Almustaqbal - Hybl Government of Lebanon obliged to cooperate with the Tribunal - January 21,2011

جدد رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هيرمان فون هايبل القول إن "القرار الإتهامي سيُعلَن عندما يصدّق عليه قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة". وقال في حديث الى قناة "العربية" أمس: "لا ادري مضمون القرار ولا اعرف من الأشخاص الذي يشملهم، أو إن كان هناك متهم واحد أو أكثر"، لافتاً إلى أن "حكومة لبنان مُلزَمة التعاون مع المحكمة، أما بالنسبة للدول الأخرى فالمحكمة ستطلب المساعدة من السلطات التي يخضع لها المشتبه به أو بهم". أضاف: "إذا لم يحضر المشتبه به بعد مدة ثلاثين يوماً من تبليغه، عندها يجوز أن يُحَاكم غيابياً، واذا عاد المشتبه به وحضر الجلسة عندها يمكن اعادة محاكمته"، مشيراً إلى أن "المحكمة قد تبدأ عملها في أيلول أو تشرين الأول المقبلين، وقد يتم اللجوء إلى إصدار مذكرات إعتقال دولية في حال دعت الحاجة، فالمحكمة تأسّست بقرار من مجلس الأمن الدولي". وأكد "وجود قسم مختص لحماية الشهود خصوصاً ان هذه أول محكمة تسمح بالمحاكمة غيابياً". ورداً على سؤال، أعرب هايبل عن إعتقاده أن "التعاون مع المحكمة مهم للغاية"، لافتاً إلى أن "تعاون لبنان مع المحكمة كان إيجابياً حتى الآن وهناك التزام من قبل لبنان بدعم المحكمة". أضاف: "القضاة تم تعيينهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سواء اللبنانيين والدوليين، وهو وحده يقوم بذلك، وهو فقط يتخذ القرار بشأنهم ولا يمكن لأحد غيره سحبهم". وعن تمويل المحكمة، أجاب هايبل: "لبنان وحكومته تحملوا مسؤولية 49% من التمويل، وهناك ما بين عشرين الى خمس وعشرين حكومة يدعمون المحكمة، وأنا واثق من اننا سنواصل عملنا، أما موازنة هذا العام فتقدَّر بـ76 مليون دولار". وتابع: "يبدو أننا على الأرجح لن ننهي عملنا قبل آذار المقبل ويمكن ان يستدعي ذلك تجديد التفويض الممنوح لنا عبر قرار مجلس الأمن والتي حددها القرار 1757". وختم بالقول: "ملتزمون آداء مهمتنا وتطبيق العدالة".