April 10, 2010 - Assafir - Special Tribunal for Lebanon .. a model of justice without examinig magistrate

قضايا وأراء
تاريخ العدد 10/04/2010 العدد 11562

المحكمة الخاصة بلبنان..
نموذج للعدالة بلا قاضي تحقيق
فرانسوا رو
لنقلها بوضوح. بعد 10 سنوات قضيتها في الدفاع أمام المحاكم الدولية، في دعاوى تسير، في الأساس، وفق إجراء انغلوسكسونية، أعلن أنني لست مؤيداً لغياب قاضي التحقيق (عن هذا النوع من المحاكم).
الحفاظ على منصب قاضي التحقيق في المحكمة من اجل الخمير الحمر في كمبوديا، يعزز الفكرة التي بموجبها يصبح هذا النظام (القضائي) حامياً لحقوق الدفاع وحقوق الضحايا على السواء، فضلاً على أنه مخول تحريك الدعاوى بطريقة أسرع.
وعليه، من المثير التدقيق في نظام أحدث محكمة دولية أنشئت حتى الآن، وهي المحكمة الخاصة من أجل لبنان، المكلفة بمعاقبة المسؤولين عن اغتيال (الرئيس) رفيق الحريري.
الأمر يتعلق حتماً بالنظام الذي تم التوصل إليه حتى يومنا هذا، في مسعى لفهم النظامين القضائيين الشائعين، القانون العام «كومون لو» (إجراءات الاتهام وفق الطريقة الانغلوسكسونية) والقانون الروماني الألماني (إجراءات استقصائية في ظل وجود قاضي تحقيق).
ليس في هذه المحكمة قاضي تحقيق، لكنها تتمتع بقاضٍ يملك سلطة تأطير تحقيقات فريقي الدفاع والاتهام، وحتى مساعدة هذه الفرق على إجراء هذه التحقيقات (الحجز، والتفتيش، والدعاوى والشهود). وخلافاً لما يجري وفق القانون العام، الصارم، يعدّ هذا القاضي، ملف الدعوى، الذي تم إعداده من قبل هذه الفرق، تحت إشراف مجلس القضاة.
ويتعين على الفرق، الاتهام والدفاع، إعداد تحقيقاتهما الخاصة بأنفسهما، الأولى في منحى اتهامي، والثانية في منحى دفاعي.
الأمر غير المسبوق بالنسبة لهذه المحكمة هو إنشاؤها، للمرة الأولى في تاريخ المحاكم الدولية، مكتباً للدفاع، وهو جهاز مستقل، يكون ملحقاً بمكتب الوكيل، ويزوّد فرق الدفاع المستقبلية بمساندة قضائية وتقنية لتمكينها من إقامة توازن مع فريق الاتهام.
ذلك يجري بالطبع وفق وسائل تمويلية لاحقة، ستسمح بحصول كل متهم على فريق حقيقي مؤلف من محامين، ومساعدين، ومحققين، ومكلَّفي إعداد الملفات، ومستشارين وخبراء، وذلك في إطار المساعدة القضائية.
لنكن واقعيين: إلغاء قاضي التحقيق يجعل من هذا النوع من المحاكم مكلفا مرتين أكثر، لأنه، لحين الوصول إلى جلسة المحاكمة، سيكون هناك تحقيقان مختلفان، يتعين على أن يكونا، في ما لو أردنا الحفاظ على محاكمة عادلة، على القدر نفسه من المساواة.
أما في ما يتعلّق بالمحاكمة، فينص النظام على أن يقرر القضاة بأنفسهم الطريقة التي ستسير فيها الدعوى: رئيس تدخلي، يسأل الشهود المقدمين من قبل كل فريق (وفق القانون المدني)، أو رئيس عرفي يسهر على حسن سير عمليات التحقيق والدفاع، التي يجريها المحقق وفريق الدفاع. هي عملية يفترض أنها تهدف إلى إظهار الحقيقة (القانون العام). وطبقاً للقاعدة المنصوص عليها في كل المحاكم الدولية، بإمكان القضاة كتابة رأي خارجي، لدى صياغتهم للحكم.
وحده التطبيق سيحدد ما إذا كانت توليفة هذين النظامين قابلة للتحقيق. إلى حينه، من الواضح أن مقرري النظام أملوا في توجيه رسالة واضحة بشأن دور الدفاع والوسائل التي يتعين أن يتمتع بها، في نظام حيث لا وجود لقاضي التحقيق، في ما لو أردنا فعلاً إحقاق العدالة المتوازنة والمجردة.
وجميعنا نعرف أن لدى المحاكم الدولية طموحات لترسيخ معايير قضائية، ستدعى الدول لانتهاجها... لاحقاً.

([) فرانسوا رو محام، يرأس مكتب الدفاع عن المحكمة من أجل لبنان.
(عن صحيفة «لوموند»)
ترجمة: جنان جمعاوي