Aliwaa - Military discrimination - January 12,2011

نفذت هيئة محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية أليس شبطيني وعضوية المستشارين الضباط الاربعة وبحضور ممثل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المحامي العام القاضي شربل ابو سمرا جلساتها المقررة ليوم امس الثلاثاء في 11/1/2011 بعدما أصدرت قراراتها في طلبات النقض والارغام ابرزها طلب النقض الذي تقدم به المدعى عليهم نبيل رحيم الذي عمل على إعلان الامارة الاسلامية بدءاً من الشمال واتهم مع رفاقه في جرم الانخراط في عصابة ارهابية للنيل من هيبة الدولة وسلطتها وارتكاب الجنايات بحق الناس والمؤسسات الحكومية فقررت قبول النقض وإدراج الملف في جدول الجلسات، فيما ردّت هيئة المحكمة طلبين آخرين، وأَرغمت في ملف عقوبتي حكمين وقررت الاكتفاء بمدة توقيف المدعى عليه بجرم تعاطي المخدرات والزامه بتسديد الغرامات· ونظرت رئاسة المحكمة امس في 3 دعاوى جنائية احداهن عقدتها سرية بسبب قِصر اثنين من المدعى عليهم عند اقتراف الجرم· فقد حددت يوم 19/4/2011 موعداً جديداً لمتابعة النظر في إدعاء الحق العام على محمد ابو غنام المتهم بتفجير داخل مخيم عين الحلوة، وتفيد التحقيقات وفق اقوال المتهم انه كلف بإرسال دولاب مفخخ لوضعه خارج المخيم بهدف قتل أحدهم في صيدا غير ان المتفجرة انفجرت لسبب خارج عن إرادة واضعي العبوة، وكان المتهم أُحضر مخفوراً بحماية القوى الأمني وتأكدت المحكمة من هوية المميز فقال إنه فلسطيني الجنسية من مواليد 1981 وحضرت وكيلته المحامية هلا حمزة التي اشارت بأن الجلسة مخصصة لسماع افادتي شاهدين غير انها راجعت الاهل وأُعلمت منهم ان دعوة الشاهدين للإدلاء بإفادتيهما مسألة صعب تحقيقها غير ان النيابة العامة اصرت على تكرار دعوة الشاهدين، إن أمكن فأبقت رئاسة المحكمة قرارها السابق نافذاً في دعوة الشاهدين المذكورين في المحضر خلال الجلسة الاخيرة وارجأت الجلسة الى نيسان المقبل· يذكر ان ابو غنام محكوم امام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة للاشغال الشاقة 10 سنوات· وانتقلت هيئة المحكمة الى جلسة محاكمة المميز محمد حسن الدوخي المقلب بـ <خردق>، المخلى سبيله فتبين انه لم يحضر وانه تعذر ابلاغه داخل مخيم عين الحلوة للمحاذير الامنية وهو ايضاً فلسطيني فأشارات الرئاسة للقلم على ضرورة الانتباه للإقامة عند إخلاء سبيل الموقوفين والتي عادة تكون محددة لدى الوكيل· واشارت رئاسة المحكمة على الوكيلة ضرورة ملاحقة مسألة التبليغ وإلا فالتنحي عن الملف يكون افضل خصوصاً وأن الوكيلة مكلفة بالدفاع مجاناً، وذلك حتى يصار الى تعيين محامٍ آخر لاحقاً· وطلبت النيابة العامة تكرار دعوة المتهم بواسطة وكيلته حسب النص القانوني في اصول المحاكمات الجزائية والتي صرحت تكراراً ان علاقتها بالمدعى عليه تقتصر على المحكمة ولم يسبق لها ان بلغت احدهم داخل المخيم· فقررت رئاسة المحكمة اعادة تبليغ محمد حسن دوخي داخل المخيم على ان يتم الاتصال باللجنة الامنية داخل المخيم بواسطة عناصر مخفر درك صيدا وارجأت الجلسة الى يوم الثلاثاء في 3/5/2011· وطلبت رئاسة المحكمة اغلاق باب القاعة للنظر في دعوى سرية بعدما قبلت طلب النقض لسببين هامين: ان المحكمة العسكرية الدائمة لم تراعِ الاصول المتبعة في قضية الاحداث، بجعل الجلسات سرية ولا بضرورة حضور اولياء المتهمين اثناء المحاكمات، ونادت على الموقوفين الثلاثة فحضر الاول الذي كان قاصراً عند اقتراف الجرم والذي قال انه يقيم في مخيم نهر البارد حي الكورنيش وينوي الدخول الى الجامعة في الفصل الثاني من العام 2011 وكان يساعد والده في المنشرة ولم يعمل لدى احد من الناس وقد حضر وكيله المحامي خلدون الحسن· ثم نادت الرئاسة على القاصر الثاني الذي قال انه يقيم في مخيم عين الحلوة ويعمل في التمديدات الكهربائية وقد حضرت وكيلته هتاف وهبي، ونادت على المتهم احمد محمد شحادة المقيم في مخيم شاتيلا ويعمل بصفة دهان ولم تحضر وكيلته فتبين انها متدرجة ومكلفة من قبل النقابة ولا يُسمح النص القانوني بحضور المتدرجين لجلسات التمييز ولم يعرف المتهم لماذا تغيبت المحامية وكيلته · وقد حضرت مندوبة الاحداث جانين قاصوف جلسة المحاكمة ولم يحضر احد من اولياء الحدثين الاول والثاني· وقد طلبت النيابة العامة تكرار دعوة وكيل المتهم شحادة، ولم يمانع وكيلا الدفاع إرجاء الجلسة فقررت هيئة المحكمة تكليف القلم انفاذ ما طلبهُ ممثل مفوض الحكومة وارجاء الجلسة الى 5/5/2011 واعتبار المدعى عليهم مبغلين اصولاً مع المحامين ومندوبة الاحداث وافهمت رئاسة المحكمة المتهمين القاصرين اصلاً ضرورة احضار اولياءهم للجلسة المقبلة·