Annahar - Women Council Kota

الثلاثاء 09 شباط 2010 - السنة 77 - العدد 23955
مدنيات اجتماعيات
المجلس النسائي جمع معترضين على خفض "الكوتا":
نواب تراجعوا عن وعودهم ولن نقبل بـ 20 في المئة
"قبلنا بالكوتا مدخلاً الى الاصلاح واعتبرناها تمييزاً ايجابياً وآلية تكفل حق المرأة في ممارسة حقوقها السياسية وتؤمن تمثيلها ولكن لن نوافق على خفضها من 30 في المئة الى 20 في المئة" باختصار هذه كانت اجواء اللقاء الذي دعت اليه الهيئة الداعمة للكوتا النسائية في مقر المجلس النسائي امس.
غصت القاعة بوجوه نقابية وقضائية ومدنية معروفة بنضالها من أجل حق المرأة بالمساواة واعتماد نظام الكوتا خطوة اولى نحو اكتساب هذا الحق، الوزيرة منى عفيش الى النواب: احمد فتفت، عمار الحوري، جيلبيرت زوين، والنائب السابق بيار دكاش والوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة. واستمع الجميع الى موقف الهيئة الرافض لخفض نسبة الكوتا، وطلبت رئيسة المجلس النسائي الدكتورة امان شعراني من الحاضرين الدعم الواضح والصادق بغية تعديل المادة 24 من القانون مقرونا بخطوات عملية وفعالة.
دخلت الكوتا النسائية قاموس اللغة السياسية عام 1998 حين انعقد اول مؤتمر في سبيل اقرارها برعاية رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري وجاء المؤتمر الثاني عام 2000 ليؤكد اعتماد هذا المبدأ خطوة أولية تعطي المرأة حقاً اساسياً من حقوقها السياسية وتلغي التمييز بينها وبين الرجل وقبل كل استحقاق انتخابي، تبلغ تصريحات المرشحين المؤيدة اعتمادها الذروة ولتخفت بعد اقفال صناديق الاقتراع. وفي الانتخابات الأخيرة حسب شعراني أيد 67 نائباً هذا الحق ولم يبق منهم عند موقفه سوى عدد ضئيل بعد الاستحقاق.
"هذه المرة لن نتنازل عن حقنا وسنتخذ اجراءات عملية للضغط على مجلس النواب من اجل اقرار الكوتا بنسبة 30 في المئة ترشحا ومقاعد"، تقول شعراني، ومن هذه الخطوات:
1 - الإتصال المباشر بالكتل النيابية والنواب كافة في مجلس النواب والمناطق والضغط عليهم من اجل تبني تعديل القانون.
2 - تنظيم لقاءات مع المواطنات والمواطنين للتعريف بالكوتا وحض النساء على الترشح خصوصاً في أماكن قيدهنّ الشخصي.
3 - دعوة الإعلام الى مواكبة هذا التحرك.
4 - حض الأحزاب على ترشيح نساء على لوائحها.
5 - توحيد جهود الهيئات النسائية مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومؤسسات المجتمع المدني.
6 - دعم الإصلاحات التي تقدم بها وزير الداخلية زياد بارود لمشروع تعديل قانون البلدية والإختيارية.
ووافق الحضور جميعاً على التحرك من اجل القانون، متنبهين الى وجوب تحصينه باسباب موجبة وحجج قوية تجعله بمنأى عن الطعن في المجلس الدستوري.
ولم تخف الوزيرة عفيش الولادة العسيرة لنسبة 20 في المئة من التمثيل في جلسات مجلس الوزراء الاخيرة، ودعت الى المطالبة ايضا بالسماح للمراة المتزوجة بان تترشح في مكان قيدها الاصلي قبل الزواج.
النائبة ستريدا جعجع اوصلت رسالة الى المجتمعين عبر اتصال هاتفي مع شعراني اعلنت فيه ان استقالتها معلقة من حزب "القوات اللبنانية" الى حين يخصص الحزب النساء في لوائحه بنسبة 30 في المئة واكدت انها حصلت على وعد من 11 بلدية بأن تحجز 30 في المئة من مقاعدها للنساء.
المجتمع المدني قال كلمته ايضا في اللقاء، واعتبر الامين العام لـ"الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات" زياد عبد الصمد ان ملء المقاعد المخصصة للنساء برجال في حال عدم ترشح النساء يلغي مفعول الكوتا، والافضل تالياً هو التزام الكوتا في اللوائح وفي المقاعد معا. بعد اللقاء حددت اللجان بداية ورشة عمل تطلب وقتاً طويلاً، فهل هذا مؤشر الى أن الانتخابات البلدية لن تكون في موعدها؟
زينة باسيل