July 23, 2010 - Annahar - Case of the Missing

اللجان المعنية بملف المعتقلين في سوريا:
لماذا سكتت الحكومة ولم تواجه؟

أكدت لجان "سوليد" (دعم المعتقلين اللبنانيين)، و"اهالي اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية"، و"اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" و"المركز اللبناني لحقوق الانسان" انه لا يمكن اقفال ملف المعتقلين في سوريا "بهذا الشكل السخيف ما دام هناك أهل لا يعرفون مصير احبتهم ويطالبون بمعرفة الحقيقة".
عقدت اللجان مؤتمراً صحافياً أمام مقر خيمة اهالي المفقودين قرب مقر "الاسكوا" في ساحة جبران خليل جبران، للتعليق على زيارة الوفد الحكومي اللبناني لسوريا، والنتائج التي أسفر عنها في ما يتصل بملف المخفيين قسراً في سوريا. وأوردت في بيان ملاحظات عدة، بدءا من تصريح وزير العدل ابرهيم نجار الذي نقل نفي السوريين وجود معتقلين لبنانيين لديهم، ورأت "ان الموقف السوري لم يكن مفاجئاً، وان الوفد الحكومي اللبناني كان على اطلاع مسبق على الموقف الرسمي السوري قبل الزيارة من خلال عمل اللجنة المشتركة المستمر منذ خمس سنوات من دون نتيجة تذكر ولو متواضعة (...)". وسأل البيان عن موقف الحكومة اللبنانية وما اذا كانت جاهزة لمواجهة المعطيات السورية.
وذكر الحكومة بالبند 15 من البيان الوزاري، وسأل: "لماذا سكتت ولم تواجه الموقف السوري المعلن؟ هل المطلوب من الاهالي ان ينسوا احبتهم ويضحوا بهم من أجل تحسين العلاقات مع سوريا". وأعرب عن خشية ان ينتهي عمل اللجنة المشتركة الى اصدار تقرير وتوصية باقفال الملف كما ذكر البيان النهائي بعد الزيارة الحكومية".
جمعية المعتقلين في سوريا
وفي الاطار عينه رحبت "جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري لسوريا و"اصراره على وضع قضيتنا من مقدم اهتماماته التي توجت ببند جديد يسمح بنقل المحكومين الى بلدهم، وآخر يطالب لجنة المفقودين بالاسراع في جمع الادلة والمعلومات ورفع تقرير عن اعمالها الى رئيسي مجلس الوزراء اللبناني والسوري للاسراع في اقفال هذا الملف الانساني العالق بين الدولتين". وأعلنت الجمعية في بيان وزعته عن الامل في "ان تسير الامور نحو الافضل. ونتعهد امام الله اننا لن نسكت او نستكين قبل ان يعود رفاقنا من السجون السورية". وتمنت ان يعجل مجلس النواب اقرار المشروع المقدم من نواب كتلة "القوات اللبنانية" والنائب ابرهيم كنعان لاعطاء المحررين من السجون السورية تعويضات اسوة بمعتقلي سجن الخيام والسجون الاسرائيلية، على ان يحال بسرعة تامة على مجلس الوزراء لدرسه واعطائنا حقوقنا بالتساوي". وشددت اللجنة على "فصل قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية عن قضية المخطوفين والمفقودين خلال الحرب اللبنانية، والمجهول مكان وجودهم والذين يتجاوز عددهم الـ17 الفا".