April 21, 2010 - Annahar - Lebanon detainees in Syria

مواقف من قضية المعتقلين في سوريا
تستغرب "تمييع الملف الإنساني"

استمر ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وارتباطه بزيارة الوفد التقني برئاسة الوزير جان اوغاسبيان للعاصمة السورية، مادة اساسية لتعليقات مؤسسات حقوق الانسان وهيئات المجتمع المدني. وبعد البيان الصادر عن "مؤسسة الحق الانساني" و"لجنة عائلات المعتقلين في سوريا"، كشف رئيس "جمعية المعتقلين السياسيين في سوريا" علي ابو دهن ان لقاء عقد بين أوغاسبيان والجمعية قبل نحو 15 يوماً تلمس خلاله اتجاهاً الى تجميد الملف في انتظار معرفة ماهية العلاقات التي ستقوم مع سوريا، وان هناك خوفاً من إثارة الملف إعلامياً قبل زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لسوريا، مما قد يؤثر سلباً على الزيارة.
وأبدى أبو دهن انزعاجه من المماطلة في الملف واتباع استراتيجية تلطيف الأجواء مع سوريا قبيل زيارة الحريري لها "على حساب المعتقلين في السجون السورية"، داعياً الى الإفراج عنهم "باعتبار هذا الملف قضية انسانية ووطنية بامتياز".
وصدر بيان عن "لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين" – ("سوليد")، و"لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين" و"المركز اللبناني لحقوق الانسان" لفتت فيه الى اجتماعها يوم الجمعة في 16 من الجاري مع اوغاسبيان "الذي كلفه رئيس الحكومة لقاءنا بدل قبوله بالموعد الذي كنا تقدمنا بطلبه منذ اشهر". والاجتماع الذي كان من المفترض ان يخصص لمناقشة مطالبتنا بتشكيل هيئة وطنية لضحايا الاخفاء القسري تحول مناسبة لإطلاق مواقف مستغربة تهدف الى اقفال كل بحث يتعلق بمسألة المخفيين قسراً في لبنان".
ونسب البيان الى اوغاسبيان كلاماً يمكن اختصاره بالآتي:"ان الوضع السياسي في لبنان ما زال هشاً والبحث في قضية المخفيين قسراً سيعيدنا الى زمن التشنج والحرب ومن الأفضل الابتعاد عما قد يعتبر ادانة لأي جهة شاركت في الحروب اللبنانية. حتى قضية إنشاء بنك للحمض النووي هي أيضاً مسألة تثير الحساسية، لكونها وسيلة للتعرف الى الضحايا، مما قد يسبب أيضا" إدانة للجهات المسؤولة عن الإخفاء القسري. هذا الوضع الحساس ينطبق ايضاً على قضية اللبنانيين المخفيين في سوريا، الامر الذي يجعل البحث في القضية مسألة صعبة ومعقدة، خصوصاً أن السلطات السورية ترمي الكرة في الملعب اللبناني عندما تطالب بالبحث في المقابر الجماعية في لبنان". واعتبرت اللجان ان هذا الكلام "يعني أن الجميع، وخصوصاً اهالي الضحايا امام حائط مسدود، ولا أفق لأي حل. هذه المقاربة مرفوضة". وسألت "لماذا تضمن البيان الوزاري بنداً خاصاً (15) عن متابعة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا وبنداً آخر (16) عن قضية المخفيين قسراً في لبنان وضرورة النظر في إنشاء هيئة وطنية لضحايا الإخفاء القسري؟ لماذا كل هذه المسكنات الكلامية والوعود الجوفاء بينما المسؤولون يضمرون موقفاً سلبياً لا يحمل سوى نية مبيتة لعرقلة أي إجراء أو آلية لايجاد حل عادل لقضية مأسوية تطول الآلاف من العائلات اللبنانية؟".
وجدد البيان التمسك بمطلب إنشاء الهيئة الوطنية لضحايا الإخفاء القسري وقاعدة معلومات الحمض النووي لجميع أهالي الضحايا، "وهذا ينسجمم مع كل الاتفاقات والعهود الدولية التي وقعها لبنان".