Almustaqbal - Bellemare The delivery of the charge sheet is important for lebanese - January 19,2011

أكد مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بيلمار أن ايداع القرار الاتهامي لدى رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان من أجل إحالته على قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين يشكل "محطة مهمّة للشعب اللبناني، ويعلن عن انطلاقة المرحلة القضائية لعمل المحكمة الخاصة بلبنان"، مشيراً إلى أن هذا القرار "هو ثمرة جهد كل من شارك في هذه العملية، وسط ظروف مليئة بالتحديات، ويمثّل فقط خطوة أولى في سعينا المشترك الى وضع حدّ للافلات من العقاب في لبنان". وقال بيلمار في بيان إعلامي أذاعه أمس بمناسبة إيداعه القرار الاتهامي: "قمتُ البارحة (أول من أمس) بتوقيع قرار اتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه وبرفعه الى رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان من أجل إحالته على قاضي الإجراءات التمهيدية. بذلك، أكون قد وفيتُ بالقسم الأول من الوعد الذي قطعته على الشعب اللبناني عندما غادرت بيروت في 28 شباط 2009. في تلك الفترة قلت "إن فريقي وأنا سنبذل كل ما هو ممكن بشرياً وقانونياً لضمان ظهور الحقيقة وليتم تقديم المسؤولين عن الجرائم التي تقع ضمن صلاحية المحكمة الخاصة بلبنان الى العدالة". أضاف: "هذه محطة مهمّة للشعب اللبناني. وهي تعلن عن انطلاقة المرحلة القضائية لعمل المحكمة الخاصة بلبنان، حيث أنه للمرة الأولى، تقوم محكمة دولية بمحاكمة مسؤولين عن اغتيال سياسي في لبنان. وهذه الخطوة تمّت بناءً لطلب الشعب اللبناني ونيابةً عنه وتنفيذاً لتفويضٍ من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهي أيضاً محطة مهمّة للمجتمع الدولي ولكلّ من يؤمن بالعدالة الدولية. لقد كان مساراً طويلاً ولكنكم تحلّيتم بالصبر، شكراً لكم. وأتوجّه بكلمة شكر خاصة الى الضحايا، لقد تعرّضت المحكمة الخاصة بلبنان الى هجومات عديدة ولكنكم لم تتأثروا؛ وبقي الأمل حياً فيكم؛ وواصلتم إيمانكم بالمحكمة الخاصة بلبنان، باستقلاليّتها وبمهنيّتها. شكراً. أعرف أن البعض منكم يظن أن ذلك استغرق وقتاً طويلاً، ولكن بالنسبة الى آخرين إن إيداع هذا القرار الظني يأتي باكراً جداً. دعوني أشرح هاتين النقطتين: بالنسبة الى الفئة الأولى، أودّ أن أقول بأنه لا يمكن تسريع العدالة. الأدلة يجب أن تتمتع بالصدقية وأن تكون قوية. وقد أوضحت منذ البدء أنني سأعمل باستقلالية وأن الأدلة وحدها هي التي ستقودني. أما بالنسبة الى هؤلاء الذين لم يتوقعوا أو لم يريدوا حلول هذا اليوم، أقول ولربما كانت العدالة بطيئة لكنها قائمة". وتابع: "أنا فخور جدّاً بمهنيّة فريق عملي ومثابرتي، وأنا ممتن لهم جميعاً. كلهم متحمّسون لهذه القضية. وأودّ أن أشكرهم لتفانيهم لهذه المهمة ولالتزامهم تجاه العدالة للبنان وتمتّعهم بحسّ الواجب. أود أن أشكر أيضاً السلطات اللبنانية لدعمها ومساعدتها المستمرّين، كان ذلك أساسياً". وأشار الى أن "القرار الظني الذي رفعته البارحة هو ثمرة جهد كل من شارك في هذه العملية، وسط ظروف مليئة بالتحديات. إن ذلك يمثّل فقط خطوة أولى في سعينا المشترك الى وضع حدّ للإفلات من العقاب في لبنان. إن ذلك السعي يجب أن تتمّ متابعته من خلال القوانين والمؤسسات المتواجدة. ويعود الآن لقاضي الإجراءات التمهيدية مراجعة القرار الظني والأدلة الداعمة التي قمنا بجمعها". السرية وقال: "دعوني الآن أنتقل الى موضوع السريّة الذي رافق هذه العملية. بالرغم من أن ذلك يمكن أن يكون محبطاً بالنسبة اليكم ينبغي أن يبقى محتوى القرار الظني سرياً في الوقت الحاضر، ولسوء الحظ سيكون عليكم الانتظار قليلاً بعد. وفقاً لقواعد المحكمة الخاصة بلبنان، ليس باستطاعتي أن أكشف عن التهم ولا عن هوية الشخص أو الأشخاص المشار اليه أو إليهم في القرار الظني. إن هذه السرية المستمرة أمر ضروري إذ لا أستطيع أن أفترض بأن قاضي الإجراءات التمهيدية سيقوم بالتصديق على القرار الظني. في حال التصديق عليه، سيتم الإعلان عن محتوى المستند في الوقت المناسب وعندما يأمر قاضي الإجراءات التمهيدية بذلك. ستتم الإجابة على العديد من أسئلتكم في ذلك الحين. ومع بدء مرحلة المحاكمة، ستتسنى لكم الفرصة لكي تقتنعوا بقوة الأدلة التي جمعناها. وحتى ذلك الحين، إن أي تكهنات حول محتوى القرار الظني تكون غير منتجة إذ قد لا يوافقني قاضي الإجراءات التمهيدية الرأي". الجلسة العلنية وأوضح أنه "بغية مساعدته في مراجعة القرار الظني، يمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يرفع أسئلة قانونية أوّلية الى غرفة الاستئناف تكون ضرورية لدراسته واتخاذه القرار بشأنه. يمكن عندئذٍ أن تأمر غرفة الاستئناف بانعقاد جلسة علنية تقتصر على أسئلة قانونية. لن تعالج هذه الجلسة أياً من الوقائع التي تضمنها القرار الظني ولا هوية أي من الأشخاص و/ أو التهم المذكورة في هذا المستند". قرينة البراءة ولفت الى أن "القرار الظني هذا لا يعتبر خطوة أولى في سبيل وضع حد للإفلات من العقاب في لبنان فحسب، بل هو أيضاً خطوة أولى في سياق الإجراءات القضائية. إن أي شخص ـ أو أي من الأشخاص ـ قد تتم تسميته في القرار الظني يُفترض بريئاً. وحتى بعد أن يصادق قاضي الإجراءات التمهيدية على القرار الظني ـ وفي حال أقدم على ذلك ـ إن الشخص أو الأشخاص المذكورين في القرار الظني المصادق عليه يُفترضون أبرياء. ذلك يعني بأنه سيكون على المدعي العام أن يثبت امام المحكمة أنهم مذنبون من دون أدنى شك. وفي حال وجود أي شك، يتم عندئذٍ تبرئة المتهم. ويحقّ للمتهم بالدفاع عن نفسه بقوة ضد الإدعاءات المتضمنة في القرار الظني. وقد تم تشكيل مكتب الدفاع لمساعدة المتهم ومحاميه في سبيل تأمين أفضل دفاع ممكن له". الخلاصة وختم قائلاً: "إن عملنا لم ينتهِ بعد. أؤكد لكم أننا سنستمر في مهمّتنا بالالتزام والشغف نفسه، ومع الاحترام الكامل لحقوق الضحايا والمتهمين".