سياسة
الادعاء على مرتكبي حادثة برج أبي حيدر
ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي صقر صقر على 84 شخصاً بينهم 22 موقوفاً في الحادث الأمني الذي وقع في محلّة برج أبي حيدر.
وجاء في الادعاء بموجب ورقة طلب «أنهم أقدموا جماعات بالاتفاق والاشتراك والتدخّل، على ارتكاب الجنايات على الناس والأموال نيلاً من هيبة الدولة وسلطتها وعلى تبادل إطلاق النار في محلة برج أبي حيدر في ما بينهم من أسلحة حربية وقذائف صاروخية غير مرخصة وعلى قتل ثلاثة أشخاص ومحاولة قتل آخرين وإصابة البعض بجروح مختلفة، وإلحاق الضرر ببعض المباني، وإحراق أحد دور العبادة قصداً ممّا تسبّب بأضرار جسيمة، وإثارة النعرات المذهبية، وإثارة الرعب بين الناس، ممّا استدعى تدخّل قوى الجيش التي تعرّض أفرادها لإطلاق النار تهديداً.
وجاء الادعاء سنداً إلى المواد 335، 336، 317، 587، 733، 549، 549/201، 554، 555، 556، 573، 381 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة، وتصل عقوبتها مجتمعة إلى الإعدام.
وأحال القاضي صقر الادعاء والموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا لإجراء المقتضى القانوني المناسب.
No comments:
Post a Comment