أرجأت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة المؤلفة من الرئيس العميد نزار خليل وعضوية مستشاريه الضباط الاربعة والمستشار المدني القاضي محمد درباس وبحضور ممثل مفوض الحكومة القاضي المحامي العام داني الزعني جلسة محاكمة محمود قاسم رافع التي عقدت امس الاربعاء في 19/1/2011 الى 30/3/2011 بعد إحضار المتهم رافع المسند اليه ومعه حسين سليمان خطاب، الفار من وجه العدالة، انهما تجندا في مخابرات العدو الاسرائيلي ووفرا له وسائل الاعتداء على لبنان وعاوناه في فوز قواته، وقدما المساعدة لعملائه وأفشيا معلومات من دون سبب مشروع لمصلحة دولة معادية، وألفا مع آخرين عصابة لارتكاب الجنايات على الناس والاحوال ولتنفيذ اعمال ارهابية منها تفخيخ سيارة جهاد جبريل وتفجيرها في 20 ايار 2002 ما ادى الى مقتله ما يوفر القصد الجرمي عمداً، وقد اسند اليهما ايضاً دخول بلاد العدو، وإقامة المتهم رافع علاقات مع العدو لتسهيل اعماله وذلك اثناء خدمته في قوى الامن الداخلي وحيازة إخراجات قيد بأسماء مختلفة عليها رسمه الشمسي واستعمالها مع العلم بالأمر زوده بها ضابط مخابرات اسرائيلي، وتزوير رخص قيادة سيارات واستعمالها وحيازة ذخائر وقذائف ومواد متفجرة وفتيل بطيء من دون ترخيص·
وكان أُحضر رافع مخفورا من دون قيد وحضر عنه وكيله المحامي انطوان حنا نعمة الذي قدّم لائحة شهود في القضية طالباً سماع إفادات كل من هويدا نبيلة الخنساء خطيبة المغدور، ليزا ابراهيم خشيش صديقة السائق رشيد كعوش، سليم محمود عراجي جار المغدور، ايمان حمود زوجة الفار من وجه العدالة حسين خطاب، وعامر ابراهيم عراجي صديق الضحية، فوافقت الرئاسة على ان يبين الوكيل كامل هوية عامر عراجي، وعلاوة على هؤلاء الاسماء طلب الوكيل الاستماع الى افادة والد المغدور، احمد جبريل امين عام الجبهة الشعبية، على ان يبين كامل هوية جبريل· وقد ذيّل الوكيل نعمة لائحة طلباته بالسماح له من قبل الرئاسة الاطلاع على مستند تعتبره المحكمة سرياً يتعلق بتقرير الخبير العسكري في عملية الاغتيال· وقد اعترض المحامي العام القاضي داني الزعني على مطالب الدفاع معتبرا عدم وجود جدوى منها، غير ان الرئاسة التي تحرص دائماً على تلبية حقوق الدفاع ضمن حدود القانون، قررت الموافقة على طلبات الوكيل نعمة، الذي أصرّ على طلباته كون المرحلة في صدد التحقيق النهائي للقضية ولا يمكن التعامل بعدم المسؤولية مع هذه الاسماء·
واقترحت الرئاسة من جهتها سماع إفادات شهود المحكمة من بين العناصر الذين اشتركوا في اجراء التحقيق في الاغتيال، فقررت استدعاء كل من حسن مصطفى صفور، يوسف عبد العال البرجي، عبد الله خلف، المشهور بأبو زهر· وقررت الرئاسة ارجاء جلسة المحاكمة للتبليغ وسماع افادات الشهود، الى آخر آذار المقبل، وكان وكيل رافع طلب في احدى الجلسات السابقة ضم ملفات موكله لوجود ترابط فيما بينها تمهيدا للاسراع في الفصل بها وتأمينا لحقوق الدفاع·
وأرجأت المحكمة متابعة محاكمة احمد موسى مهدي والفلسطيني احمد خالد محمد اللذين امتنعا في غرفتهما في سجن رومية يوم 13/10/2009 عن منع السجين معهما في الغرفة علي سويدان من شنق نفسه، وامتنعا عن اسعافه او الاستنجاد بعناصر الحراسة ما تسبب بوفاته·
وكانت خصصت جلسة امس لسماع افادة الطبيب الشرعي سركيس ابي عقل والرقيب الاول آلان الفغالي، وحددت المحكمة يوم 22 حزيران موعدا جديدا لمتابعة المحاكمة في القضية·
No comments:
Post a Comment