أشار وزير العدل إبراهيم نجار الى أنه "سيتصرف بشكل مهني ووفقا للأصول وبكل ضمير وجدية في ما خص ملف شهود الزور"، مؤكداً أنه "عندما يقرر مجلس الوزراء التصدي لهذا الموضوع سيكون جاهزا". ولفت الى أن "السكوت والتريث أو التصدي للأمور وفقا للأصول من الأمور الواجب اتباعها في بعض الأحيان".
وكشف في حديث الى مجلة "الحوادث" وشقيقاتها "البيرق" و"لا ريفي دي ليبان" و"مونداي مورننغ" ينشر اليوم، أن "هناك معلومات واضحة عن الإجراءات التي قام بها القضاء اللبناني، وان هناك ملاحقات متعددة وموثقة وتتضمن تاريخا صحيحا، وهي مدونة في سجلات المحاكم، إضافة الى ادعاءات وأمور تأتي من ضمن المهمة التي أسندت إليه وفقا لقرار مجلس الوزراء"، موضحاً أنه "سيفرج عنها عندما يطرح الموضوع وفقا للأصول".
ونفى علمه بأي أمر يتعلق بالمحكمة الدولية، مشددا على أن "مطالبة البعض بسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة ووقف التمويل عنها هو الكلام السياسي، ولا وجود لمن يخطط لتغيير الحكومة لأن المعلومات المتوافرة لدينا لا تتفق مع مقولة كهذه".
ورفض التعليق على الزيارة التي قام بها المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد الى سوريا، "خصوصا وأنها ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها الرئيس السوري بشار الأسد السيد"، مضيفا: "أنا اعرف أن العلاقات جيدة بينهما".
وقال: "أنا أملك كل المعلومات الموثقة عن حادثة برج أبي حيدر غير المتعمدة، ولكنها اخطر من حوادث 7 أيار 2008 لأنها تدل على هشاشة الوضع الأمني والتوتر والجاهزية للاقتتال، لذلك أدعو الحاكم الى اتخاذ تدابيره بقوة ما بعدها قوة من أجل أن ينتفي المجال لأي كان للاستقواء بسلاح ضد سلاح الدولة، وعلى القضاة اعتماد القسوة المطلقة".
ورأى أنه "لا يحق لأي كان يريد الانتقام من رئيس الجمهورية أو التصويت في مجلس الوزراء أن يقيم الدنيا ولا يقعدها"، نافيا علمه بموضوع التسريبات حول العميد القيادي في "التيار الوطني الحر" المتهم بالعمالة لمصلحة إسرائيل فايز كرم. واكد أنه "حريص على سرية التحقيق"، متمنيا على رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون "أن يعرف من يسرب".
واستبعد حصول تعيينات إدارية قريبة، "لأن التعيينات التي تستدعي أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء كثيرة"، لافتا الى أنه "طلب منه التحضير لتعيينات غير قضائية، مثل ديوان المحاسبة".كما استبعد "وجود خريف ساخن في لبنان بل حرارة متوسطة مع هبات وطفرات".
No comments:
Post a Comment