Aliwaa - Bellemare prevent the indictment to Francine - January 18,2011

بصياغة مقتضبة، اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان رسمياً، بعد ظهر امس، ان القرار الاتهامي اودع قلم المحكمة، <مرفقاً بالعناصر المؤيدة مع المستندات المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وآخرين>، وسيتولى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين النظر فيها ويبقى محتوى القرار الاتهامي سرياً خلال هذه المرحلة. وبكلمتين فقط، عزت رئاسة الجمهورية اللبنانية ارجاء الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة ظهر امس توخياً <المصلحة الوطنية>. ولم يشر بيان قمة القادة الثلاثة الرئيس السوري بشار الاسد، وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، عن صيغة الاقتضاب باعلان <الحرص على حل للازمة اللبنانية، على قاعدة المساعي الحميدة السعودية - السورية لتحقيق التوافق اللبناني ومنع تفاقم الاوضاع>. وما يخفيه هذا الاقتضاب من لاهاي الى دمشق فبيروت، ان ثمة قراراً عربياً واقليمياً ودولياً، بقطع حبل مسرة القرار الاتهامي عن الانفجار. ومع ذلك، لم يتأخر <حزب الله> عن اتهام الولايات المتحدة الاميركية بدفعها بالقرار الاتهامي الى آتون الحركة لاشعال فتيل تفجير كل جسور الحل، وفقاً لتعبيرات تلفزيون <المنار> في نشرته المسائية، حيث قال <ان الاميركيين مسيطرون على الاتهامات شكلاً ومضموناً>. وفي محصلة يوم الاثنين 17 كانون الثاني 2011، ان القرار بات على الطاولة، بانتظار الاجراءات القضائية التي تنص عليها قواعد التحقيق والادعاء والمحاكمة لدى المحكمة الخاصة بلبنان، فيما الجهود الدبلوماسية التركية والعربية تبخر عباب الازمة لدفع السفينة اللبنانية الى بر الامان. القضية إذن، لم تعد سباقاً بين التسوية والقرار، بل اضحت مسارين مترابطين، لكنهما منفصلان: جهد الحل ومسار الاتهام، ومن شأن ذلك فتح ابواب التسوية وليس اغلاقها، خاصة في ضوء المعلومات الاولية المتوافرة عن شكل ومضمون القرار، حيث لاحظت دوائر دبلوماسية واعلامية في نيويورك أن رئيس قلم المحكمة هيرمان فون هيبل لم يتحدث في البيان الذي أصدره عن القرار الاتهامي، بل تحدث عن قرار اتهامي، الأمر الذي جعل دبلوماسيين في نيويورك يعتقدون ان القرار ليس شاملاً، بل هو قرار اتهام واحد يتضمن اسماً لشخص غير ذي أهمية، أو اثنين، وربما خمسة على أبعد تقدير. ومهما كان، فقد جاء صدور القرار، والذي يُشكّل بداية المرحلة القضائية لعمل المحكمة، ليؤكد أن المسألة ليست نهاية العالم، كما كان البعض يصورها، بل هي بداية لمعالجات جدية لتداعيات القرار، سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً، انطلاقاً من القمة الثلاثية التي شهدتها دمشق أمس، والتي قررت إيفاد وزيري الخارجية التركي أحمد داود اوغلو والقطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني إلى بيروت اليوم لاجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين حول سبل معالجة الأزمة السياسية، علماً ان لبنان كان حاضراً في اجتماع عقد في وقت متأخر الليلة في أنقرة بين اوغلو ونظيره الايراني علي أكبر صالحي، وكذلك كان حاضراً في اجتماع عقد صباحاً مع وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري. ومن المقرّر أن يلتقي الوزيران القطري والتركي الرئيس ميشال سليمان في العاشرة صباحاً، والرئيس سعد الحريري في الأولى بعد الظهر، ويلتقيان الرئيس نبيه برّي بعد الظهر. وكشفت مصادر دبلوماسية فرنسية لوكالة <اكي> الإيطالية أن الوزيرين التركي والفرنسي بحثا سبل عمل مجموعة الاتصال التي اقترحتها باريس حول لبنان، وإمكان ترتيب اجتماع لهذه المجموعة في وقت قريب. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو أن المحادثات جاءت قبيل مغادرة اوغلو إلى دمشق برفقة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي كان أكّد أن بلاده ستشارك في <مجموعة الاتصال> المقترحة، موضحاً انه تلقى دعوة من الرئيس نيكولا ساركوزي وانه طلب من اجهزته الرد بالايجاب. وتوقعت مصادر عربية لـ <اللواء> العودة، بموجب الجهود الإقليمية والعربية والدولية، إلى تسوية سين - سين بكافة مضامينها، بمتابعة عربية وتركية، حيث ستتولى اسطنبول التنسيق مع الجانب الإيراني في هذا المجال. وأشارت هذه المصادر إلى وجود تحول في الموقف الأميركي ساهم في تسهيل الجهود التركية والقطرية والسورية لإبقاء الأوضاع في لبنان تحت السيطرة وعدم انزلاقها إلى ما لا يحمد عقباه. إرجاء الإستشارات على أن اللافت في بيان قمة دمشق، هو ترحيب القادة الثلاثة الأسد والشيخ حمد وأردوغان، بقرار لبنان تأجيل الاستشارات النيابية <ريثما تتحرك الجهود السياسية لمساعدة اللبنانيين على إيجاد الحل الذي يحقق مصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان>، حسب ما جاء في البيان الذي أوضح أن <المباحثات تناولت آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وخصوصاً الأزمة في لبنان، حيث تم التأكيد على حرص القادة الثلاثة على أن يكون هناك حل لهذه الأزمة مبني على المساعي الحميدة السورية - السعودية لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنه تفاقم الأوضاع>. وأعطى ترحيب القمة بتأجيل الاستشارات التي كانت مقررة أمس إلى الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، انطباعاً بأن التأجيل كان منسقاً بين قصري بعبدا والمهاجرين في دمشق، من أجل إعطاء مساعي القمة الثلاثية فرصة قد تكون الأخيرة وقد تترجم بعد أسبوع إما بالطلاق بين فريقي الأكثرية والمعارضة، وإما في لقاء في منتصف الطريق. لكن معلومات ذكرت بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري اقترح على الرئيس ميشال سليمان تأجيل هذه الاستشارات بعد التشاور مع حلفائه في المعارضة ومع النائب وليد جنبلاط الذي رحّب بالفكرة، فيما لم يمانع الرئيس سليمان الذي تشاور مراراً مع الرئيس سعد الحريري الذي لم يعط موافقته وتحفّظ على الاقتراح بعد التشاور أيضاً مع حلفائه. وكشف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن الرئيس الحريري وفريق الغالبية برمّته رفض إرجاء موعد الاستشارات، مشيراً إلى أن الفريق الآخر اقترح التأجيل بعدما تأكد أنه لا يملك الغالبية النيابية في هذه الاستشارات، وبالتالي فإن الرئيس سعد الحريري سيعود رئيساً مكلفاً بهذه الأغلبية، مؤكداً بأن الاستشارات غير مرتبطة بالقمة الثلاثية في دمشق، ذلك ان هدف الاستشارات هو تكليف رئيس لتشكيل الحكومة فيما هدف القمة لا علاقة له بالتكليف. اما رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي اسف لتأجيل الاستشارات فقد عزا هذه الخطوة الى ضغوط هدفها دفع الحريري للقبول مسبقا بما كان رفضه سابقاً، معلنا تأييد القوات لاي تفاهمات لا تمس الدستور والعدالة، مؤكدا ان هذه الضغوط لن تؤثر على الرئيس الحريري، وانه لولا لم تؤجل الاستشارات لكان الحريري قد حصل على دعم الاكثرية النيابية مجددا. جنبلاط وتوقعت مصادر نيابية في كتلة <المستقبل> حصول الحريري في هذه الاستشارات على اكثرية 70 صوتا، بعد الموقف الذي اعلنه جنبلاط امس والذي اوصى بامكان ترشيحه للحريري باجماع اصوات كتلته النيابية (اللقاء الديمقراطي) انطلاقا من وجوب احترام الخيارات السياسية للطوائف في ترشيح من يمثلها الى موقاع سياسية>. واكد جنبلاط ان اي حل للازمة السياسية اللبنانية الراهنة يجب ان ينطلق من الثوابت التي أرست في اطار المبادرة السورية - السعودية الذي اعلن انه بات يمتلك عناصرها كاملة، والتي تشكل نقطة انطلاق مهمة واساسية لايجوز تجاوزها او التغاضي عنها، بالرغم من محاولات قوى كثيرة واسماها ظلامية الدخول على خط هذه التسوية لاجهاضها واسقاطها. وذكّر في موقفه الاسبوعي لجريدة <الانباء> الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي بأن مسؤولية التعطيل الداخلي لمفاعيل القرار الظني المرتقب صدوره كما يشاع تبقى قائمة، وهذه مسؤولية وطنية جامعة، مجددا تحذيره من الاستخدام والاستغلال السياسي للمحكمة الدولية. وقال: اذا كان التوافق على قواعد الغاء مفاعيل القرار الظني في لبنان قد تحقق، فالعمل المشترك لتحقيق هذه الغاية يُبعد امكانية العزل ويحول دون تفاقم التوتر، فكما احترمت في السابق الخيارات السياسية لطوائف معنية في ترشيح من يمثلها الى مواقع سياسية، فمن الافضل إعادة تكرار هذه التجربة في رئاسة الحكومة المقبلة، حفاظاً على صحة التمثيل السياسي والشعبي وعلى صيغة العيش المشترك>. بري ومن جهته أكد الرئيس نبيه بري أمام زواره أمس أنه ما زال يتمسك بمعادلة الـ س - س لحل الأزمة في لبنان رغم كل ما يجري راهناً. ولفت إلى أنه ينتظر ما سيحمله وزيرا خارجية قطر وتركيا اللذين سيلتقيهما بعد ظهر اليوم في عين التينة، سيما وأنهما شاركا في الإجتماع الذي عقد في دمشق بين الرئيس السوري والرئيس التركي وأمير قطر. وأشار الرئيس بري إلى وجود معطيات جديدة طرأت على الوضع اللبناني يجب أخذها بعين الإعتبار. ولم يشأ الرئيس بري الكشف عن طبيعة هذه المعطيات، لكن مصادر مطلعة لفتت إلى أنها تتعلق بالقرار الإتهامي الذي أودعه المدعي العام لدى رئيس قلم المحكمة والذي سيحيله بدوره على قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين. وأوضح المكتب الإعلامي في المحكمة الدولية، ان المدعي العام وفريقه سيمضيان قدماً في اداء المهام المنوطة بهم على صعيد الأنشطة التحقيقية المتواصلة والادعاء في قضية الحريري. وسوف يشرح المدعي العام أهمية هذا الإجراء عبر بيان اعلامي يبث اليوم على الموقع الالكتروني للمحكمة.