March 12, 2010 - Annahar - Lebanon State Department Torture and Extralegal Intimidation of Journalists

حقوق الإنسان في لبنان: تعذيب وترهيب للصحافيين

جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان حول العالم أن لبنان لا يزال يعاني انتهاكات جسيمة في هذا المجال، مضيفاً أنه على رغم قراري مجلس الأمن 1559 و1701 "لم تحرز الحكومة تقدماً ملموساً في اتجاه نزع سلاح الميليشيات المسلحة، بما فيها حزب الله". وإذ أورد حالات محددة عن أعمال قتل واختفاء "يمكن أن تكون دوافعها سياسية"، قال أن "تعذيب الموقوفين لا يزال مشكلة"، واتهم السلطات بأنها تفرض "قيوداً على حريتي التعبير والصحافة، بما في ذلك (من خلال) ترهيب الصحافيين"، لافتاً أيضاً الى "استمرار التمييز المنظم والواسع" ضد اللاجئين الفلسطينيين والأقليات.

وأفاد في التقرير الذي صدر أمس بعنوان "تقارير الدول عن ممارسات حقوق الإنسان 2009" أنه على رغم الإنتخابات النيابية التي أجريت في 7 حزيران الماضي التي وصفها مراقبون دوليون بأنها كانت "عموماً حرة ونزيهة ... هناك قيود على حق المواطنين في تغيير حكومتهم سلمياً". وذكر بأن قراري مجلس الأمن 1559 و1701 يدعوان الحكومة الى "فرض سيطرتها الفاعلة على كل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جماعات الميليشيات المسلحة"، وأنه "على رغم انتشار القوى الأمنية اللبنانية والدولية، يحتفظ حزب الله بتأثير جوهري على أجزاء من البلاد، ولم تحرز الحكومة أي تقدم ملموس في اتجاه حل جماعات الميليشيات المسلحة، بما فيها حزب الله، ونزع أسلحتها".ولاحظ أن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين "لا تزال تتصرف وكأنها كيانات تحكم نفسها وتحتفظ بقوى أمنية وميليشيوية ليست تحت إدارة المسؤولين الحكوميين".

وقال إن "مجهولين ارتكبوا أعمال قتل غير قانونية، وهناك إفادة عن حالة اختفاء واحدة خلال السنة يمكن أن تكون دوافعها سياسية"، مضيفاً أن "القوى الأمنية توقف أفراداً وتحبسهم اعتباطاً" وأن "تعذيب الموقوفين لا يزال مشكلة، وكذلك الظروف الفقيرة للسجون، والتوقيف الطويل قبل المحاكمة، والتأخيرات الطويلة في نظام المحاكمات". وأكد أن "الحكومة تنتهك حقوق خصوصية المواطنين، وهناك بعض القيود على حريتي التعبير والصحافة، بما في ذلك ترهيب الصحافيين". وسجل أن "الحكومة تعاني الفساد والإفتقار الى الشفافية"، وان "هناك قيوداً على حرية الحركة للاجئين غير المسجلين"، الى "تمييز منظم وواسع ضد اللاجئين الفلسطينيين وجماعات الأقليات". وزاد أن "العنف المنزلي والتمييز الإجتماعي يتواصلان ضد النساء، وكذلك الأمر بالنسبة الى العنف ضد الأطفال وعمالة الأطفال".

وتحت عنوان "الحرمان غير القانوني والإعتباطي من الحياة"، أورد التقرير حال قتل المسؤول في "فتح" كمال مدحت عام 2009، وعدم احراز تقدم في قضايا قتل حصلت خلال السنوات السابقة، بما في ذلك اغتيال الرائد وسام عيد ومقتل عنصر من حركة "امل" في الشياح واغتيال صالح العريضي عام 2008، الى اغتيال كل من النائب أنطوان غانم وعضو "الجهاد الإسلامي" محمود المجذوب وشقيقه عام 2007. وإذ عدد حالات قتل أخرى في مناطق لبنانية مختلفة خلال هذين العامين، ذكر أن "القنابل العنقودية الإسرائيلية من حرب عام 2006 لا تزال تقتل وتجرح المدنيين".

وعن الإختفاء، قال أنه "كان هناك تقرير واحد عن اختفاء لدوافع سياسية مزعومة" لجوزف صادر.وأن السوري نوار عبود الذي اعتقلته السلطات اللبنانية في الشمال وأعلنت بعد يومين أنها أطلقته "لا يزال مختفياً".

وفي اطار "التعذيب، والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية المهينة والوحشية الأخرى"، أكد أن "هناك تقارير عن أن مسؤولين حكوميين يقومون بممارسات كهذه" في وزارة الدفاع ومراكز مكتب مكافحة المخدرات في بيروت وزحلة، ناقلاً عن موقوفين وسجناء سابقين أن أساليب التعذيب تتضمن "التعليق بوضع المعصمين مربوطين من الخلف، الضرب العنيف وجلد أسفل القدمين، والصدمات الكهربائية، والإنتهاك الجنسي، والتغطيس بالمياه الباردة، والفترات الطويلة من حرمان النوم، والإرغام على الوقوف فترات طويلة، والتهديدات بالعنف ضد الأقارب، والحرمان من اللباس، ومنع الطعام، والحرمان من دخول دورات المياه، وعصب العيون على الدوام"، مشيراً الى حالات اعتراف تحت التعذيب.

وتحت عنوان "حرية التعبير والصحافة"، قال التقرير إن مراسل تلفزيون "المستقبل" عمر حرقوص تعرض للضرب بالعصي في بيروت، وأن "صحافيين كثيرين أفادوا أنهم تلقوا تهديدات من أحزاب سياسية وسياسيين ومن صحافيين آخرين". اضف أن الحكومة "راقبت مواقع انترنت، غير أنه لم ترد تقارير عن أن الحكومة راقبت البريد الألكتروني وغرف المحادثة" على الإنترنت.
نيويورك - من علي بردى