Almustaqbal - STL - January 12,2011

الجلسة التي حددها قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال فرانسين، بين المدعي العام لدى المحكمة القاضي دانيال بلمار، واللواء المتقاعد جميل السيد، إستجابة لطلب الأخير للإستماع الى وجهة نظر الفريقين في الاستدعاء الذي قدّمه السيد للمحكمة. وطلب فيه تزويده بمعلومات ومستندات تتعلق بإفادات أشخاص وشهود أساسيين في الملف، ستشكل محطة مفصلية في مسيرة هذه المحكمة بإعتراف كل المراجع القانونية والقضائية في لبنان وخارجه. وبغض النظر عن الجهة التي طلبت عقد الجلسة، فإن هذا الحدث يثبت بما لا يقبل الشك أن المحكمة إنطلقت فعلياً وبدأت محاكماتها، ولن تكون جلسة منفصلة عمّا قبلها وما سيليها في الأيام والأشهر المقبلة، وهي بالتأكيد ستكون محطّ أنظار كل المتابعين لها من لبنانيين وعرب وأجانب، إضافة الى آلاف رجال القانون في العالم، وموضع تقويم قانوني دقيق، ولكن قبل فتح الباب على سيل من القراءات القانونية، يسلّم الراسخون في علم القانون بأن إستجابة فرانسين لطلب جميل السيد بعقد جلسة علنية بينه وبين بلمار، هو دليل قاطع على إستقلالية المحكمة وحياديتها وعدم تسييسها ومراعاتها لأعلى المعايير القضائية والقانونية ومراعاتها أيضاً لحقوق كل أطراف القضية، وهذا ما سبق وأبلغه رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا رو لكل الشخصيات اللبنانية التي إلتقاها في بيروت الشهر الماضي، بينهم أشدّ أعداء المحكمة. وأكد مصدر قضائي لـ"المستقبل"، أن "جلسة الجمعة ستكون نموذجاً عن الإجراءات التي ستعتمدها المحكمة في جلسات المحاكمة التي يفترض أن تنطلق بعد صدور القرار الإتهامي"، وإعتبر أن ما سيحصل في 14 الشهر الحالي ما هي الا حلقة في سياق عمل المحكمة، وهذا الإجراء دليل واضح على شفافية المحكمة ومراعاتها لكل المراجعات المقدمة أمامها بغض النظر عما سيكون جوابها والذي يفترض أن يحظى بقبول طرفي القضية (بلمار والسيد)". ودعا المصدر القضائي الى أن "يحذو كل الأطراف اللبنانيين حذو اللواء السيد في اتباع الأصول، ومخاطبة المحكمة وفق القواعد القانونية". وتحضيراً لجلسة الجمعة أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين أمراً بجدولة عقد الجلسة التي تبدأ في الساعة الثانية بتوقيت لاهاي، ووضع الاعتماد المطلوب لجميع ممثلي وسائل الاعلام الذين يرغبون بتغطية وقائعها، وضرورة حضورهم ودخولهم الى القاعة قبل نصف ساعة من بدء الجلسة. وأفاد الأمر الذي أصدره فرانسين، ان الجلسة ستكون مفتوحة ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. تمشيا مع الممارسة المتبعة في المحاكم الدولية. ولن يكون من الممكن التقاط الصور في قاعة المحكمة، إنما سيتم توفير صور فوتوغرافية، على أن تقدم التفاصيل في الوقت المناسب.