Annahar - To Change Laws That Discriminate Against Women

الأربعاء 10 آذار 2010 - العدد 23982 مدنيات اجتماعيات
"الحق الإنساني" حضّت الحكومةعلى تغيير قوانين تميِّز ضد المرأة حددت مؤسسة "حقوق الانسان والحق الانساني"، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة جملة سلبيات وايجابيات في وضع المرأة اللبنانية وتلك المقيمة على الاراضي اللبنانية، ولم تترك موضوعاً الا عرضت له في التقرير الذي قدمته المسؤولة عن قسم المرأة في المؤسسة لينا عسيران بيضون وزميلتها منى عقل في مؤتمر صحافي عقدتاه في مقر المؤسسة في ستاركو. بيضون اعتبرت ان "المرأة في لبنان تتعرض للتمييز في القانون ومن المجتمع"، واشارت الى "عدد من قوانين التمييز ضد المرأة على رغم بعض الانجازات الخجولة، والتي ترى فيها المؤسسة بداية اصلاح ترحب به". وعددت ما اعتبرته انجازات، منها حق الام حيال اولادها اسوة بالأب، اعطاء الحق في فتح حسابات مصرفية لاولادها القاصرين ابتداء من 9/12/2009، ادخال "الكوتا" النسائية بنسبة 20 في المئة في مجالس البلديات والتي اقرها مجلس الوزراء في 29/1/2010 (...) اما الانجاز الثالث والجريء والذي نعتبره في طريق الاصلاح الصحيح فهو اعتماد الاحكام القانونية على اساس القانون الطبيعي الملائم لحقوق الانسان، وليس القانون الوضعي".واشادت بدور القاضي جون قزي و"احكامه الشجاعة على مستوى الدفاع عن الحقوق الطبيعية للفرد وخصوصا المرأة، إذ رد القاضي قزي السجل العدلي الذي ينعت الانثى بنعوت الذكر (لا حكم عليه) و(لبناني الجنسية) والذي عدلت بنتيجته الادارة صياغة السجل العدلي الخاص بالنساء مستخدمة صيغة المؤنث (لا حكم عليها) و(لبنانية الجنسية)". واضافت بيضون: "اعربت الشبكة الاوروبية - المتوسطية لحقوق الانسان مع لبنان في لقائها في 23 شباط 2009 عن قلقها من هذا التقدم الضعيف في مجال حقوق المرأة. ذلك ان الشراكة تلزم احترام حقوق الانسان والديموقراطية. وابدت الشراكة قلقها من جراء وضع العمال المنزليين المهاجرين المأسوي الذين يتجاوز عددهم 200 الف ومعظمهم من النساء المحرومات ابسط القواعد الانسانية والحقوق الاجتماعية فقانون العمل اللبناني لا يضمن حماية قانونية ضرورية للعمال المنزليين، وهذا الوضع اكدته ايضا مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها للعام 2009، وحضت الحكومة اللبنانية على تعديل قوانينها في ما يخص التمييز ضد المرأة". ورأت بيضون "عائقاً اساسياً في مجال حقوق المرأة وهو المتوارث الثقافي والديني والعادات والتقاليد الذي يضع المرأة في منزلة دونية"، بذريعة الخصوصية الثقافية (عدم المساواة في قانون الارث)، ثم ان العادات ذاتها تقوم عقبة تحول دون غالب الاحيان دون تمكن المرأة المسلمة في ممارسة حقها الشرعي في اشتراط العصمة في عقد الزواج، وهو في اطار امكانات قليلة متاحة لها لطلب الطلاق". اضافت:"اما في ما يخص الاصلاحات في قانون الاحوال الشخصية فتعتبر المؤسسة ان الاصلاح يجب ان يطال هيئة المحاكم الروحية والشرعية على صعيد تعيين قضاة يتمتعون بكفاءة اخلاقية وانسانية. وهناك ضرورة لنشر جميع الاحكام التي تصدر عن المحاكم الشرعية والروحية لأن نشر الاحكام هو في ذاته ضرب من الرقابة على عمل المحكمة. ثم اننا نؤيد ادخال الزواج المدني الاختياري لمن يرغب في ذلك. ونعتبر ان هنالك إمكان تغيير بعض احكام الاحوال الشخصية في امور الزواج والطلاق والحضانة مما يماثل الاصلاحات في بعض الدول العربية. ثم لا بد من التشديد على الاخذ بمصلحة القاصر عند تقرير الحق بالحضانة دون اي اعتبار آخر".وختمت قائلة: "تحث المؤسسة الدولة اللبنانية على تنفيذ التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقات الدولية التي تعنى بالمرأة وخاصة اتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (...)".