Assafir - My Nationality Is Right For Me And My Family »remember The Date Of Hearing Appeal

محلّيات
تاريخ العدد 09/04/2010 العدد 11561

«جنسيتي حق لي ولأسرتي» تذكّر بموعد جلسة استئناف الحكم في 13 نيسان.. سميرة سويدان لن تكون وحدها تحت قوس العدالة يوسف حاج علي
يوم الثلاثاء المقبل تحل ذكرى الثالث عشر من نيسان. هذا التاريخ هو موعد اللبنانيين الثابت مع ما اصطلح على تعريفه بميلاد حربهم العبثية. سيمتلئ هذا النهار بالكثير من النشاطات المتعلقة بالحرب وأبطالها وصعاليكها وضحاياها. وفي اليوم نفسه، تقف المواطنة سميرة سويدان أمام رئيسة محكمة الاستئناف المدنية، الغرفة الثالثة عشرة، القاضية ماري دنيز المعوشي والمستشارتين يولا سليلاتي وسهجنان حاطوم، تحت قوس المحكمة في جديدة المتن، لتقدم محاميتها سهى اسماعيل مرافعتها. ومن الجهة الثانية يقف فادي حنين بصفته محامي الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، ليترافع عن الدولة ضد سويدان. في السادس عشر من حزيران الماضي أصدرت محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان حكماً قضى بمنح الجنسية اللبنانية لأبناء سويدان، المتزوجة من أجنبي متوفى. إذ قررت يومها محكمة جديدة المتن الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية برئاسة القاضي جون القزي وعضوية القاضيتين رنا حبقا ولميس كزما اعتبار الأولاد القاصرين لسويدان لبنانيين، وقيدهم على خانة والدتهم في سجل الأحوال الشخصية، مانحة كلاً منهم بطاقة هوية لبنانية. ما حصل، أن هيئة القضايا في وزارة العدل، كونها تمثل الدولة اللبنانية، استأنفت لاحقاً هذا الحكم. لم يتحمل النظام اللبناني هذه السابقة البيضاء في سجله، فقرر المضي في معركته ضد حق إنساني، حتى آخر مادة في القانون. في لقاء سابق لحملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» كان حاضراً الشاب الفلسطيني خالد الإمام. وخالد، العشريني، كان يعيش مع والدته اللبنانية بعدما توفي والده. وكان مهدداً بالترحيل إلى سوريا، التي ليس له فيها أحد، لأن والده كان لاجئاً إليها. رفض الشاب المهذب يومها التحدث عن انتهاكات الأمن العام بحقه والطريقة التي تعامل بها مع وضعه. اكتفى وقتها بالقول «ربما تصرف بطريقة غير قانونية..». يوم أمس لم يحضر خالد إلى لقاء الحملة في نقابة المهندسين تذكيراً بتاريخ جلسة استئناف الحكم. لقد تم ترحيله فعلاً. في اللقاء تحدثت المديرية التنفيذية لـ«مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي» لينا أبو حبيب عن تصريحات ووعود وإشارات إيجابية لعدد من المسؤولين، مؤكدة أن تعزيز السلم الأهلي والمدني يبدأ بإقرار حق الجنسية للنساء كمدخل لإقرار حقوق المواطنة الأخرى. يمكن القول إن هذه الوعود لا تشبه شيئاً إلا نفسها وملامح أصحابها. في الماضي وعد العديد من هؤلاء «المسؤولين» بالعمل من أجل خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً. عندما دقت ساعة الحقيقة في المجلس النيابي، أحجموا أو تخلفوا أو اختبأوا أو تخدرت أياديهم عند التصويت. بعبارة أخرى، انقلبوا على وعودهم. وقد قاموا بهذا من أجل عدم إحراج دقة التوازنات الديموغرافية. وهذه توازنات لا بد أنها ستطل بوجهها الكالح كلما تحدثنا عن حق مشروع. مثل عبارة «التوطين» الممجوجة التي يأتي ذكرها عند التحدث عن حق اللبنانية بمنح جنسيتها. ولقاء أمس تخللته أيضاً كلمات لكل من الإعلامي زاهي وهبي، والمحامية إقبال دوغان التي رفضت مبدأ تدرج الحقوق للوصول إلى الجنسية، مؤكدة على مبدأ «الحق الكامل». كما أكدت على أنه «إذا لم ننل حقنا في الاستئناف نذهب إلى التمييز». سويدان بدورها عبرت عن خيبتها باستئناف الحكم. نالت حقها ثم جاء من يحاول انتزاعه منها. وبعد بث رسالة دعم من الأسيرة المحررة سهى بشارة عبر الانترنت حلمت فيها بوطن الحق والعدالة ودولة القضاء، توقفت منسقة الحملة رولا المصري أمام نشاطين يقامان في الثالث عشر من نيسان. فقد دعت، باسم الحملة، إلى تحرك تضامني يقام أثناء انعقاد الجلسة خارج المحكمة وحضور، وفق الأصول، للمتضامنين في قاعتها. والثاني نشاط، يعلن عنه لاحقاً، ويقام بالتعاون مع عدد من الجمعيات. في الثالث عشر من نيسان لن تقف سميرة سويدان وحدها تحت قوس العدالة. ستقف معها جميع المواطنات اللبنانيات اللواتي لا يملكن حق منح جنسياتهن لبناتهن وأبنائهن، ومعهن، سيقف الأبناء الذين يرفض أن يعترف بهم النظام، حتى الآن، كمواطنين من جلدته. سيقف مع سميرة سويدان أيضاً الكثير من المواطنين اللبنانيين، وغير اللبنانيين، ومنظمات المجتمع المدني، الداعمين لهذا الحق. في الثالث عشر من نيسان لن تكون سميرة سويدان وحدها في مواجهة الدولة اللبنانية ونظامها البالي. جميع المؤمنين بالقضية المحقة سيكونون واقفين بالقرب منها، تحت القوس، بانتظار العدالة.