Aliwaa - What Have You Achieved Lebanese Women International Women's Day

الاثنين, آذار 8 2010ـ - العدد 12824

تحقيقات
ما الذي حقّقته المرأة اللبنانية في يوم المراة العالمي؟ مشاركة سياسية متعثرة،عنف أسري و جنسية "معلّقة"
ينادين بالكوتا النسائية
ترتسم حول أوضاع المرأة في لبنان صورة ملتبسة بحيث تحمل جوانب ايجابية وأخرى سلبية· فذكرت دراسة لبرنامج "Euromed? المنبثق من خطة عمل مؤتمر إسطنبول والذي يندرج في إطار "مسار إسطنبول لتعزيز المساواة بين الجنسين في دول البحر المتوسط" الى ثلاثة مواضيع <حامية> بالنسبة الى مسألة المساواة بين الجنسين وهي: "المشاركة المتعثرة للمرأة في الحياة السياسية، مكافحة العنف الاسري ضد المرأة، ومنح المرأة جنسيتها لأولادها من أب غير لبناني"· وعلى الرغم من أن الحقبة الاخيرة قد شهدت حركة نشطة على المستوى الاهلي والرسمي من أجل رصد أشكال التمييز التي ما زالت قائمة في النصوص وإعداد مشاريع قوانين لتنزيهها حيث تعاونت اللجنة البرلمانية للمرأة والطفل مع الهيئات الاهلية وبخاصة النسائية منها من أجل فتح النقاش حول تعديلات ضرورية على عدة قوانين منها ما يتصل بقوانين العمل والضمان الاجتماعي والعقوبات والجنسية بالاضافة الى قوانين عدة في مجال الأحوال الشخصية مثل قانون الزواج المدني الاختياري والقانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية· لكن مشاريع القوانين التي تم اعدادها بقيت في أدراج مجلس النواب تنتظر تحريكها مع تشكل المجلس النيابي الجديد في العام 2009· المشاركة السياسية لا تزال المرأة اللبنانية تسجّل مراوحة، بل تراجعاً في بعض الاحيان، في مجال المشاركة في صنع القرار وبخاصة المشاركة السياسية على مختلف المستويات·· ففي حين ما زالت المرأة تحتل نسبة ضئيلة من المناصب القيادية في الادارات العامة، تراجع عدد النساء البرلمانيات نتيجة إنتخابات 2009 الى أربع من أصل 128 نائباً في حين كانت هناك 6 برلمانيات في برلمان 2005· فيما كان ملفتًاً تراجع عدد الترشيحات النسائية للانتخابات بالنظر الى عدم وجود فرص حقيقية للمنافسة السياسية في ظل أجواء طائفية ومذهبية مشحونة ومتوترة· والملفت كذلك ان انكفاء النساء عن الترشّح لم يرافقه تراجع في نسبة مشاركة النساء اقتراعاً وهذا يعني أن المرأة اللبنانية تتموضع أسوة بالرجل في الخنادق السياسية ذات الطابع الطائفي والمذهبي وهي لا تتردد في الاحتشاد في صفوف الجماهير المجيّشة في الانتخابات مع أن أياً من القوى السياسية المتنافسة لم يشمل قضايا المرأة مباشرة في أجندته السياسية· أما في مجال السلطة التنفيذية فقد سجّلت السنوات الاخيرة نقلة نوعية حيث عينت سيدتان وزيرتان في الحكومة للمرة الاولى في لبنان في العام 2004 وللمرّة الثانية في الحكومة الحالية 2009 ولكن هذا الوجود بقي رمزياً للمرأة في الحكومات المتعاقبة عبر حقيبة واحدة أو إثنتين من أصل 30 وزيراً· الكوتا النسائية في البلديات والجديد على صعيد المشاركة في القرار السياسي هو إقرار الحكومة اللبنانية إعتماد مبدأ الكوتا النسائية بـ 20% في الإنتخابات البلدية والذي يعتبر تحدياً كبيراً كما يلفت النائب مخيبر الذي حثّ المرأة للمشاركة في هذه الإنتخابات· فعدد النساء اللبنانيات في المجالس البلدية لا يتعدى الـ2% وقد أحيل هذا التعديل على المجلس النيابي لاقراره· وكان وزير الداخلية زياد بارود طرح مسألة الكوتا النسائية على مجلس الوزراء من ضمن مشروع إصلاحات لقانون الانتخابات البلدية نص على تخصيص 30% من المقاعد في المجالس البلدية للنساء· الا ان النسبة عادت ورست على 20% بعد نقاش· وفي ذلك تقول رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب جيلبرت زوين في حديث خاص لـ "اللواء" أن مشروع الكوتا لم يصل الى مجلس النواب بعد ولكنها أشارت الى أنها ضد الكوتا النسائية كما هي في لبنان داعية الى التعوّد على فكرة الكوتا النسائية وتواجد النساء في المجلس النيابي أو البلديات وشدّدت على أن نسبة 20% قليل جداً خصوصاً وأن نسبة 20% هي في اللائحة في الوقت الذي يجب أن تكون هذه النسبة حصّة في المقاعد البلدية وكذلك في المقاعد النيابية· ولفتت الى أن مشروع القانون الذي عرضته اللجنة على المجلس النيابي أثناء الإنتخابات النيابية والذي يقترح تخصيص 10% من مقاعد المجلس للنساء أو 10% زيادة على مقاعد المجلس، قد واجه معارضة من قبل النواب الذين تحجّجوا بأنهم يريدون 50% من المقاعد للنساء شريطة أن تثبت المرأة قدراتها وتشجّع نفسها للمشاركة في الإنتخابات مشيرة أن هذا التوجّه جيد لكن المرأة تحتاج الى من يساعدها للوصول والى حين وصولها فإنها بحاجة الى الكوتا· وأشارت الى أننا ندّعي التمدّن في لبنان في الوقت الذي توجد فيه نسبة قليلة جداً من النائبات والوزيرات· وأشادت زوين بما وصلت اليه المرأة من مساواة في القطاع الخاص فمنهن الطبيبات والمهندسات والقاضيات والصيدلانيات لكنّها تمنّت إدراك المجتمع لأهمية دور المرأة السياسي في البلد وتعوّده على فكرة دخول المرأة المعترك السياسي إذ لم تتعوّد العقلية اللبنانية على فكرة المرأة السياسية بعد· وتابعت زوين أنه على المرأة المباطحة وإثبات قدراتها كي تصل الى السياسة كما عليها ألا تستسلم في حال فشلها للمرة الأولى بل أن تعيد الكرّة للوصول الى النجاح· وشدّدت على دور الهيئات النسائية ونجاحها في إبراز المرأة والمناضلة من أجل الوصول الى قوانين تنصف المرأة· وشجّعت زوين المرأة في الدخول الى المعترك السياسي من بلديات ومخاتير ونيابة على الرغم من أن الصعوبات التي قد تواجهها لكن المرأة لا يمكن أن تصل الى نتيجة دون بعض التضحيات· الجنسية: مواطنة مجتزأة بموجب القانون رقم 572 الصادر في 24 تموز 1996 وقّعت الدولة اللبنانية على الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وصادقت عليها في 21 نيسان 1997 متحفّظة على بعض المواد، لا سيما البند الثاني من المادة 9 على وجه التحديد· تحفّظ الدولة على هذا البند بالذات يعتبر مواطنة مجتزأة وعنف صامت تجاه أمهات لبنانيات كثيرات· أشارت دراسة "أوضاع النساء المتزوّجات من غير لبنانيين " الى وجود 18000 إمرأة لبنانية متزوّجة من غير لبناني أي حوالى 80000 فرد متضرّر من قانون الجنسية الحالي· ولفتت الدراسة الى أن نسب النساء المتزوّجات من سوريين هي 22% ومن فلسطينيين هي 21.7% وأن هذه النسب تظهر إنعكاساً حقيقياً للتركيبة الإجتماعية اللبنانية وتؤكد مرة أخرى أن الممانعة في تعديل قانون الجنسية لا تقوم على معرفة حقيقية للوضع الفعلي القائم في البلاد· وهذا ما أكّده وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الذي لفت الى أن موضوع الجنسية ملف سياسي بإمتياز وهو يتعدى الجانب الحقوقي للقضية ولكننا لم نملك الجرأة الكافية لنعلن أن تحفظ الدولة اللبنانية على "إتفاقية السيداو" كان في أساسه سياسياً وليس تقنياً· وبالتالي يبقى أولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي "أجانب"بحسب القانون وبالتالي يسري عليهم ما يسري على الأجانب إذ لا يتمتعون بكثير من الحقوق السياسية والإجتماعية والمدنية· وأشارت زوين الى أن قانون الجنسية تتمّ دراسته والعمل على إقراره لحين الوصول الى الشكل النهائي المعتمد للقانون· ونحن من المؤيدين لمنح الأم اللبنانية جنسيتها لأولادها· بدوره أكّد عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب غسان مخيبر لـ "اللواء" وجود مواضيع معقّدة جداً مرتبطة بموضوع الجنسية منها حق المغتربين بالإقتراع وسحب الجنسية من غير مستحقيها وهذه المواضيع تطرح بكليتها وهو أمر أصعب من طرح المشكلة بجزئيتها ولكننا نأمل في الوصول الى قانون لبناني مناسب للجنسية· غير أن إقتراح النائب نعمة الله أبي نصر البطاقة الخضراء بديلاً عن الجنسية معتبراً أن منح الجنسية لأولاد الأم اللبنانية المتزوّجة من أجنبي هي ضربة قاضية في لعبة الخلل الديمقراطي أي التوازن الطائفي قد شهد ردّات فعل مستنكرة وشاجبة للجمعيات النسائية فإعتبرت وفيقة منصور أنه عبارة عن تحريض مذموم حيث إعتمد النائب على حجج واهية لرفضه متذرّعاً بالتوازن البيئي والكثافة السكانية وبموارد لبنان التي لا تتحمّل هذا النوع من زيادة السكان والمستهجن ان النائب أبي نصر طالب بإستعادة المغتربين اللبنانيين لجنسيتهم مع انهم يقيمون خارج لبنان منذ أزمنة طويلة ومعظمهم لا يرغب بالعودة والإقامة فيه وربما لا يعرف شيئاً عن لبنان ولا يعرف التكلّم بلغته· العنف الأسري تتعرّض ثلث نساء لبنان للعنف بأشكاله المعنوية والجسدية مما يتطلب جهوداً كبيرة لمواجهة هذه الظاهرة خصوصاً في مجال مساندة الدولة وتعديل قوانين الأحوال الشخصية وتحديداً في ظل غياب مراكز للإيواء والحماية باستثناء بعض المؤسسات الاجتماعية ذات الكلفة المرتفعة· وتشير رئيسة المجلس النسائي اللبناني الدكتورة أمان كبارة شعراني لـ "اللواء" الى أن الدراسات اللبنانية تشير الى وجود ظاهرة العنف ضد النساء بأعداد كبيرة وتحديداً العنف الكلامي الذي يقلّل من إحترام المرأة ولا يقدّر قدراتها، الى جانب العنف الجسدي الذي لا يصرّح عنه الا في الحالات الكبيرة،لأن البعض يعتبره بمثابة "فضيحة"·كما إن العنف موجود في مراكز العمل وتحديداً من خلال التحرّش الجنسي والتمييز بين الرجل والمرأة في الأجر، وعدم تقدير مهارات المرأة وقدراتها? ولفتت شعراني إلى أن إحصائيات المديرية العامة للأمن الداخلي تشير الى حصول 1302 حالة اعتداء على النساء? كما أظهرت دراسات على عينة من 300 إمرأة عام 2008 أن نسبة اللواتي يخضعن لعنف كلامي 87% أما اللواتي يتعرضن لعنف جسدي فبلغت 68.3% وعنف نفسي فبلغ 90% وعنف جنسي 55%· زوين : قانون العنف الأسري قيد الدرس أمام حوادث العنف المتكرّرة تقدّمت منظمة "كفى" بالمبادرة والتعاون مع عدد من الجمعيات العاملة ضد العنف تجاه المرأة بمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري ليكون لبنان أول بلد عربي يتقدّم بهكذا مشروع· وقد مرّ المشروع في مراحل عديدة لغاية تاريخ إحالته الى رئاسة مجلس الوزراء في آب 2009 ? وقدّم المشروع أولاً الى هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل وشكلت لجنة وزارية لدراسة المشروع وأنجزت هذه اللجنة دراستها للصفة النهائية،آخذة بالاعتبار الملاحظات الواردة في المحاكم الشرعية والمذهبية والروحية ووزارة الشؤون الاجتماعية? والى الآن لم يحل المشروع الى اللجان المختصّة فأشارت زوين الى أن مشروع القانون هو قيد الدرس حيث يتم إدخال التعديلات عليه من قبل وزارة العدل على أن يتم إرساله الى الجهات المختصّة لإقراره· من جهته أكد النائب مخيبر تعاونه لتمرير قانون مناهضة العنف الأسري على اللجان المختصّة في أقرب وقت ممكن مشيراً الى أن القوانين اللبنانية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحسينات بفعل جهود المنظمات النسائية التي إستطاعت بفضل جهودها من تعديل مجموعة من التشريعات التي تميّز بين الرجل والمرأة لتتوافق مع المعايير الدولية ولذلك يجب متابعة تنزيه القوانين اللبنانية من كافة أشكال التمييز ومنها قانون العقوبات الذي أحيل مشروع تعديله الى اللجنة التي تبحث في إعادة النظر الكامل بالقانون وهذا ما يؤكّد على أهمية معالجة الأجزاء التي وإن كانت تحمل بعض السيئات الا أن معالجتها أسرع· قوانين متفرّقة تلفت زوين الى أن لجنة المرأة والطفل النيابية قد عرضت منذ أربع سنوات عدة قوانين منها قوانين وأنظمة الموظفين والإجراء: والضمان الإجتماعي والتجارة البرية (في حقوق زوجة المفلس) وقانون العقوبات وهذه القوانين أصبحت لدى اللجان المختصّة لمناقشتها الى أن يصار إرسالها الى المجلس النيابي لإقرارها·ِ العالم العربي وفي عالمنا العربي، تختلف أشكال التمييز ضد المرأة لكن المتفق عليه في أوساط المجتمع المدني ككل، والجمعيات والمنظمات المعنية بقضايا المرأة أن كل أشكال التمييز ما تزال تمارس بحق المرأة من الخليج إلى المحيط، رغم أن المجالس التشريعية العربية كانت قد صادقت، وتحفظ بعض منها، على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة· وعلى الرغم من إرتقاء المرأة في بعض الدول العربية الى مصاف الرجال كدخولها المهم في المعترك السياسي في الكويت مثلاً وبنسبة عالية مقارنة بمثيلاتها في الدول الأخرى وكذلك تعديل قوانين الأحوال الشخصية في معظم الدول العربية بحيث أصبح للمرأة الحق في إعطاء جنسيتها لأولادها وأصبح لها الحق في حضانة أطفالها لسن متأخر وغيرها من القوانين الا أنها لا تزال تواجه تميزاً سافراً في بعض القوانين البديهية· نغم أسعد تصوير:طلال سلمان
لهاالحق في الاقتراع·· لكن متى تصل الى المقعد؟


من يحميها قانون العقوبات ؟


هل ستعيش بامان ؟


متى ينفذ القانون لحمايتهن ؟


ÃØÈÚ