April 17, 2010 - Annahar - STL acting registar

السبت 17 نيسان 2010 - السنة 77 - العدد 24018
محليات سياسية
فون هيبل لـ"النهار": التحقيق أحرز الكثير من التقدم
محكمة سييراليون ستشغل قاعة المحكمة الخاصة بلبنان
كتبت كلوديت سركيس:
أعلن رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هيرمن فون هيبل ان القلم انتهى من وضع برنامج حماية الشهود، مكررا ما ذكره رئيس المحكمة الدولية انطونيو كاسيزي خلال زيارته لبنان ان العمل في تجهيز قاعة المحكمة ينتهي آخر نيسان الجاري. وكشف فون هيبل في حديث الى "النهار" ان محكمة سيراليون ستستعمل قاعة المحكمة الخاصة بلبنان الى ايلول المقبل.
وسئل عن مهمات رئيس القلم فقال: "ليست معروفة كثيرا وتختلف كليا عن مهمات رئيس القلم في النظام الوطني حيث يقتصر دور رئيس القلم على مدونات في قاعة المحكمة ويعاون القضاة. وبعض عناصر عمل رئيس القلم في المحكمة الدولية هي من مهمات وزيري العدل والداخلية لجهة الامن والتوقيف والموازنة وتوفير الحاجات المالية للمحكمة والاعمال المتعلقة بالحماية والدعم للضحايا والشهود والجهاز الاعلامي المهم جدا في محكمة دولية. ففي لبنان مثلا يجري نقاش قوي لعمل المحكمة في وسائل الاعلام. وفي هذا الاطار فإن الجهاز الاعلامي في المحكمة أمر مهم لان وظيفته ليست محاولة الاقناع ان المحكمة جيدة وعظيمة، انما توفير جدل على قاعدة العمل الموضوعي في المحكمة".
• أشرت الى ان مسألة حماية الشهود ودعم الضحايا تدخل في نطاق عملك. الى اين وصل تحضيركم لهذه الناحية؟
- ان قسم حماية الشهود مهم جدا في عمل المحكمة لان لهم دورا مهما. ومن الصعب جدا تقديم (شاهد) حالة صلبة وقوية امام القاضي. ولدينا جهاز تابع للقلم يهتم بتأمين الدعم العملي عندما يريد شهود ان يدلوا بافادتهم في قاعة المحكمة. ان قلم المحكمة ينظم مسألة انتقالهم من بلدهم واقامتهم وتوفير الامن لهم في بلد آخر. فهناك نظام حماية للشهود وننتظر آلية محكمتنا، فإن كان من شاهد في لبنان مثلا فللقسم امكان نقل هذا الشاهد الى بلد آخر، في حال وجوده، من خلال نظام الحماية المتبع. وينتظر هذا الشاهد في البلد الذي انتقل اليه ريثما يحين موعد الادلاء بشهادته امام المحققين او في المحكمة.
• وهل هذا البرنامج يشمل شهودا قد يبقون في لبنان في حال عدم وجود خطر عليهم؟
- هناك معايير لحظها البرنامج. ومن الصعب الكلام على هذا الشق في شكل عام لان الامر يتعلق بوضع محدد لكل من الشهود. لقد توسعنا في نظام واحد للحماية. وفي وضع لاحق يمكننا استعمال هذا النظام الذي لا يزال نظريا حتى الآن. ان برنامج حماية شهود أنجز ووُقعت اتفاقات مع الدول التي ستستضيفهم. والعمل بهذا النظام لم يبدأ بعد. والمدعي العام هو من يحدد أي من الشهود يحتاج الى تلك الآلية. وحاليا لا توجد لائحة كاملة عن هؤلاء الشهود.
• هل العمل انتهى في تحضير قاعة المحكمة؟
- ان هذا العمل ينتهي في نهاية نيسان الجاري. وقد زودت القاعة بكل التقنيات المتقدمة لجهة الاتصال المرئي ووجود نظام الكتروني كامل متطور جدا لتوزيع المستندات بدلا من توزيعها مكتوبة على الورق وتوفير كل عناصر الحماية لها، ومن شأنها ادخار الوقت في الآلية.
•هل ستبقى قاعة المحكمة مقفلة الى ان يحين موعد المحاكمات؟
- لا. لقد وقّعت اتفاقا مع محكمة سييراليون التي لديها حالة ضد الرئيس السابق في ليبيريا تشارلز تايلور الموجود في لاهاي (متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة رئاسته من عام 1997 إلى عام 2003). وجرى استعمال المحكمة الدائمة الجزائية الدولية. وتبين ان تلك المحكمة في حاجة الى قاعة، ومحكمتنا (المحكمة الخاصة بلبنان) باتت جاهزة وسيستعملها قضاة محكمة سييراليون لمدة ثلاثة اشهر او ستة اشهر، وعلى الارجح حتى ايلول المقبل. وهو نوع من التعاون القائم بين المحاكم الدولية، هم في حاجة الى محكمة عليا خاصة بسييراليون. وبما اننا لن نحتاج الى قاعة المحكمة الخاصة بلبنان تلك الفترة فيمكنهم استعمالها. والاتفاق الذي وقعناه مع محكمة سييراليون على هذا الصعيد لا تأثير له على عملنا. وعندما نحتاج الى القاعة يمكننا استعمالها.
• هل من تقدم جديد على صعيد التحقيق؟
- ان الاجابة عن هذا السؤال أمر صعب علي لان التحقيق من مسؤولية المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان ووحده مخول بذلك. طبعا انا على اتصال منتظم به لكننا لا نتكلم في موضوع التحقيق الذي يجب ان يبقى في محيط محمي ولا يحق لي ذلك، وبالتالي لا يصح ان يكون لي هذا الحق الذي هو حق حصري بالمدعي العام. وهو يقول لي بانتظام ان التحقيق الجاري ايجابي وثمة الكثير من التقدم في صدده لكن مضمون التحقيق ليس في متناولي.
• ما رأيك في النقاش الذي أثير أخيرا في لبنان حول استدعاء شهود من حزب الله وما ذكره الشاهد السابق زهير الصديق؟
- المبدأ هو ان المحكمة الدولية مؤسسة قضائية. ونحن نتابع طبعا ما يجري في الصحافة وفي السياسة لكننا لسنا "مشاركين" في هذا النقاش ان في الصحافة او في السياسة. نحن مؤسسة قضائية. وأمامنا مهمة تتعلق بالبحث عن القتلة في حادث 14 شباط. ولا نعلق على النقاش الذي حصل لانه نقاش سياسي ونحن مؤسسة قضائية.
• لماذا عينت رئيس قلم بالانابة وليس رئيس قلم اصيلا؟ وهل هذا يعني انه سيتم تعيين رئيس القلم الاصيل لاحقا؟
- ليس الامر واضحا حاليا. والآلية الطبيعية التي تعتمد هي أنه عند شغور مركز رئيس القلم يعود الى الامين العام للامم المتحدة ان يقرر في شأن هذا المركز. وعندما غادر رئيس القلم السابق السيد ديفيد تولبرت لم يصدر قرارا عن الامين العام في هذا الصدد. ويمكن ان يمتد الوضع الحالي على صعيد رئاسة القلم الى مطلع السنة المقبلة.
• وهل سيقع الاختيار عليك؟
- انا لا أمانع في ذلك.
• ما الصعوبات التي تواجهك مقارنة مع عملك سابقا في محكمة يوغوسلافيا سابقا مستشارا للقضاة ورئيس قلم في محكمة سييراليون؟
- ان الفرق كبير لان نوع الملف في المحكمة الخاصة بلبنان يختلف عن نوع الملفات المطروحة امام محكمتي سييراليون ويوغوسلافيا السابقة حيث جرائم الحرب أوقعت آلاف الضحايا، وكذلك هوية الشخص الذي اعطى الامر بارتكاب هذه الجرائم، وهذا ابسط بكثير من رؤية حقيقة هذه الحالة. أما ملف المحكمة الخاصة بلبنان فهو أكثر تعقيدا. هناك جرائم ارتكبت على مستوى احترافي جدا. صحيح ان عدد ضحايا اعتداء 14 شباط أقل لكن التحقيق فيها معقد جدا نظرا الى طابع هذه الجريمة. وهذا هو الفرق الرئيسي بين هذه المحكمة والمحكمتين الاخريين.
• وهل سيطبق برنامج حماية الشهود نفسه الذي اعتمد في محكمتي سييراليون ويوغوسلافيا السابقة ام ان هذا البرنامج اصعب في حالة المحكمة الخاصة بلبنان؟
- جرى اعتماد المبادئ نفسها المعتمدة في محكمتي سييراليون ويوغوسلافيا السابقة. ففي المحاكم الخاصة جهاز اختصاصي لحماية الشهود، وكذلك الاشخاص عينهم الذين عملوا فيها وبات لديهم خبرة كبيرة في هذا المجال. اهتممت خلال عملي رئيس قلم محكمة سييراليون في حالات اشخاص ارادوا البقاء خارج البلاد لاسباب أمنية.
•ما عدد الشهود الذين احتاجوا الى حماية في محكمة سييراليون؟
استمعنا الى نحو 800 او 900 شاهد بينهم نحو 100 شاهد شملهم برنامج حماية الشهود. أكثريتهم احتاجوا الى حماية موقتة وأقاموا اشهرا في أماكن اخرى داخل بلادهم او في مخيمات فيها ثم عادوا الى منازلهم، فيما أقام 10 الى 20 شخصا خارج بلادهم.
• ما الاسلوب المتبع لمشاركة عائلات الضحايا في المحاكمة؟.
- نحن الآن في صدد توسيع برنامج في هذا المجال ليتناول ماهية حقوقهم. ولا دور لهم قبل صدور القرار الاتهامي واقراره من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية. فبعد صدوره سيكون لهم جهاز يهتم بشؤونهم من خلال مجموعة مستشارين قانونيين، وكذلك لديهم الحق في الاطلاع على مستندات يحددها القاضي ويزودهم إياها رئيس القلم، كما يمكنهم تقديم عرض شفهي في قاعة المحكمة عندما تقرر هيئة المحكمة ذلك، كأن يكون لمجموعة منهم نقاط مشتركة يريدون اثارتها.
• ما الجديد عن ميزانية المحكمة؟
- تلقينا 55 مليون دولار حتى الآن تغطية للسنة الحالية 2010 من دول عدة بينها لبنان (يشارك بنسبة 49 في المئة من المصاريف). كما تلقينا تأكيدات من دول اخرى ستشارك في موازنة 2010 ايضا. نحن في وضع مادي جيد، وبالنسبة الى هذه السنة ينقص نحو مليوني دولار من ميزانيتها. وهناك اتصالات دائمة بالدول المانحة، وقد شملت اكثر من 25 دولة شاركت في مصاريف العام الماضي والسنة الحالية. وسأقدم ميزانية السنة المقبلة 2011 في ايلول المقبل.
• من هي الدول المانحة للبنان؟
- هناك بعض الدول في المنطقة، ودول في اوروبا بينها المانيا وبريطانيا وفرنسا واميركا وهولندا واسوج والنروج وفنلندا والدنمارك وبلجيكا. وأنا على ثقة بأن الدعم المالي للمحكمة قوي جدا وكذلك بالنسبة الى السنة المقبلة ايضا.
• وهل تلقيتم وعودا مالية بالنسبة الى السنة المقبلة؟
- هي ليست وعودا عينية انما ثمة اهتمام بعملنا ودعم سياسي ومالي قويان جدا. ولهذه اللحظة لا املك وعودا للسنة المقبلة انما هناك لقاءات واتصالات منتظمة أجريها بكل الدول المانحة من نيويورك او من خلال السفارات الموجودة في لاهاي، اضافة الى وجود نقاش دائم عن تقدم المحكمة والعقبات والتحديات.
•ما الاسئلة التي تطرحها الدول المانحة عليك خلال تلك اللقاءات والاتصالات؟
- السؤال الأهم هو عن مدى التقدم في التحقيق. والاجابة هي نفسها التي قلتها الآن، ان هذا الامر يتعلق بالمدعي العام. وفي نهاية المطاف هناك برلمان يراقب القضايا المالية في كل من هذه الدول ويحاسب. ولمست مقاربة ايجابية كثيرا من خلال الاتصالات التي أجريتها كما لمست دعما قويا وأعربت دول كثيرة في المجموعة الدولية عن اقتناعها بأنه من المهم ان تعمل محكمة لبنان والمحاكم الدولية الاخرى.
وعن عدد الموظفين العاملين حاليا في المحكمة قال: "280 موظفا بينهم ثمانية موظفين في القلم، اضافة الى عناصر الامن و150 شخصا في أقسام الترجمة والتوثيق والامن والاقسام الاخرى".