April 20,2010 - almustaqbal Lebanon Al Qaeda detainees.doc

حكمت على عنصر من "جند الشام" راقب تحركات الجيش على مداخل "عين الحلوة"
"العسكرية" تدين مجموعة من "القاعدة" يرأسها ليبي خططت لأعمال إرهابية
المستقبل - الثلاثاء 20 نيسان 2010 - العدد 3629 - مخافر و محاكم - صفحة 12


جرمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي حسن شحرور وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر مجموعة مؤلفة من 10 أشخاص يرأسها الموقوف الليبي محمد لؤي الصادق حسن البشتي في حكم أصدرته أمس بتهمة تأليفهم عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية والحض على التقتيل والنهب وصنع واقتناء مواد متفجرة والتدريب على السلاح والمتفجرات وقيام البشتي بأعمال ممهدة لجرائم القتل وتزوير هويات وبيانات قيد ومساعدة مطلوبين على التواري والاتجار بالاسلحة والمتفجرات.
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بالسجن سبع سنوات بحق البشتي، وحبس وليد محمد عمار مدة خمس سنوات أشغالاً شاقة وهلال علي عاكوم مدة 3 سنوات مع تجريد كل منهم من حقوقهم المدنية.
كما قضى الحكم بحبس زياد حمزات فخر الدين مدة شهر ومحمد كامل وهبة مدة ثلاثة أسابيع.
ودانت المحكمة غيابياً الفلسطينيين نعيم اسماعيل محمود وتوفيق محمد الطه ومحمد عبدالله جمعة ورائف يوسف حمودة بالسجن أشغالاً شاقة مؤبدة وتجريدهم من حقوقهم المدنية ووضع مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقهم موضع التنفيذ، فيما أسقطت دعوى الحق العام عن الفار خالد عبد الرحمن عيد لمرور الزمن الثلاثي.
وحكمت المحكمة على الفلسطيني الموقوف هلال محمد هلال بالسجن 3 سنوات أشغالاً شاقة وعلى الفارين جمال الفارس وعماد ياسين بالسجن المؤبد لاقدامهم خلال العام 2008 على الانتماء الى تنظيم جند الشام المسلح بقصد القيام بأعمال إرهابية ومراقبة تحركات وإجراءات عناصر الجيش على مداخل مخيم عين الحلوة تسهيلاً لأعمالهم وعلى حيازة ونقل أسلحة حربية.
وكانت المحكمة قد ختمت أمس المحاكمة بعدما استمعت الى مطالعة ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر الذي طلب تطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين.
ثم ترافع وكيل البشتي المحامي توفيق الخطيب فلفت الى ان موكله نشأ في بيئة إسلامية محافظة، وهو كان يهدف الى الجهاد وليس الارهاب، على أساس ان الجهاد هو ركن أساسي من أركان المؤمن.
ورأى انه لم يجد أي دليل واحد يؤكد قيام موكله بأي جرم يمس الأمن القومي أو ينال من هيبة الدولة. وقد سبق ان جاهر بانه مقاوم للعدو الإسرائيلي الذي هو عدو أيضاً بنظر القانون.
واعتبر انه يفترض وجود ركنين مادي ومعنوي لجرم الارهاب، الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى الحاضرة، مشيراً الى ان موكله جل ما فعله هو محاولته الذهاب الى العراق لمقاتلة الاحتلال الأميركي.
أما لجهة جرم التزوير فرأى الخطيب ان موكله ارتكب خطأ ودفع ثمنه. وانتهى الى طلب اعتبار فعله من باب الجرائم السياسية، لعدم توافر النية، كونه كان يرغب بالجهاد في العراق، ومنع المحاكمة عنه من مواد الاتهام واستطراداً إعلان براءته لعدم الدليل واستطراداً كلياً منحه أوسع الأسباب التخفيفية، والاكتفاء بمدة توقيفه من جرم التزوير. ثم ترافع المحامي فادي أبو خالد عن هلال علي عاكوم فلفت الى ان موكله لطالما كان تحت القانون ولم يأت بأي فعل مخالف لذلك، انما هو رجل مؤمن ويساعد ويخدم كل محتاج من دون تفرقة بين طائفة وأخرى من خلال عضويته في مجلس بلدي حيث يتمتع بسيرة حسنة. وأفاد ان موكله تعرف على البشتي وعمار من خلال النشاطات الاجتماعية، مؤكداً بانه لا ينتمي الى أي تنظيم عقائدي وهو سلّم نفسه تلقائياً الى القوى الأمنية.
وأوضح ان موكله يرتبط بعلاقة صداقة مع عمار منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وكانا ينظمان معاً رحلات للحج، مؤكداً بأن موكله لم يقم بأي عمل أمني أو يخضع لاية دورة تدريب عسكرية.
ومن خلال مناقشته القانونية للمواد الملاحق بها موكله اعتبر بان تلك الجرائم غير متوافرة بحق موكله طالباً إعلان براءته واستطراداً منحه أوسع الأسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفه الاحتياطي التي تجاوزت السنتين.
وعن وليد عمار ترافع المحامي جهاد سبيتي فلفت في مستهلها الى ان التعمق في مثل هذه الدعاوى يزيدها غموضاً معتبراً ان الهدف من هذه الدعاوى بوجه الشباب المؤمن يعود الى تردي الظروف والتصرفات الدولية والإقليمية بوجه منطقتنا بالذات، وان ردة الفعل لن تكون إلا بالعنف، حيث يصنفون ذلك بالارهاب والتعصب.
وسأل سبيتي عما ستكون ردة الفعل لبعض المتحمسين أو الملتزمين، وقال: هذا ليس تبريراً للعنف انما واقع لمعرفة الحافز الى تصرفهم للوصول الى تقرير الحقيقة.
واعتبر انه يجب احاطة الدعوى بكل هذه الظروف. وبعدما استعرض التهم المساقة ضد موكله طلب إعلان براءته للشك ولعدم الدليل من جرم الارهاب وتأليف عصابة، ومنحه أوسع الأسباب المخففة بالاكتفاء بمدة توقيفه لجهة جرم الاسلحة.
واخيراً ترافع المحامي نبيل عويدات عن فخر الدين ووهبة، فتبنى مرافعات زملائه، مشيراً بالنسبة الى الاول الى سوء حظة كونه كان يحوز على عدد قليل من السلاح العائد لأحد الاحزاب التي ينتمي اليها، انما ظروفه الاقتصادية الصعبة دفعته الى بيعها، فكان ان أدخل في هذه الدعوى.
ورأى ان الفعل بتجارة السلاح يستدعي ان يكون هناك امتهان لهذا الفعل، أو حصول أفعال سابقة له، الأمر الذي لم يحصل.
وطلب لموكليه منحهما أوسع الأسباب التخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفهما الاحتياطي.
وسئل المتهمون عن كلامهم الأخير فطلبوا البراءة والشفقة والرحمة.
من جهة ثانية، وفي قضية ملاحقة الفلسطينيين الموقوف هلال محمد هلال والفارين جمال الفارس وعماد ياسين لاقدامهم خلال العام 2008 على الانتماء الى تنظيم مسلح بقصد القيام بأعمال ارهابية ومراقبة تحركات وإجراءات عناصر الجيش اللبناني على مداخل مخيم عين الحلوة تسهيلاً لاعمالهم الارهابية، كانت المحكمة قد استمعت أمس الى مطالعة النيابة العامة التي طلبت تطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين والى مرافعة وكيلة هلال المحامية رانيا حب الله. فأكدت الأخيرة ان موكلها أوقف بناء على كتاب معلومات من دون وجود أي دليل يدينه.
وبعدما ناقشت ما ورد في افادتي موكلها الاولية والاستنطاقية، تحدثت عن وجود تناقضات معتبرة بانه لا يمكن الاخذ بالافادة الاولى كدليل اتهام لادانته، كونها جاءت تحت وطأة الضرب والتهديد.
ولفتت الى عدم ورود أي اثبات أو دليل عن قيام موكلها بأي عمل ارهابي، كما لم يثبت انتماءه الى تنظيم مسلح، طالبة إعلان براءته لعدم الدليل أو الشك واستطراداً منحه أوسع الأسباب التخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفه.
أما هلال فطلب بدوره البراءة.