July 23, 2010 - Assafir - Lebanon Committees missing & kidnapped Lebanese ask the government on the talks conducted in Syria on the issue

لجان المفقودين والمخطوفين اللبنانيين تسأل الحكومة
عن المباحثات التي أجرتها في سوريا حول القضية

عقدت كل من «لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد» و«لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» و«لجنة أهالي اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية» و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان» مؤتمراً صحافياً في خيمة الاعتصام في وسط بيروت من أجل عرض موقفها من زيارة الوفد الحكومي اللبناني إلى العاصمة السورية واجتماعه مع الحكومة السورية والرئيس السوري بشار الأسد.
ولفت رئيس «سوليد» غازي عاد، الذي قرأ البيان باسم لجان الأهالي، أنه اثر الزيارة صدر بيان مشترك يتضمن المواضيع والاتفاقات التي بحثت وتم التوقيع عليها، ومن أهم المواضيع التي تم البحث فيها كان موضوع المخفيين قسرا من اللبنانيين في السجون السورية، مشيراً إلى أن البيان المشترك تضمن الفقرة التالية: «الطلب إلى لجنة المفقودين إنجاز المهمة المكلفة بها في أسرع وقت ممكن ورفع تقرير مفصل عن أعمالها إلى رئيسي مجلسي الوزراء يتضمن الاقتراحات التي من شأنها أن تساعد على إغلاق هذا الملف».
وذكر عاد ببعض التصاريح التي صدرت بشأن الزيارة ومنها لوزير العدل ابراهيم نجار الذي قال لإحدى الصحف المحلية إن السلطات السورية أبلغتهم أن ليس هناك مفقودون لبنانيون في سوريا بل محكومون وأن لدى سوريا ما يزيد عن الألف مفقود في لبنان..».
وتعليقاً على النتائج المتعلقة بملف المخفيين قسراً وما صدر من تصريحات أورد عاد عدداً من الملاحظات مبتدئا من تصريح نجار ليؤكد أن «الموقف السوري لم يكن مفاجئا لنا بل جاء منسجما مع كل المواقف السابقة التي تعود إلى سنوات طويلة خلت والتي لا تعترف بوجود لبنانيين مخفيين قسرا في سوريا بالرغم من كل الأدلة والمعطيات التي نملكها وتقارير الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المحلية والدولية». أضاف: «الوفد الحكومي اللبناني كان على اطلاع مسبق على الموقف الرسمي السوري قبل الزيارة من خلال عمل اللجنة المشتركة المستمر منذ خمس سنوات دون نتيجة تذكر ولو متواضعة».
وسأل: «ماذا كان جواب الحكومة ممثلة بوزير العدل على النفي السوري؟ وما هي ردة الفعل على هذا النفي؟ هل كانت الحكومة جاهزة لمواجهة المعطيات السورية بمعطيات دقيقة وواضحة تؤكد وجود لبنانيين مخفيين قسرا في سوريا؟ هل لدى الحكومة اللبنانية وخاصة وزير العدل شك في هذا الملف كي ينقل وجهة نظر الحكومة السورية من دون أن يعلن موقفاً واضحاً يعبر عن إيمانه بالقضية؟».
وبعدما ذكر عاد بالبند 15 من البيان الوزاري الذي يذكر قضية المعتقلين في السجون السورية، سأل الحكومة عن سبب السكوت وعدم مواجهة الموقف السوري بموقف لبناني صريح.
واعتبر عاد أن القول إن الملف شائك هو كمن يفسر الماء بالماء، وقال: «طبعا الملف شائك ومعقد ولأنه كذلك فهو بحاجة إلى مسار عملي يكون المدخل لحله، وهذا المدخل كان في الآلية التي تقدمنا بها إلى مجلس الوزراء وإلى رئيس الجمهورية والتي يتم من خلالها معالجة قضية المخفيين قسرا من اللبنانيين وغير اللبنانيين من المقيمين على الأراضي اللبنانية سواء داخل لبنان أو خارجه».
ولفت إلى أنه «من المؤسف أن الحكومة ادعت أنها ستنظر في تشكيل الهيئة الوطنية ولكنها لم تفعل وأصرت على الإبقاء على اللجنة المشتركة برغم الفشل الذريع في عملها الذي نخشى أن ينتهي بإصدار تقرير وتوصية بإقفال الملف كما ذكر البيان النهائي بعد الزيارة الحكومية».
وأشار عاد لـ«السفير» الى أن الخطوة الأساسية المقبلة للجان الأهالي هي إنشاء بنك معلومات «دي. أن إيه»، مؤكداً أن هذا الموضوع لا يحتاج إلى آلية حكومية.
بدوره لفت رئيس «المركز اللبناني لحقوق الإنسان» وديع الأسمر إلى أن هذا الملف «حقوقي وقضائي ومحق، لا الدولة اللبنانية أو السورية تستطيعان المرور من فوقه».