January 8, 2010 - Assafir - STL investigation

محلّيات
تاريخ العدد 08/01/2010 العدد 11487


هل أصيب «التحقيق بالعقم» ليترك منصبه أم انتهى عقده السنوي؟
نيك كالداس يغادر إدارة قسم التحقيق.. وبيلمار يبحث عن بديل
علي الموسوي
بعد أقلّ من عام واحد على بدء مهامه رسمياً بموجب عقد عمل، مع مكتب المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان، ترك الأسترالي نيك كالداس منصبه كمدير لقسم التحقيق تحت جناح القاضي الكندي دانيال بيلمار، وعاد لاستئناف نشاطه كنائب لمفوّض الشرطة الجنائية وشرطة مكافحة الإرهاب في ولاية «نيو ساوث ويلز» الأسترالية التي بدأ مزاولة مهنته البوليسية فيها في العام 1981.
وقد طرحت هذه الاستقالة، أو المغادرة بعبارة ألطف، وبحسب البيان الصادر عن مكتب بيلمار عبر الناطقة باسمه السيّدة راضية عاشوري، جملة أسئلة تراود متابعي حيثيات التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. أبرزها: هل يعقل أن يعيّن مدير قسم التحقيق في قضية عالمية لمدّة عام واحد فقط؟ وهل يعقل أن يغادر مركزه ويخلي الساحة، من دون أن يكون قد أنجز عملاً ما؟ وهل يتحمّل التحقيق تعيين رجال أمن مسؤولين وفاعلين في كلّ عام ثمّ يرحلون لاستكمال مهامهم في بلادهم؟ وكيف تبقى معطيات التحقيق في حال توافرها، سرّيّة؟ ومن يضمن ألاّ يزل لسان كالداس ذي الجذور العربية التي تعود إلى مصر، بمعلومات حول التحقيق، علما أنّ علامات استفهام عديدة رسمت لدى تعيينه، مرتبطة بعمله كمستشار أمني لقوّات الاحتلال الأميركي في العراق في العام 2004؟، وهل يتحمّل التحقيق هذا الكمّ الكبير من المحقّقين منذ إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلّة ثمّ مغادرة معظمهم؟.
صحيح أنّ القاضي بيلمار هو من يدير التحقيق ويشرف عليه وينظّمه لأنّ سمعته كقاض دولي على المحكّ، ولكن بالمقابل، لكلّ محقّق مهما كانت جنسيته، أسلوبه في العمل، ومنهجيته وطريقته في كيفية مقاربة التحقيق، وهذا قد يؤثّر على التحقيق، ولا سيّما على مدّته الزمنية التي يؤمل ألاّ تطول كثيراً.
وتخشى أوساط متابعة في بيروت، أن تكون استقالة كالداس، أو مغادرته، مؤشرا الى «عقم التحقيق»، وتقول: «لو كان هنالك إنجاز ما، نوعياً كان أم لا، لبقي الرجل في مكانه، على الأقلّ ليقطف ثماره ويحقّق مكاسب من ورائه، وطالما أنّه لم يفعل شيئاً، وهذا ظاهر من الاستقالة المبكرة بعد عام واحد من استلام الوظيفة، كما أنّ أفق التحقيق مقفل في وجهه، ففضّل أن يستريح بلباقة، عن طريق الاستقالة».
كالداس باختصار
وتقول السيرة الذاتية للشرطي نيك كالداس (أو نجيب كالداس) إنّه من مواليد مصر في العام 1957، وما أن بلغ عامه الثاني عشر حتّى هاجر مع والديه القبطيين إلى أستراليا في العام 1969، وامتهن العمل الأمني في العام 1981 في الشرطة الأسترالية، ولمع اسمه للمرّة الأولى في العام 1994 بعدما نجح في قيادة التحقيق في أولى جرائم الاغتيال السياسي في بلاده والتي ذهب ضحيتها النائب عن ولاية «نيو ساوث وايلز» جون نيومان.
ولكنّ طريق النجاح هذا لم يكن مفروشاً بالورد، إذ سرعان ما تمّ اتهام كالداس بإخفاء معلومات عن القضاء الأسترالي خلال التحقيق في هذه الجريمة، غير أنّ المدعي العام في ولاية «نيو ساوث وايلز» القاضي مارك تيديسكي لم يتوصّل إلى أدلّة ضدّه تدينه بتنفيذ أمور وأعمال مخالفة للقانون.
وتولّى كالداس مسؤولية الحماية الأمنية للألعاب الأولمبية التي استضافتها سيدني في العام 2000، واستلم منصب نائب مفوّض شرطة ولاية «نيو ساوث وايلز» أندرو سيبيوني الذي تخرج بدوره من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «اف بي آي» في العام 2004.
وعيّنت قوّات الاحتلال الأميركي للعراق، كالداس مستشاراً أمنياً للحكومة العراقية برئاسة أيّاد علاوي في العام 2004، ثمّ مستشاراً لشرطة الحكومة لمساعدة المحكمة الجنائية العراقية العليا التي حاكمت الرئيس العراقي صدّام حسين وقضت بإعدامه فنفّذ الحكم المبرم به في 30 كانون الأوّل 2006.
وعندما اختارت لجنة مؤلّفة من كبار المحقّقين في الشرطة في المحكمة الخاصة بلبنان، كالداس، لترؤس قسم التحقيق، انطلقت من معايير مفادها أن كالداس مناسب باعتبار أنّه» يعرف العناصر الثقافية للمنطقة ويتكلّم اللغة العربية بطلاقة» على حدّ تعبير عاشوري.
وحاز كالداس ميدالية الشرطة الأسترالية، وميدالية الحكومة الفيدرالية الأسترالية على «خدماته الإنسانية وراء البحار».
بيان بيلمار
وأعرب مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان في بيان وزّعه أمس، عن أسفه لإعلانه عن «مغادرة مدير قسم التحقيق، نجيب كالداس، المحكمة الخاصة لدى انتهاء عقده في 28 شباط 2010، ليعود إلى بلده أستراليا حيث يستأنف مهامه كنائب لمفوّض الشرطة في ولاية «نيو ساوث وايلز».
ولم يشأ المكتب المذكور أن ينتهي عمل كالداس من دون تصريح قال فيه الأخير: «يؤسفني مغادرة المحكمة ومكتب المدعي العام وفريق المحقّقين. لكن عندما عيّنني المدعي العام في منصب مدير قسم التحقيق، قبلت العرض على أن أعمل لعام واحد فقط حتّى نهاية شهر شباط 2010، وأعود إلى منصبي في استراليا». وأضاف: «إنّني فخور جدّاً لعملي قرابة عام في مكتب المدعي العام مع فريق رفيع المستوى في هذا التحقيق المعقّد والمليء بالتحدّيات. أشكر المدعي العام، بلمار، لاختياري مديراً لقسم التحقيق في مكتبه، ولمنحي فرصة فريدة، لأكون جزءاً من هذا التحقيق المهمّ وغير المسبوق. وأغادر وأنا أشعر بالتفاؤل الذي عبّر عنه المدعي العام بشأن التقدّم الذي أحرزناه وما زلنا نحرزه في التحقيق، وإنّني واثق من أنّ الفريق المحترف الذي سيبقى، سوف ينجز العمل المطلوب».
وعبّر المدعي العام بيلمار عن أسفه لعدم تمكّن كالداس من تمديد عقده لفترة إضافية، قائلاً: «أقدّم شكري وامتناني الصادقين لكالداس لمساهمته البارزة في عمل مكتب المدعي العام ولقيادته وتفانيه في خلال عمله معنا، وأتمنّى له النجاح الدائم».
وأضاف بيلمار: «سوف نفتقد كالداس، لكنّ عملنا مستمرّ بالوتيرة التي حدّدناها، وسوف أبادر قريباً إلى اختيار مدير جديد لقسم التحقيق يحلّ محلّ كالداس».