April 16, 2010 - Assafir - STL Cassese

محلّيات
تاريخ العدد 16/04/2010 العدد 11567

نشابة: كاسيزي فضح عن غير قصد
تجاوز المحكمة للسيادة اللبنانية
جعفر العطار
جملة بسيطة في الشكل، وعميقة في المضمون، رسخت في ذهن الزميل الدكتور عمر نشابة، أيام الدراسة الجامعية: «الإجماع يصنع القانون». أستاذ التاريخ والدكتور في مجال العدالة الاجتماعية، تذكر أمس، مقولة مشابهة، لكنها أوسع، أخبره إياها رئيس كلية الحقوق في جامعة «نيويورك»، الدكتور أليكس بوراين: «لن ينجح عمل المحكمة الدولية إذا استمر تعذّر الإجماع اللبناني».
استحوذ مضمون الجملتين، على المحاضرة التي ألقاها نشابة بدعوة من «ندوة العمل الوطني»، تحت عنوان «المحكمة الدولية بين القانون والسياسة» في مركز توفيق طبارة بحضور فعاليات سياسية وقانونية وإعلامية.
استهل نشابة محاضرته بسؤال: «هل المحكمة الدولية، الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مسيّسة أم أنها تعمل وفقاً للمعايير القانونية وطبقاً لمتطلبات العدالة؟». ثم عرّج، من السرد التفصيلي لحيثيات القرار 1757 وما رافقه في مجلس الأمن، إلى الأعوام الثلاثة التي تلت صدور القرار.
وذكّر بتصريح لقاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين، أدلى به في التاسع والعشرين من نيسان العام الفائت وقال فيه: «بعد النظر المعمّق في كل المواد التي جمعتها لجنة التحقيق والسلطات اللبنانية ومكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار، تبيّن أن المعلومات التي بحوزته حالياً ليس موثوقاً بها بما فيه الكفاية، لتبرير توجيه الاتهام إلى الأشخاص الموقوفين».
وتوقف نشابة عند «استخدام القاضي عبارات تشكك في عدالة الإجراءات التي اتخذها القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية، على مدى أربع سنوات، والتي سجن خلالها أشخاصا عن غير وجه حق».
كما فضّل نشابة، عدم التطرق إلى مرحلة التحقيقات التي سبقت إطلاق الأشخاص الذين احتجزوا تعسفياً في القضية، معتبراً «الانطلاق من المستجدات التي جاءت بعد الاحتفال بعيد ميلاد المحكمة الأول، في الأول من آذار الفائت، أجدى».
وتحدث نشابة عن «مقابلة لافتة أجرتها صحيفة «الحياة» مع رئيس المحكمة الدولية القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي، نشرت في عددها الصادر في الثالث من الشهر الحالي»، لافتاً إلى أن «القاضي كاسيزي، وربما عن غير قصد، فضح تجاوز المحكمة الدولية التي يترأسها للسيادة اللبنانية».
وشرح نشابة رأيه، قائلاً: «لقد أشار كاسيزي إلى وجوب احترام المجالس التشريعية للدول الأخرى، التي رفضت توقيع اتفاقيات تعاون مع المحكمة، بينما تجاوز مجلس الأمن الدستور اللبناني وبرلمانه لإنشاء المحكمة الدولية».
ولفت نشابة إلى أن «المحكمة الدولية كانت قد أعدّت اتفاق تعاون شاملاً، وعممته على دول في المنطقة، ودول أخرى فيها جاليات لبنانية»، فيما أكد كاسيزي في المقابلة - والكلام لنشابة - أنه «لم يجر التصديق على هذا الاتفاق حتى الآن من جانب أي دولة، وكان الرد أن تبني الاتفاق يفترض اعتماده على مستوى البنى القانونية الوطنية، الأمر الذي سيتطلب سنوات طويلة».
واعتبر نشابة، ان كلام كاسيزي «يدفعنا إلى مراجعة كيفية تجاوز المجتمع الدولي، الذي يدّعي حرصه على تحقيق العدالة والدستور اللبناني، والذي ينبغي أن يعدّ الحجر الأساس لنظام العدالة في لبنان».
وتطرّق نشابة إلى اتفاقية إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، التي وقّعت بين الأمم المتحدة وحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، في 6 شباط عام 2007، و«التي وصفها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنها غير دستورية»، مشيراً إلى أن « دول الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قررت تجاهل الدستور اللبناني، بعد أربعة أشهر من الاتفاقية، من خلال الأخذ بهذا الاتفاق دون تصويت البرلمان».
وأشار نشابة إلى «ان مجلس الأمن الدولي قرر الاستناد إلى رسالة كان قد بعث بها الرئيس السنيورة في 14 أيار 2007 لتجاوز الدستور اللبناني». وتوقف نشابة عند عبارة «على سبيل الاستعجال» التي وردت في رسالة السنيورة مقارناً إياها بتصريح رئيس المحكمة الدولية لـ«الحياة»، حيث «لفت كاسيزي إلى أن تبني الاتفاق يفترض اعتماده على مستوى البنى القانونية الوطنية، معتبراً أن الأمر سيتطلب سنوات طويلة».
واستهجن نشابة «تحدّث الرئيس السنيورة عن صدقية الأمم المتحدة، وعن السلم والأمن في المنطقة، وكأنه مقتنع بأن للأمم المتحدة صدقية في هذا الإطار، خصوصاً بعد عجزها عن اتخاذ أبسط الإجراءات الدولية لحماية مدارس الأونروا في غزة 2009، أو مواقع «اليونيفيل» في جنوب لبنان عام 2006، أو تكرار مجزرة قانا بحق أطفال لجأوا إلى جنودها».
كما لفت نشابة إلى ان «الاتفاق الموقّع بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية على إنشاء محكمة خاصة بلبنان، يتضمن تعهداً لبنانياً بدعم إصدار عفو عام بحق أي شخص يرتكب أي جريمة، تدخل ضمن اختصاص المحكمة الخاصة».
ماذا يعني هذا؟ يعني ضمنياً أن الأشخاص الذين يدانون باغتيال أو محاولة اغتيال أي من السياسيين والصحافيين قبل 14 شباط 2005 أو بعده، تماماً كحال قضية الرئيس رشيد كرامي، يحق لهم العفو إذا لم يثبت أن الجريمة التي ارتكبوها ملازمة لاغتيال الحريري».
وختم نشابة الندوة، التي تبعها مداخلات وأسئلة من قبل الحاضرين، بتوصيات أساسية، مطالباً بأن «تشمل صلاحية المحكمة كل جرائم القتل منذ عام 2005» و«تأليف هيئة لبنانية عليا لمتابعة عمل المحكمة، يكون هدفها التدقيق في احترام المحكمة للمعايير الدولية في العدالة الجنائية»، وطالب أيضاً بـ«التفاعل مع ما يقلق الشعب ووسائل الإعلام».