Assafir - Ahmad al masri detained since 100 days for refusing to waive his right - January 18,2011

زوجته لبنانية، وكفيله وزير سابق نافذ، وإصابته في العمل موضع خلاف قضائي برسم وزير الداخلية: المصري أحمد محتجز منذ مئة يوم لرفضه التنازل عن حقه! سعدى علوه

تحمل عائشة الشحيمي، المواطنة اللبنانية من منطقة سعدنايل في البقاع، المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء في أيار من العام الماضي، والقاضي بمنح الأجنبي المتزوج من لبنانية إقامة مجاملة، وإلى جانبه ملف من التقارير الطبية والأوراق القانونية والمستندات اللازمة، وتواظب على الحضور إلى مكاتب المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيروت، منذ 11 تشرين الأول الماضي، ولغاية الأمس. تحاول عائشة إنقاذ زوجها، المواطن المصري أحمد الجندي، من مئة يوم احتجاز في نظارة الأمن العام «خلافاً للقانون»، حسبما يؤكد المحامي والناشط المدني نزار صاغية. ويعاني أحمد خلال احتجازه، من وضع صحي حرج، وفق عائشة ومصادر السفارة المصرية في بيروت، حيث تؤكد زوجته أنها ممنوعة من تزويده بأدويته في النظارة، فيما تخطط السفارة، ووفقاً للقنصل باهر الشويفي، لنقله إلى المستشفى بعد التنسيق مع زوجته ونيل موافقة الأمن العام. وقررت السفارة ضرورة علاج أحمد، بعدما زاره مندوبها قبل أيام، ووجده بحال صحية سيئة. وتؤكد الأجوبة التي حصلت عليها «السفير» من مكتب المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد ريمون خطار، الذي تولى مهامه بعد احتجاز الجندي، أن التوقيف «تم إنفاذاً لإشارة النيابة العامة المختصة»، فيما يؤكد صاغية انه لا يحق للنيابة العامة توقيف أي شخص لمدة تتجاوز الثماني وأربعين ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، من دون عرضه على القاضي المختص، وهو في حالة الجندي، قاضي الجزاء المنفرد، الذي من شأنه أن يتخذ القرار أو الإجراء المناسب بحق أحمد. ورداً على وضع أحمد الصحي، يشير مكتب خطار إلى أن المديرية «تعنى بشؤون الموقوفين من كل النواحي بما فيها الناحية الصحية والأدوية المطلوبة، وفي حال تعذّّر إيجادها، يتم استلامها من قبل ذوي الموقوفين عبر وصفة طبية». وتؤكد أجوبة المديرية أن «علاج الموقوف احمد وأدويته متوفرين لديها، ولا توجد حاجة لإدخال أدوية من قبل زوجته». في المقابل، تؤكد عائشة أن زوجها يتناول دواء مخصصاً لتغذية أعصاب يده المصابة، ويبلغ ثمنه 117 الف ليرة، وأن «هذا الدواء غير متوفر في النظارة، كما أنه يتناول أدوية لقرحة المعدة». وتقول ان وضع زوجها الصحي سيء بسبب عدم تناوله علاجه. قصة أحمد الجندي مع عائلته، لا تقف عند حدود الاحتجاز وتدهور وضعه الصحي، والإصرار على ترحيله كـ»خيار وحيد»، وفقاً لأجوبة الأمن العام.. بل تطرح جملة من القضايا الإنسانية، وعلى رأسها العلاقة غير المتكافئة بين العامل الأجنبي ورب العمل الكفيل، التي «لا تؤمن الحد الأدنى من الحماية للأجير الذي يبقى تحت رحمة رب عمله مهما بلغت درجة تعسفه»، وفق توصيف المحامي صاغية. فالأسوأ في قضية أحمد أن الخيار الآخر المطروح لحل قضيته وإبقائه في لبنان إلى جانب زوجته وابنته بسمة، يشترط تنازله عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد الشركة التي كان يعمل لديها، لتسببها بإصابته بـ»إعاقة» في يده، وبالتالي، إسقاطه لحقوقه المترتبة على الشركة، في حال فوزه بالقضية. ويزيد من تعقيد قضية الجندي أن رب عمله هو من الوزراء السابقين النافذين، وأن احمد رفع على شركته دعوى التسبب بضرر صحي نتيجة حادث عمل. وعليه، تصر الشركة على ترحيله، وترفض التنازل عن كفالتها لصالح إقامة المجاملة الزوجية، إلاّ في حال وافق احمد على التنازل عن الدعوى التي رفعها عليها. وأوصلت عائشة قضية زوجها إلى وزير الداخلية زياد بارود عبر كتاب أرسلته بالفاكس إلى مكتبه في الوزارة، تشرح فيها معاناة احمد، فيما وجهت جمعية «رواد فرونتيرز» كتاباً رسمياً إلى الوزير بارود تطلب فيه «التدخل لوضع حد لاحتجازه التعسفي، ومنع ترحيله من لبنان حفاظاً على وحدة أسرته». وشددت الجمعية في كتابها على ضرورة منح أحمد إقامة مجاملة بموجب المرسوم 4186 الصادر بتاريخ 31/5/2010، كونه متزوجا من امرأة لبنانية ولديه أسرة في لبنان». ولدى مراجعة مكتب وزير الداخلية حول ما آل إليه كتابا عائشة و»رواد فرونتيرز»، أفادت مصادره لـ»السفير» أن «الوزير بارود تابع الموضوع واستفسر من الأمن العام عن وضع احمد حيث أفيد انه، ووفقاً للقانون، يجب ترحيله عن لبنان، وبارود يلتزم بما ينص عليه القانون». يقيم احمد في لبنان بشكل شرعي منذ 15 عاماً، وفق ما تشرح جمعية «رواد فرونتيرز» في كتابها إلى الوزير بارود، وكان يعمل في إحدى الشركات العائدة لوالد أحد الوزراء السابقين (نتحفظ عن ذكر الاسم) الذي آلت إليه ملكية الشركة بعد وفاة والده. وكان وجود احمد شرعياً، وفقاً لعقد عمل مع الشركة وإجازة عمل، وكفالة تتجدد سنوياً. وفي أيلول 2006، تعرض احمد لحادث عمل تسبب بأضرار في عصب يده اليمنى، ما أدى إلى تغيبه عن العمل للعلاج بناء على تقارير طبية موافق عليها ومصادقة من قبل طبيب الشركة. إلاّ أن الشركة، ووفقاً لمعطيات الجمعية التي تثبتت منها مديرتها التنفيذية سميرة طراد، بعد إطلاعها على مستندات وتقارير أبرزتها عائشة، تمنعت (أي الشركة) عن دفع تكاليف علاج احمد. وتؤكد عائشة أن «الشركة لم تكتف برفض تحمل نفقات علاج وفحوصات زوجها، بما فيها صورة رنين مغناطيسي، لا بل أنذرته بضرورة الالتحاق بالعمل، وفقاً للشروط التي كان يعمل بها بعد إصابته». وطبعاً، عجز احمد عن الاستمرار في حمل الصناديق الثقيلة، حيث كان يشغل وظيفة حمّال، فطلب إلى الشركة السماح له بالقيام بعمل لا يتطلب حمل الأثقال بيده، كون صورة الرنين المغناطيسي أثبتت أن عصب اليد قد التصق بوترها، ما أصابها بضعف شديد أدى إلى تورمها والتهاب أعصابها. ولم تتح الشركة لأحمد، بحسب عائشة، القيام بعمل آخر وأنذرته بضرورة الالتحاق بعمله نفسه تحت طائلة المسؤولية والطرد. تقول عائشة أن الإنذار بالطرد وصل إلى احمد في يوم السبت حيث تقفل الشركة أبوابها باكراً، وعليه، جرى طرد زوجها من عمله. وفي محاولة منه لتحصيل حقوقه، رفع احمد دعوى قضائية على الشركة أمام مجلس العمل التحكيمي. وعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 5/11/2007. ويتابع كتاب جمعية «رواد فرونتيرز»، شرح القضية، إذ بعد السير بالدعوى، تم توقيف احمد بتاريخ 31/11/2007 من قبل الأمن العام، بموجب بلاغ فرار من العمل تقدمت به الشركة. فبقي في نظارة الأمن العام لمدة شهر من دون المثول أمام قاض إلى أن أخلي سبيله بكفالة زوجته اللبنانية. ومنذ إخلاء سبيله في العام 2007، ولغاية إعادة اعتقاله قبل مئة يوم، كان الجندي يعيش في لبنان عبر تجديد إخلاء السبيل من الأمن العام دورياً. في هذه الأثناء، تؤكد عائشة أنها تقدمت بطلب للحصول على إقامة مجاملة لزوجها، ولكن الأمن العام رفض الطلب على الرغم من أنها تكفلت بمصاريف زوجها الطبية والمعيشية كافة. وبناء على الإصرار على ترحيل احمد، استصدرت عائشة قراراً بمنع سفره من المحكمة الشرعية السنية في البقاع بتاريخ 27/3/2007. وبعد تحويل قرار المحكمة الشرعية إلى الأمن العام، قام الأخير باستدعاء زوجة احمد، وطلب منها رفع منع السفر وشراء تذكرة سفر له لترحيله، ولكنها رفضت. وتشير جمعية «رواد فرونتيرز» إلى أن الجواب على كتاب عائشة المرفوع إلى وزير الداخلية جاء على لسان احد رجال الأمن (من رتبة ملازم)، ليطرح عليها حليّن «لا ثالث لهما»: «إما التنازل عن الدعوى المرفوعة ضد الشركة أمام مجلس العمل التحكيمي، فيتم إخلاء سبيل زوجها، وإما ترحيله، لكن من دون منعه من العودة على أساس أن زوجته لبنانية». ويشير كتاب الجمعية إلى أن عائشة رفضت الحليّن وطالبت بمنح زوجها إقامة مجاملة، فأجابها الملازم المنتدب من الداخلية، بأن ذلك غير ممكن بسبب بلاغ الفرار الذي لا يزال ساري المفعول، علماً ان تاريخه يعود إلى ثلاث سنوات. واللافت ان «التسوية» التي تعرض على احمد لإخلاء سبيله، عبر تنازله عن الدعوى على الشركة الكفيلة في مقابل البقاء في لبنان، هي من الخيارات التي وضعها الأمن العام لأحمد، بحضور المستشار العمالي في السفارة المصرية محمد شيحا. ويلخص القنصل الشيوفي الخيارات بـ»إما الترحيل إلى مصر والعودة على جلسات مجلس العمل التحكيمي، وإما التنازل عن الدعوى والبقاء في لبنان، وإما الترحيل جبرياً، أي رغماً عنه ضمن بعثة امنية»، مشيراً إلى ان «هذا ما يعملون عليه حالياً في الأمن العام». في المقابل، أكدت مصادر الأمن العام أن المديرية «لا تتدخل في الأمور القضائية او تحصيل الحقوق المادية لأي طرف من أطراف النزاع». وتنقل عائشة عن زوجها إصراره على متابعة مقاضاة الشركة للحصول على حقوقه مقابل رفضه الترحيل، كونه مشمولاً بالمرسوم الوزاري الذي يمنح زوج اللبنانية إقامة مجاملة، واستناداً إلى إيمانه بأن كفالة الشركة «ليست صك استعباد للأجير، وبالتالي، يمكنه التحرر منها لدى وجود حل آخر لبقائه في لبنان». ورداً على رفض المديرية العامة للأمن العام منح احمد إقامة مجاملة، تؤكد الأجوبة الصادرة عن مكتب العميد خطار ان «الأمن العام لم يرفض الموافقة على إقامة المجاملة بل على العكس فإنه يعمل على إيجاد حل لمنحه الإقامة ولكن بعد توفر الشروط القانونية اللازمة، كونه لا يمكن إلزام الكفيل اللبناني بمقتضى القانون التنازل او التراجع عن الشكوى المقدمة ضد أي عامل أجنبي إلا بعد اتفاق طرفي العقد (أي الكفيل والعامل)، على ان يؤخذ بعين الاعتبار إمكانية عودة احمد إلى لبنان كونه متزوجا من لبنانية خلافاً للأجانب المخالفين لنظام الإقامة الذين يتم ترحيلهم من دون اتاحة امكانية العودة امامهم». واكد الأمن العام ان الشركة الكافلة لأحمد لا توافق على التراجع عن شكوى الفرار او التنازل عنه لمصلحة كفيل اخر او بتسوية وضعه على كفالة زوجته اللبنانية. ويشير المحامي نزار صاغية إلى ان الأمن العام، عند انتهاء إقامة أي اجنبي، لديه احد الخيارات الثلاثة: «نقل الإقامة إلى كفيل ثان، وهي الزوجة في حالة احمد، أو ترحيله، واحمد يرفض الترحيل، وإما حجزه عبر القضاء». وسبق أن أكد الأمن العام أن احمد محتجز وفقاً لإشارة النيابة العامة «التي لا يحق لها»، وفق صاغية، «توقيف أي شخص اكثر من 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة»، ويؤكد صاغية ان الأمن العام يمكنه سجن احمد في حال اصدار قرار قضائي بذلك. ويرى صاغية أنهم «لا يرحلون الأجانب بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية، فيتم احتجازهم خلافاً للقانون، ولا يوجد أي نص يبيح للأمن العام ابقاء احمد قيد الاحتجاز لمئة يوم، كما انه لا يجوز ان تعتبر الشركة الكفيلة للعامل انها تمتلكه مقابل الكفالة». ويؤكد صاغية انه «يمكن للأمن العام قانونياً منح احمد إقامة مجاملة من دون ترحيله كون قرار مجلس الوزراء يمنح المدير العام للأمن العام صلاحية إبقاء الأجنبي في لبنان إذا توافرت له شروط منح الإقامة، بمعزل عن رأي كفيله السابق، وهو ما يتوفر لأحمد عن طريق زوجته اللبنانية». وبعد توقفه عند العلاقة غير المتكافئة بين الكفيل والعامل الأجنبي في لبنان، تساءل صاغية إلى أي مدى تطبق السلطات اللبنانية المعنية المرسوم المتعلق بمنح إقامة المجاملة للأجنبي المتزوج من لبنانية؟