| أدلى أسير محرر بإفادته أمام المحكمة العسكرية الدائمة في معرض محاكمة ابنه محمد أويظة بالتواصل هاتفياً مع الموساد الإسرائيلي، لتأتي متطابقة مع إفادة ابنه الموقوف منذ ثمانية أشهر حيث أكد كما الأخير أن الاتصال هاتفياً بشخص إسرائيلي كان يتم بمعرفة مسؤولين في حزب الله وبحضورهم وتسجيلهم لتلك المكالمات. وزاد الأسير المحرر ديب أويظة على أقوال ابنه بأن الحزب منعه في البدء من الإدلاء بإفادته أمام مديرية المخابرات بعد استدعائه للتحقيق معه، مشيراً الى أنه لم يُعلم الدولة بما حصل معه ومع ابنه لأن الحزب منعه من الدخول في أي مجال أمني من دون مراجعة الحزب. وكانت المحكمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشارة المدنية القاضية ليلى رعيدي وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر، قد تابعت أمس محاكمة محمد أويظة، بحضور وكيلته المحامية عليا شلحة والاستماع الى إفادة والده ديب كشاهد، ورفعت الجلسة الى الرابع من نيسان المقبل لإيداعها لائحة بحركة الاتصالات الهاتفية المجراة على هاتف المتهم الخلوي، ولائحة بحركة دخوله وخروجه من العام 2000 حتى تاريخ توقيفه منذ أيار الماضي. ويقول الشاهد الذي استمع إليه على سبيل المعلومات إنه اعتقل عام 2001 بسبب تهريبه السلاح الى غزة وأطلق في صفقة تبادل الأسرى التي تمت في 291-2004، أضاف: أنا كنت اتصل بابني من المعتقل، وأوضح: بأنه بعد نحو شهر ونصف نقل الى غرفة الصليب الأحمر، حيث كان يوجد فيها شخصان وسأله أحدهما عما إذا تم تعذيبه، ثم سلمه ورقة صادرة عن المحكمة العليا في إسرائيل تفيد بالسماح له بالتحدث مع أهله، فاتصل بابنه محمد كونه لم يكن يعرف سوى رقمه غيباً. وتابع الشاهد: تحدثت معه لنحو الثلث ساعة بحضور الشخصين اللذين يتكلمان العربية بشكل غير واضح. أضاف: عندما انتهيت من الحديث مع ابني سألني أحدهما عن هوية الذي كنت أتحدث معه، وعندها أبلغته أنه ابني محمد، وكان اسمه وارداً في التحقيق الإسرائيلي كونه كان ينقل السلاح من البحر الى السفينة أثناء تهريبه الى غزة. وبسؤاله قال الشاهد إن ذلك الشخص طلب التحدث مع ابني، حيث نبهت الأخير منه وحينها أعادني الى الزنزانة، وأنا فعلت ذلك مخافة أن يستدرج ابني. وأفاد الشاهد أنه تمكن لاحقاً من الاتصال بابنه من سجنه وسأله عما إذا تلقى اتصالاً من ذلك الشخص، فأبلغه بالايجاب وبأنه أعلم حزب الله بذلك بشخص الحاج بسام. وسئل الشاهد: لماذا لم يعمد ابنك الى إعلام الدولة فأجاب: لأنه كان يهرّب السلاح معي فخاف من الاعتقال لدى الجيش. ورداً على سؤال أكد الشاهد أن ذلك الشخص عاد واتصل بابنه بعلم حزب الله، وطلب منه الشخص السفر الى قبرص فأعلمه محمد بأنه لا يستطيع ذلك لا من الجو ولا من البحر، بحجة أن الجيش قد يعتقله. وسئل الشاهد مجدداً عن سبب عدم إعلام الدولة بما حصل معه وابنه بعد الإفراج عنه عام 2004، خصوصاً وأن محمد ألقي القبض عليه عام 2010 بعد اكتشاف أمره، فأجاب: كان عملي مع حزب الله الذي طلب مني عدم الدخول في أي مجال أمني من دون مراجعته، وعندما استدعيت الى التحقيق في وزارة الدفاع، لم يسمح لي الحزب بذلك في البدء، ثم وافقوا، إنما لم أذكر تفاصيل في التحقيق من دون مراجعة الحزب، وسئل الشاهد عمن يكون أبو هلال فأوضح أنه الحاج هلال من الحزب، نافياً أن يكون أبو هلال هو الإسرائيلي الذي اتصل بأبنه وطلب منه معلومات عن تهريب الأسلحة. وبسؤاله أوضح الشاهد أن حزب الله طلب منه شراء هاتف خلوي للتواصل معه ثم طلب منه الحزب اتلافه. واستوضحت المحكمة المتهم عن الهاتف المذكور، وما إذا استعمل الخط على نفس الجهاز الذي ضبط معه فأجاب: كلا، أنا فعلت ما طلبه مني الحزب. وبسؤال الشاهد عما إذا كان ابنه أخبره أن الشخص الذي اتصل به طلب منه معلومات عن مهربي السلاح الى غزة، وجمع معلومات عن فلسطينيين في الشمال، فأجاب الوالد نعم، وأبلغه أنه أعلم ذلك الشخص أن لا أحد غير والده يهرب السلاح. |
Pages
▼
No comments:
Post a Comment