نجار يسحب بند التوقيف الاحتياطي من جدول اعمال مجلس الوزراء
سحبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليل الاثنين من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تعقد الثلاثاء والذي يتضمن 47 بنداً، مشروع القانون الذي يتعلق ببعض الجرائم التي تمس سلطة القضاء والأعمال والقرارات الصادرة عنه، بعدما تبين أنه يجيز التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات في حال كان الجرم واقعاً على قاضٍ أو على السلطة القضائية، حتى لو كان صاحب الجرم إعلامياً أو غير إعلامي.
وذكرت صحيفة "اللواء" ان هذا المشروع كان قد أقر قبل عشر سنوات ولم يحل الى المجلس النيابي لإقراره وعادت وزارة العدل لتقترح تعديلاً على التعديل، يتصل بمضاعفة عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات في حال القدح والذم الموجه الى القاضي، إضافة الى إجازة التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات.
واعلن وزير العدل ابراهيم نجار لاذاعة "صوت لبنان" انه طالب بسحب قرار التوقيف الاحتياطي للإعلاميين في جرائم المطبوعات من جدول اعمال مجلس الوزراء بهدف المزيد من الدرس "لأن لبنان غني بإعلامه وان كان بعضه يغالي بالانتقاد والقدح والذم".
واشار نجار الى ان مجلس الوزراء سيقر مشروع اتفاق بين لبنان وسوريا بشأن نقل المحكوم عليهم في كلا البلدين إذا كانت العقوبة المقتضى بها قد بقي منها ستة أشهر وما فوق وهذا المشروع هو ملحق بالاتفاق القضائي اللبناني - السوري الموقع في 25 شباط 1951.
No comments:
Post a Comment