيه رسالة واضحة مفادها أن العدل في لبنان هو النظر في حقيقة تطبيق مفاعيل حقوق الإنسان•
وتحدث الوزير نجار عن إنشاء المدينة القضائية التي شكلت حلما من أحلام الرئيس رفيق الحريري• وقال إن البحث جار في دراسة تنفيذها مع المعنيين، مشيرا إلى أن الدولة تملك 33 ألف متر مربع في محيط قصر العدل• وقد بنيت على هذه المساحة نقابة المحامين، ويشتمل البحث الآن على إنشاء قصر عدل ثان إضافة إلى مقرات وأبنية خاصة لمجلس شورى الدولة، وللمجلس الدستوري ولمعهد الدروس القضائية فضلا عن توسيع وزارة العدل التي باتت تضم إدارات متعددة، على أن يعاد تأهيل أساسات قصر العدل القديم>•
ثم بحث المجتمعون في قانون الإيجارات وتم الإستماع إلى تقارير متخصصة أعدت لهذه الغاية•
No comments:
Post a Comment