..ويؤكد في لقاء "UN-HABITAT" لتطوير العمل البلدي:
ملزم بإجراء الانتخابات والنظام النسبي يؤمّن صحة التمثيل
المستقبل - السبت 13 آذار 2010 - العدد 3593 - شؤون لبنانية - صفحة 9
ل.س
جدد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود التزامه بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، مشيراً الى أن الملاحظات حول مشروع القانون إصلاحية بغض النظر عن وجود مصالح، وأن النسبية تؤمن صحة التمثيل بصورة أو بأخرى.
كلام بارود جاء خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) تحت عنوان "آفاق ومتطلبات تطوير العمل البلدي في لبنان"، في إطار مشروع تعزيز الحكم المحلي من أجل تفعيل اللامركزية الإدارية في لبنان الممول من الحكومة الايطالية.
وركز اللقاء الذي شاركت فيه اتحادات البلديات على وضع المشروع في نطاق رؤية وتوجه وزارة الداخلية لجهة تفعيل العمل البلدي.
غريمار
بعد ترحيب من مديرة البرنامج دانيا الرفاعي، أشار ممثل البرنامج في المقر الرئيسي في نيروبي آلان غريمار الى أن اللامركزية تتطلب جهوداً مكثفة في مجال بناء القدرات ويجب أن تترافق مع تعزيز دور السلطات المحلية، ومن هنا تكمن أهمية البرنامج.
كيكيا
وركز سفير ايطاليا غابريال كيكيا على التوجهات التي طورتها مجموعة عمل الجهات المانحة حول مسألة التنمية المحلية لتحسين آليات التخطيط والتنفيذ والتنسيق لمشاريع التنمية المحلية.
وتحدث عن المشاريع التي مولتها الحكومة الايطالية والتي تستهدف المديرية العامة للبلديات، وشدد على أن الحكومة الايطالية مستعدة لدعم أي مبادرة حكومية تتماشى مع البيان الوزاري للحكومة الحالية وإن التجارب الناجحة لعمل مكتب التعاون الايطالي مع البلديات واتحادات البلديات سوف تستخدم للاستفادة منها في المشاريع الجديدة لأن كل هذه المحاور هي ديناميكية وستشجع على الاستثمار في دعم عملية اللامركزية بالموارد المتاحة.
بارود
اعتبر بارود أن الانتخابات هي تفصيل والغاية هي دور البلديات في إطار التنمية المحلية، ولفت الى أن الملاحظات حول مشروع الانتخابات البلدية تهدف الى الإصلاح وليس الى مصالح.
وأكد أن النظام النسبي يؤمن صحة التمثيل بصورة أو بأخرى، وقال "أنا ملزم بإجراء الانتخابات في موعدها"، مشدداً على أن الوزارة ليست وصية على البلديات بل دورها رقابي فقط.
ولفت الى أن هيكلة مديرية المجالس والإدارات المحلية يهدف الى تفعيل حاجات التخصص، وأوضح أن بحث اللامركزية يجب أن يترافق مع قانون بلدي جديد، مشيراً الى أن نجاح مشروع UN-HABITAT سيؤدي الى إنشاء معهد دائم للتدريب البلدي للمساعدة في تقديم الخبرات والمدربين.
وركزت الجلسة الأولى في اللقاء على الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل البلدي على الصعيد المركزي، وتضمنت عروضاً لمشروع تفعيل اللامركزية الإدارية والمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية والمركز اللبناني للدراسات وبرنامج التعاون الايطالي والمشروع الأول للبنى التحتية الذي ينفذه البنك الدولي وجامعة نيويورك ألباني.
أما الجلسة الثانية فتضمنت عدداً من التجارب القائمة والسابقة التي لها علاقة بالعمل البلدي وركزت على الدروس المستخلصة، وتم عرض تجربة المكاتب الفنية المنفذة من قبل UN-HABITAT في جنوب لبنان وتجارب اتحاد بلديات الفيحاء ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة وجامعة البلمند.
واختتم اللقاء بمناقشة عامة حيث تم التطرق الى التحديات التي تواجه تطوير العمل البلدي.
No comments:
Post a Comment