Almustaqbal - OPCAT workshop

حلقة للأمم المتحدة حول البروتوكول الاختياري:
إنشاء آلية وقائية وطنية لمناهضة التعذيب
المستقبل - الجمعة 5 شباط 2010 - العدد 3559 - شؤون لبنانية - صفحة 8




س.م
بُعيد انقضاء المهلة المحددة لإنشاء الآلية الوقائية الوطنية التي يفرضها البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في لبنان، نظم مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط حلقة دراسية حول التنفيذ الفعال للبروتوكول الاختياري، وذلك لمؤازرة أصحاب المصلحة اللبنانيين في دفع مسيرة إنشاء الآلية وتوفير مشورة دولية موثوقة والتعريف بأفضل الممارسات بما يضمن نجاح مرحلة إنطلاق الآلية.
عُقدت الحلقة أمس في مقر الاسكوا، برعاية وزير العدل ابراهيم نجار ممثلاً بمدير عام الوزارة عمر الناطور وبحضور وزيرة الدولة منى عفيش ورئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان النائب ميشال موسى والنائب غسان مخيبر والممثل الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط فاتح عزام وخبراء دوليين وموظفين عامين وممثلي الأجهزة الأمنية وهيئات المجتمع المدني وإعلاميين.
ترحيب من عزام الذي لفت الى أن "لبنان صادق على البروتوكول الاختياري الذي يفرض عليه إنشاء آلية وطنية، وقد قطعت هذه العملية خطوات متقدمة عام 2009 نتيجة لجهود التعاون بين هيئات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة ووزارة العدل".
الناطور
وشدد الناطور على أهمية التنفيذ والتطبيق الفعلي للبروتوكول، مشيراً الى أن "ما نراه من ممارسات في أنحاء العالم هو نقيض ما تنص عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وبرتوكولها، فالتعذيب أصبح عابراً للقارات يجد أمكنة له في الدول التي تدعي الرقي وفي تلك التي حكم عليها بانها نامية".
وقال: "إذا كانت الحماية الدولية لضحايا التعذيب أمراً ضرورياً، إلا أن فاعليتها تتوقف على الإجراءات التي تتخذها كل دولة على الصعيد الداخلي للوفاء بالتزاماتها، من هنا تأتي ضرورة جعل التشريع الداخلي يتوافق مع المعايير الدولية في المعاهدة وبروتوكولها".
وختم الناطور بالقول: "إن سيادة الأوطان من سيادة الإنسان والدولة التي يسكنها التعذيب لا سيادة لها".
موسى
وقال موسى: "إن خارطة الطريق المؤدية الى تنفيذ هذا البروتوكول تتضمن سلسلة خطوات حكومية وتشريعية، لا نظن أنها ستتأخر، لا سيما وأنها تعزز مكانة لبنان في منظومة حقوق الإنسان العالمية".
وأشار الى أن "لجنة حقوق الإنسان النيابية أولت في مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان جريمة التعذيب ومكافحتها أهمية خاصة، وقد ناقشت هذه المسألة وخلصت الى التوصية بإنشاء آلية والاعتراف بصلاحيات لجنة مناهضة التعذيب وتقديم تقارير دورية وإبراز دور المحامين في مكافحة هذه الجريمة وتثقيفهم وتعديل المادة 401 من قانون العقوبات لجعل هذه الجريمة جناية".
ودعا الى "تنفيذ حملة توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم خلال الإجراءات الجزائية، وإخضاع الذين يتولون التحقيقات الأولية لدورات متخصصة، والعمل على تزويد الضابطة العدلية بوسائل علمية تكشف الجرائم بما يغنيها عن الحاجة الى الاستحصال على أي اعتراف".
شوفلبوغر
ولفتت إيستر شوفلبوغر من "جمعية الوقاية من التعذيب"، الى أن "لبنان دولة خلاقة ومبدعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعليه تأدية دور في هذا المجال، خصوصاً وأننا في مرحلة حاسمة لأن إنشاء الآلية الوطنية قد قطع شوطاً كبيراً واللجنة الفرعية ستزور لبنان على طريق تطبيق البروتوكول الاختياري".
وأشارت الى أن "أعضاء اللجنة الفرعية سيزداد من 10 الى 25، وكلنا أمل في أن يكون لبنان عضواً فاعلاً يتم انتخابه في إطار هذه اللجنة وأن يشجع دولاً أخرى على الانضمام الى البروتوكول الاختياري".
الجلسة
ثم عقدت جلسة برئاسة عزام بعنوان "البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: أفق جديد لجهود الوقاية من التعذيب" وتحدث فيها باتريس جيليبير عن البروتوكول الاختياري وهانز درامينسكي عن عمل فريق الخبراء الدوليين حول البروتوكول ونديم حوري وشوفلبوغر عن "آلية الوقاية الوطنية نحو مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان".
وعرض عبد الرحمن مبشر لـ"كيف ينفذ لبنان البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؟ تعريف بمشروع القانون اللبناني".
وتطرق جان ماري دولارو الى التجربة الفرنسية بشأن البروتوكول الاختياري.