كثفت اللجان النيابية اجتماعاتها في المجلس النيابي امس، فانجزت لجنة الدفاع موضوع انشاء كلية عسكرية في لبنان، واقرت لجنة الادارة المساواة بين العقوبة في تزوير الشهادات وتزوير الهوية كما عرضت لانشاء قاعدة بيانات للبصمة الجينية، ولجات الفرعية المنبثقة عن الادارة الى تخفيض السنة السجنية الى تسعة اشهر·
- عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والأمن والبلديات اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر، وحضور عن قيادة الجيش العميد الركن وجدي عودة، عن مديرية المخابرات العميد الركن جوزف فرنسيس، عن المدرسة الحربية العقيد بطرس مطر والعقيد بشارة الخوري عن الغرفة العسكرية وعن الضباط المتقاعدين العقيد منير معلولي·
بعد الجلسة، قال الجسر: <أنجزت اللجنة بعد ثلاث جلسات متتالية دراسة مشروع قانون الكلية الحربية الوارد من الحكومة بالمرسوم 3899 بعد أن أجرت عليه بعض التعديلات ابتداء من تسمية الكلية بحيث تصبح الكلية الحربية تمشيا مع التسمية القديمة، الى إعطائها الإستقلالية التامة إذ أصبحت الكلية تمنح خريجيها درجة إجازة في العلوم العسكرية على أن يتم تدريس المواد العامة من قبل أساتذة الجامعة اللبنانية ووفق برامج تدريس يجري الإتفاق عليها مع الجامعة>·
وردا على سؤال قال الجسر: <ان هذه الكلية ستحل مكان المدرسة الحربية وهي تمنح الطالب إجازة جامعية تخوله متابعة دراسته في الخارج في قيادة الاركان>·
- من جهتها، عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار وحضر القاضي جان فهد، انطوان رومانوس ممثلا وزارة الصحة العامة، الخبير في البصمة الوراثية الدكتور فؤاد ايوب·
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم: < كانت اللجنة قد طلبت استرداد اقتراح القانون من المجلس النيابي وكانت بحثته في الماضي ويتعلق بمساواة التزوير بين من يزور تذكرة الهوية ومن يزور الشهادات المدرسية· في القانون السابق، كانت المادة تعتمد الجرم الجنائي لمن يزور الشهادة، ، شهادة السرتيفيكا او شهادة الدكتوراه وما اليه· وتعتمد، في الوقت ذاته، الجرم الجنحي في ما يتعلق بتزوير تذكرة الهوية· لذلك، تقدمنا باقتراح قانون وبناء على طلب الزملاء النواب، طلبنا استرداده وأقر اليوم بأكثرية الاعضاء الحاضرين لأنه لا يجوز ان يكون هناك تمييز وخصوصا في هذا الشكل ومن يزور التذكرة يجب ان تكون عقوبته أكثر من الذي يزور، ويجب ان نذكر بان بعض القضاة اتصلوا بنا· وهذا الموضوع يجب مساواته قبل ان نقره اليوم، لان هناك قضاة عدة لا يستطيعون ان يحكموا بالنسبة الى هذا النص المجحف في حق البعض، وطبعا متساهل في حق البعض الاخر، لذلك، قررنا ان نعدل المادة 460 ونحذف الفقرة الثالثة منها ونضيف الى المادة 463 ان الذي يزور افادة مختار وافادة بلدية او شهادة لبنانية او اجنبية يعتبر هذا كله جنحة>·
اضاف: <كان لدينا على جدول الاعمال موضوع يتعلق بالبصمة الجينية وانشاء قاعدة بيانات وطنية، بحثنا في هذا الموضوع في السابق لان هناك مشروعين من الحكومة كما درسنا هذين الموضوعين، في حضور الخبير الاختصاصي في البصمة الجينية البروفسور فؤاد ايوب· كنا درسناها في لجنة تحديث القوانين وارتأينا في وقتها ان ندمج المشروعين باقتراح واحد وتقدمنا بهذا الموضوع اليوم امام لجنة الادارة والعدل بعدما استمعنا الى البروفسور ايوب الذي شرح لنا اهمية التعرف الى البصمة الجينية بوضوح، واهمية انشاء قاعدة بيانات لحفظ البصمات الجينية ومراقبتها· والتشريع اللبناني كان ناقصا في هذا المجال، وبالتالي صدر اليوم هذا الاقتراح مبدئيا ونهائيا>·
وتابع: <كان متوافقا عليه وسلمنا نسخة منه للبروفسور أيوب ليطلع عليه لان الترجمة دقيقة وصعبة جدا، اذا كان هناك أي شيء مستجد يستطيع اعادة النظر فيه· لكن مبدئيا، وفي حضور الاعضاء المختصين والقاضي، أقر هذا المشروع وهو مهم جدا لان التشريع اللبناني وفحص البصمات الجينية وأصول حفظها في قاعدة بيانات لم يكن التشريع اللبناني يشملها·
< كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والمكلفة درس اوضاع السجون في لبنان جلسة برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب نوار الساحلي وحضور النائبين غسان مخيبر وايلي كيروز وممثل وزارة العدل القاضي جان فهد·
اثر الجلسة، قال الساحلي: <في اطار معالجة موضوع السجون والمساجين انعقدت اللجنة الفرعية للادارة والعدل بحضور الزميلين ايلي كيروز وغسان مخيبر والقاضي جان فهد، ووصلنا الى خلاصة وهي حل مبدئي لموضوع السجون وأقررناها في اللجنة الفرعية، وان شاء الله سترفع الى لجنة الادارة والعدل تمهيدا لتحضير اقتراح قانون الاساس في هذا الموضوع، بإيجاز هو ان تصبح السنة السجنية 9 اشهر بدلا من 12 شهرا لكل المحكومين ولكل الاحكام، وهذا مطبق في معظم دول العالم>·
أضاف: <بالنسبة الى قانون تنفيذ العقوبات هناك بعض الاستثناءات كانت سائدة سنحاول ان نخففها بشكل يستطيع الكثير من المحكومين ان يتقدموا بملفاتهم امام اللجنة المعنية لخفض العقوبات، وهناك تفكير جدي في اللجنة الفرعية وسأطرحه ان شاء الله على الزملاء النواب، بأن يحضر لقانون عفو عام، طبعا مع الاستثناءات المطلوبة مثل جرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم الارهاب· وبالنسبة لجرائم القتل ندرس جديا اذا كان هناك اسقاطات لكل الجرائم المتعلقة بالادعاء الشخصي، اذا كان هناك تراض بين المدعي والمدعى عليه، ان نسمح بإصدار قانون عفو خصوصا انه في لبنان منذ 1991 الى اليوم لم يصدر قانون عفو· هذا بإيجاز ما حصل، واهم امر هو خفض السنة السجنية من 12 شهرا الى 9 اشهر والارجح ان هناك اجماعا عليه من كل النواب>·
No comments:
Post a Comment