Assafir - Environment - January 18,2011

على الحافة سوق يستهلك كل حريق حبيب معلوف توحي التقارير الحديثة للمختصّين بالاقتصاديات النامية الغنية بالتنوّع البيولوجي بعدم الثقة، ولاسيما حين تؤكد ان هناك أكثر من 50 في المائة من رؤساء الشركات الكبرى في العالم ممن شملهم الاستطلاع، يعتبرون ان فقدان التنوع البيولوجي، يشكّل تحدّياً لنمو قطاع الأعمال؛ بينما يشاركهم تلك المخاوف اقل من 20 في المائة من نظرائهم في اوروبا الغربية. وتشير النتائج التي جمعتها دراسة لاقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وفقا للتقرير الصادر حديثا (13 تموز 2010) عن الأمم المتحدة، الى ان رؤساء الشركات الذين لم يفلحوا في إدماج الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي كجزء أساسي من خطط أعمالهم، قد يجدون أنفسهم أكثر فأكثر خارج نطاق السوق. ويزداد شعورك بعدم الثقة أكثر عندما تطلع على دراسة جديدة أخرى، تضمنها أيضا تقرير اقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي الخاص بقطاع الأعمال، تتحدث عن اهتمام المستهلكين المتزايد بمسألة فقدان التنوع البيولوجي بحيث ان هناك 60 في المائة في أميركا واوروبا، وأكثر من 90 في المائة في البرازيل يدركون بعضا من آثار فقدان التنوع البيولوجي. وأكثر من 80 في المائة من هؤلاء المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أنهم على استعداد لمقاطعة منتوجات الشركات التي لا تراعي قواعد وسلوك الاستخدام المستدام للمصادر الطبيعية في عملية الإنتاج! فلو كان الأمر كذلك، لكنا على وشك حصول ثورة في الوعي والسلوك العالمي، ولكنا على مشارف قرن من التغيير الشامل في الاتجاهات العالمية المسيطرة، منذ انتصرت أفكار الليبرالية واقتصاد السوق. ولعل مشكلة العالم الكبرى اليوم، ان فكرة اقتصاد السوق التي تقوم على المنافسة وعلى زيادة الإنتاجية والاستهلاك لحل مشكلة الفقر والنقص في النمو، لم تعد فكرة مسيطرة على الدول المتقدمة والغنية والصناعية فقط، بل فكرة مسيطرة على العالم، ولاسيما على الاقتصاديات المسماة «نامية». وما المنافسة التي تقوم بها دولة نامية مثل الصين في العالم اليوم، الا دليل على هذا التبني لاقتصاد السوق. وفي ظل هذا الصراع وهذا السباق على الموارد، لا احد يسأل عن ديمومة هذه الموارد ولا على التنوع البيولوجي. فالسباق في اقتصاد السوق، وفي الإنتاج والتصدير، يتطلب زيادة في التصنيع، والتصنيع القابل للمنافسة يتطلب يدا عاملة رخيصة وطاقة رخيصة، ومواصفات متلاعب بأمرها اذا أمكن (للسلع)... بالإضافة الى انخفاض أسعار العملات، لتشجيع المستهلك على الشراء. ولكن الطاقة الرخيصة التي تعتبر مقوما أساسيا من اقتصاد السوق والمنافسة الشرسة، هي الطاقة الأرخص والأوسخ، كالفحم الحجري. وهي المتسببة بانبعاثات خطرة أثرت في الانحباس الحراري وتغير المناخ، وفي القضاء على التنوع البيولوجي. وكل إجراء للتخفيف من هذا التلوث في إنتاج الطاقة، التي تعتبر الشريان الأساسي للصناعة وللإنتاج، سيكون لها انعكاسات سلبية على كلفة الإنتاج والمنافسة ونسب الأرباح. ومن يستطيع أن يلزم من بهذه الإجراءات المؤثرة على ما يسمى «النمو»، أسطورة العصر الحديث؟! فقواعد المنافسة في اقتصاد السوق، لا تسمح بأي عودة إلى الوراء والانتباه إلى التنوع البيولوجي ولا إلى حقوق العمال ولا إلى ما يسمى «العدالة الاجتماعية» او الشؤون الاجتماعية. وما مقولة «مسؤولية الشركات»، ومشاركة الدولة في تحمل المسؤوليات الاجتماعية سوى كذبة كبيرة، وكنوع من الدعاية وتبييض أموال الوجوه. فسرعان ما سنكتشف، عاجلا أم آجلا، ان عالم سيطرة الشركات، على العالم، هو المرحلة الأكثر خطرا على الكوكب، بالمقارنة مع سيطرة الدول الأكثر شمولية واستبدادا. أما استطلاعات الرأي التي تظهر وعي المستهلكين لقضايا التنوع البيولوجي... فمسألة تثير الضحك. فكيف لمستهلك، لا يزال في مرحلة الانبهار من كثرة السلع وتنوعها وتطورها اليومي، ان يتنبه إلى أهمية التنوع البيولوجي؟! في ظل هذا النظام الاقتصادي المسيطر على الطبيعة كموارد وكوقود للتصنيع والمنافسة وتحقيق الارباح... والمسيطر على أحلام الشعوب بـ«التنمية « والرفاه عبر الزيادة في الاستهلاك... لا شيء يمكن ان يتغير بفعل «ثورات شعبية» غير مؤدلجة ولا منظمة، او موجات إصلاح او تغيير عادية وجزئية (وربما كاذبة)، حتى لو احرق ثلث العالم نفسه. وقد يجد اقتصاد السوق في عمليات احتراق الأجساد، فرصة جديدة للاستثمار، كما وجد الفرص الجديدة مع كل أزمة محلية او عالمية. فحذار ان يتحمس احد ويحرق نفسه بعد اليوم، وتوفير فرص جديدة، تجدد بحياة اقتصاد السوق! فلا شيء يمكن أن يتغير من دون إيديولوجيات جديدة وأفكار شمولية بديلة، تنطلق من علم الايكولوجيا قبل علم الاقتصاد، وترد الاعتبار الى فكرة الايديولوجيا اولا، والى الطبيعة ثانيا. مع التفاوت في الحصول على المساعدات الخارجية المحميات الطبيعية في لبنان تشكو من قلة الدعم المالي الرسمي خلدون زين الدين يحرص القيمون على المحميات الطبيعية في لبنان على تمتين التضامن وتأكيد «وحدة الموقف» في وجه «قضيتهم» المحورية: «تأمين الدعم المالي». يستعرضون واقع محمياتهم، يعرضون للإشكاليات، ويرفعون الصوت عاليا مطالبين عبر «السفير» برعاية اكبر من وزارة البيئة. معلوم ان في لبنان اليوم 7 محميات طبيعية (أكبرها محمية أرز الشوف)، 28 غابة محمية، و17 موقعا طبيعيا، يتمتع معظمها بتصنيفات عالمية بما فيها «مواقع رامسار» للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية بوصفها مآلف للطيور المائية (مثل: رأس الشقعة) و«مناطق متمتعة بحماية خاصة» (مثل: محمية جزر النخل الطبيعية) و«مواقع هامة للطيور» (مثل: مستنقع عميق)... إضافة إلى إدراج بعض منها على «لائحة التراث العالمي» (مثل وادي قاديشا). تتشابه المحميات في معاناتها مع «مساهمة» وزارة البيئة، التي تصرفها لها وزارة المالية؛ فالمستحقات تُدفع متأخرة «إن دُفعت»، وقد يكون هناك ما يُعوض –كعائدات السياحة البيئية- او لا يكون. فنسب العائدات هذه تختلف بين محمية وأخرى... كما تختلف قدرة القيمين على المحميات و«شطارتهم» في تقديم طلبات التمويل ومشاريع الدعم من الخارج، بالإضافة الى التفاوت في الدعم السياسي لنافذي المناطق. وبانتظار دراسة محايدة وتقييم شامل لفلسفة الحماية لبعض المواقع في لبنان، وطرق الإدارة المحلية والمركزية، وتقييم المحافظة على التنوع داخل هذه المحميات، وكيفية حمايتها من «الحضارة» والتفاعلات والتأثيرات الخارجية، ومدى جدوى هذه الحماية ومساهمتها في التوعية على قضايا البيئة في لبنان... ماذا يقول القيمون على هذه المحميات، تحديدا: ارز الشوف، اهدن، تنورين، وجزر النخيل؟؟ جُزُر... وإشكاليات تضم محمية جزر النخل الطبيعية ثلاث جزر، هي: جزيرة الأرانب أو النخيل، جزيرة رامكين أو الفنار وجزيرة سنني. وهي محمية بموجب القانون 121/92 الذي شملها ومحمية حرش إهدن كأول محميتين قانونيتين في لبنان في العام 1992. تختلف محمية جزر النخل عن «زميلاتها في لبنان» بكونها الوحيدة التي تقع في عرض البحر (5.5 كلم عن شاطئ الميناء- طرابلس). لذا فإن لها ميزات بحرية مختلفة، وهي موئل للطيور البحرية والسلاحف، وبها تنمو نباتات نفتقدها على الساحل اليوم. يتحدث الدكتور غسان رمضان الجرادي، رئيس لجنة محمية جزر النخل الطبيعية، وهو البروفسور في علوم البيئة والطيور البرية في الجامعة اللبنانية، وعضو اللجنة الدولية الإستشارية لمحميات المحيط الحيوي –برنامج ماب – اليونسكو، يتحدث لـ «السفير» عن علاقة اهل الشمال بالمحمية، فيقول إنها علاقة تاريخية، لكونها المتنفس الطبيعي لأهل طرابلس والميناء... المتنفس البعيد عن الضوضاء والتلوث. تعرضت المحمية للتلوث النفطي الذي تسبب به عدوان تموز الـ 2006، لكنها استطاعت –يقول الجرادي- «بتمويل من وكالات التنمية في كل من سويسرا وإسبانيا والمانيا وبالتعاون مع وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار وصندوق البيئة اللبناني، إزالة النفط الذي ضرب الحياة على الجزر، ووفرت للصيادين تعويضاً عما خسرتهم إياه تلك الحرب وذلك التلوث». «هكذا إدارة –يضيف الجرادي- لفتت أنظار القيمين على برنامج جوائز المملكة العربية السعودية الذي تنظمه الجامعة العربية لتمنح جوائزه لأفضل التطبيقات الإدارية البيئية في الوطن العربي، ففازت لجنة محمية جزر النخل في كانون الأول 2010 بالمركز الثاني بعد السعودية، أما المركز الثالث فتشاركت به كل من محافظة الإسكندرية وإمارة دبي». اعتمدت لجنة محمية جزر النخل على مساهمة وزارة البيئة السنوية وعلى ما وفره لها مشروع المحميات الطبيعية بين 1997 و 2002، ومع مرور الوقت –يقول الجرادي- استطاعت اللجنة أن تحظى بمساعدات من هيئات مانحة ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، فحققت الكثير من المشاريع المفيدة للمحمية ولزوارها، لكن الدعم لم يعف المحمية من بعض الصعوبات. يختصر الجرادي الصعوبات هذه، ويحددها بالتالي: - عدم كفاية الدعم السياسي للمحمية (المطلوب اجماع سياسي لدعم المحمية). - إقحام المحمية في مواضيع انتخابية لا علاقة للمحمية بها. - عدم تمكن المحمية من تحصيل رسوم دخول إلى المحمية تمكنها من إجراء صيانة للبنى التحتية وتنويع هذه الأخيرة لتسهيل وتشجيع السياحة البيئية (توجد حاجة للتشريع). - عدم التمكن من إدارة الزيارة والزوار وسلوكهم على الشكل الأفضل بسبب عدم وجود أبواب محددة للمحمية كما هي الحال في باقي محميات اليابسة وبسبب نقص في عدد دوريات المراقبة يعود أصله إلى نقص في عدد الحراس والمراكب وارتفاع أسعار المحروقات (توجد حاجة للدعم المادي لتصليح المركبين الحاليين وراء مركب ثالث وزيادة عدد الحراس والأدلاء أو المرشدين). - عدم التمكن من إنشاء سقالة ترسو أمامها المراكب بسبب قوة الموج في أيام العواصف، (الأمر يستلزم إجراء دراسة علمية وفنية وتقنية لحل هذه المعضلة). - تصريحات البعض من وقت لآخر عن رغبتهم إقامة سياحة على الجزر لا تتماشى مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي هو أساس إعلان قيام المحمية، ولا تتماشى مع الإتفاقيات الدولية الملزمة التي جعلت من محمية الجزر موقعا رطباً (اتفاقية رامسار الدولية) وموقع منطقة محمية خصيصاً (اتفاقية برشلونة) وموقعاً هاماً للطيور (المجلس العالمي لحماية الطيور). - عدم انتظام إعطاء المحمية «المساهمة المشكورة» من وزارة البيئة والتي تصرفها لها وزارة المالية. أي أننا مثلاً استلمنا في العام 2005 مساهمة العام 2003 واستلمنا في العام 2008 مساهمة العام 2005 واستلمنا في نهاية العام 2010 مساهمة العام 2008؛ بينما لم تصرف مساهمات 2004 و2006 و2007 و2009. وهذا يعني أننا نستلم مساهمة سنة واحدة لنصرفها على مدى سنتين ثم ننتظر سنة بدون إعطاء رواتب للحراس. وعندما تأتي المساهمة نصرف للحراس رواتبهم عن العام المنصرم ونصرف ثمن المحروقات اللازمة للدوريات البحرية؛ والباقي يستخدم كرواتب عن العام التالي، ولا نتمكن من إجراء الصيانة اللازمة أو الدراسات المطلوبة أو المشاريع التطويرية الجاذبة للسياح والباحثين». محمية غابة أرز تنورين الطبيعية مساهمة وزارة البيئة هذه تمثل قاسما مشتركاً... وما يقوله الدكتور الجرادي يؤكده لـ «السفير» عضو لجنة محمية غابة ارز تنورين الدكتور نبيل نمر، ومدير محمية ارز الشوف نزار هاني، وايضا مديرة محمية اهدن ساندرا سابا. الكل يجمع على اهمية دعم القطاع البيئي، لما يوفره من صورة حسنة للبنان في الخارج على الاقل. يقول الدكتور نمر، إن محمية تنورين شهدت خلال سنة 2010 ازدياداً في عدد الزوار ولا سيما الاجانب، وقد بلغ اجمالي عدد الزوار ۱٣٥٠٠ وكانت نسبة الاجانب الذين زاروا الغابة هذه السنة ۱۸ %. يضيف نمر: «في سنة 2005 كان عدد الزوار أقل من ألف زائر ويعتبر عدد الزوار في سنة ٢٠۱٠ دليلا على أن المحمية اصبحت من أهم محميات لبنان»، ويقول إنه في العام الماضي ومع تفاقم مشكلة التغير المناخي الذي يشكل تهديداً على التنوع البيولوجي والتكاثر الطبيعي لأشجار الارز وغيرها من النبات، «شهدت محمية أرز تنورين ازدياداً في أعداد حشرة السيفالسيا من دون أن تصل هذه الاعداد الى المستوى الذي يستوجب المكافحة، ولكنها دليل على أن المشكلة ستكون أصعب في السنين القادمة في حال استمرار الاحتباس الحـراري وقلة الثلوج في فصـل الشــتاء»، وهنا تكمن ضــرورة واهمية الدعم السنوي الثابت لئلا تفاقم الظاهرة. الحرارة غير الاعتيادية التي شهـدها لبنان خلال الصيف –يتابع نمر- كان لها تأثير واضــح ايــضا على التــكاثر الطبيعي لأشجار الارز حـيث ان معظم نبــات الارز الصغير في المحمية كان مصـيره الموت لقلة الرطوبة جراء الحرارة المرتفعة وقلة الثلوج في سنة 2010»... ميزة... وسياحة يبدو المنسق العلمي في محمية ارز الشوف نزار هاني متفائلا بمستقبل السياحة البيئية، وما قد يعيده على المحمية من ربحية. ومستندا الى ان محمية ارز الشوف هي أكبر محمية طبيعية في لبنان، وتضم 25 % من غابات الأرز المنتشرة في لبنان والبالغة مساحتها ألفي هكتار، يقول هاني إن العام 2010 سـجل ارتفاعا لافتا في عدد الزوار، إذ وصل إلى 58000 ألف زائـر بينما العام 2009 كان 40 ألفا، أما العام 2004 فسجل 28 ألف زائر، إلا أن الأحداث التي مر بها لبنان في السنوات الثلاث التي تلت أدت إلى انخفاض عدد الزوار بشكل ملحوظ، فانخفض عدد الزوار إلى 21 ألفاً في الـ 2005 وفي الـ 2006 بلغ 17 ألفا وفي العام 2007 بلغ 14 ألفاً وصولا حتى الـ 2008 حيث عاد وارتفع إلى 22 ألف زائر. اعداد الزوار ادخل الى المحمية عائدات فاقت التوقعات، يقول مدير المحمية، الذي يتحدث عن ميزة لارز الشوف على «زميلاتها»، فهي تحظى بدعم خاص –يقول هاني- من النائب وليد جنبلاط، لكنه يؤكد ان المشكلة المادية للمحميات مع وزارة البيئة تتمثل بالتأخر في دفع المساهمات السنوية، وعدم انتظامها، لكن البحث دائم عن دعم... فالا فلن تتمكن اي محمية من التطور والتقدم. إهدن «أكثر من خمسة عشر الف سائح لبناني وأجنبي زاروا هذا الموسم محمية حرج اهدن الطبيعية، أغلبيتهم من اللبنانيين من القرى والبلدات اللبنانية المختلفة»، بحسب ما تقول مديرة المحمية ساندرا سابا لـ «السفير»، وهي تضيف ان «العام 2010 كان جيداً مقارنة مع الاعوام الماضية، وقد شاركت المحمية مع الجمعيات البيئية في رحلات الى المحميات وتبادل الخبرات والمعلومات عن تطوير برامج الحماية والاهتمام بالغابات والاحراج والمحميات». وتحدثت سابا عن نشاطات تقوم بها المحمية، بالاضافة الى برامج توعية في المدارس والمشاركة في المعارض وتنظيم دورات ومحاضرات. واضافة الى مشاريع التحريج التي تنفذها، هنالك مشاريع ممولة من عدة جهات يجري تنفيذها. هدف هذه المشاريع –تقول سابا- دعم ادارة المحمية، ومن الانجازت داخل المحمية «فقد تم العمل على خطة مكافحة الحرائق في المحمية وذلك عبر وضع 6 خزانات كبيرة لتخزين المياه في المنطقة الاكثر عرضة للحريق في رأي الخبراء، وفي امكانها استيعاب 40 ألف ليتر من الماء. وتم جر المياه لتبقى جارية باستمرار من دون توقف. كما تم تأمين سيارة بيك اب مجهزة بخزان مياه ومضخة للمياه لمكافحة فورية لأي حريق في حال حصوله والسعي لحصره الى حين وصول فرق الاطفاء. كما تم تأمين العديد من مرشات المياه المحمولة على الظهر والأدوات الاخرى اللازمة ليستعملها فريق العمل فور حدوث أي طارئ. وبوجود مثل هذا التدخل السريع يمكن القــول إننا سنــتمكن من مواجهة أي حريق، وخصوصاً ان جميع الزوار والاهالي حريصون على عدم حدوث أي حريق في الحرج، وفريق العمل يسهر دائماً على الوضع ويراقب تحركات الزوار ويرافقهم، اضافة الى تنظيم دوريات متواصلة ليلاً ونهاراً في المحمية. الى ذلك تم انجاز ثلاثة أبراج للمراقبة نستطيع عبرها مراقبة كل المحمـية ومنع المخالفات فيها . «كل هذه المشاريع والانجازات -تقول سابا- بحاجة لدعم مادي ومعنوي مستمر، فكل محميات لبنان تبحث عن هكذا استقرار مادي مفقود، ما يعيق النشاطات، والعمل فيها، وخصوصاً فرق العمل، إذ لا اموال ثابتة اي الموازنات السنوية، كما ان هذه المحميات في حاجة الى دعم دائم من برامج خارجية، إن لجهة تدريب فريق العمل على الادارة وتنفيذ النشاطات والمشاريع او لجهة التواصل والانفتاح وتبادل الخبرات على كل الصعد». الوزارة الأب؟ تعمل وزارة البيئة على تطوير القوانين البيئية وقوانين المحميات وتلاحق مساهمات المحميات لدى وزارة المالية وتهتم بتطوير المحميات، إلا أن الوصول إلى نتائج لهذه الأمور يتطلب تضافرا للجهود، خاصة من جهات غير محصورة بوزارة البيئة. ويقول الدكتور الجرادي إن وزارة البيئة هي بمثابة الأب للمحميات المعلنة قانوناً، وأن المحميات كالأبناء، فمنهم من هو قوي البنية ومنهم الضعيف ومنهم الكبير ومنهم الصغير. لذا فإنه يمكن لوزارة البيئة أن تستقطب المشاريع الممولة مثلاً من الإتحاد الأوروبي أو منظمات الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو مرفق البيئة العالمي، الخ، وتوزع تنفيذها على مختلف المحميات كالأب الذي ينفق على الأبناء حيث يعطي لكل منهم ما ينقصه. الطريقة هذه تطبق في بعض الدول وأثبتت جدواها -يختم د. الجرادي- خاصة في تضييق التفاوت بين المحميات القادرة على كتابة المشاريع الجاذبة للأموال وتلك التي تنقصها الخبرات في هذا المجال. بالرغم من بيان وزارة البيئة المطمئن بلديات الإقليم في حال استنفار لمواجهة مكب ومطمر نفايات الجيّة احمد منصور إقليم الخروب : بعد الضجة التي أحدثتها «السفير»، عندما كشفت عن حقيقة وطبيعة المشروع الذي يتم تحضيره وطبخه في الكواليس لمنطقة إقليم الخروب، من خلال الاتجاه لتحويل موقع كسّارة الجيّة - بعاصير مكباً ومطمراً للنفايات، تتجه الأنظار اليوم إلى موقع الكسّارة المذكورة وما يجري داخلها وفي محيطها بعد الموجة التي أثيرت، إذ عبًر معظم أبناء الاقليم عن رفضهم المطلق للمشروع، وسط حال من الترقّب والانتظار والاستياء تشهدها المنطقة في ضوء ما ستحمله الأيام المقبلة على هذا الصعيد. تترافق هذه الحال مع علامات استفهام كبيرة تطرح هنا وهناك، وهي تترافق مع قلق ومخاوف يعيشها أبناء المنطقة حيال ما جرى، لاسيما لجهة عمليات شراء الأراضي المحاذية للكسّارة على أيدي المستثمرين للمشروع من جهة، ومن جهة ثانية عدم تصنيف العقارات ووضع مخطط توجيهي لها وإبقائها على صعيد مجلس الإنماء والإعمار والتنظيم المدني رهنا للمواقع المقترحة كمطامر للنفايات في لبنان. ولهذا تتابع بلديات المنطقة التي تقود التحرك ضد المشروع، عن كثب بكل تلاوينها وإتجاهاتها إلى جانب الأهالي هذا الموضوع ومجرياته وتفاصيله، بعدما حققت خطوات متقدمة في رسم معالم المرحلة المقبلة لصده مهما كانت الاعتبارات والظروف، فتمكنت من تشكيل إطار جامع ورافض بشكل عارم له انطلاقاً من تداعيات ومفاعيل التلوث الذي يحدثه، إلى جانب أضراره الخطيرة والمميتة. وفي هذا الإطار، باشرت بتنفيذ الخطة التي وضعتها ضد المشروع، فبدأت أولى تحركاتها بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الشهر الماضي ووضعته في صورة اجواء المنطقة ورفضها للمشروع على خلفية مضاره البيئية. وهي بصدد لقاء رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لشرح انعكاساته على المنطقة السياحية والمؤسسات الجامعية والتربوية والصحية والبيئية وإبلاغهم رفضهم له وعدم السماح بتنفيذه في الاقليم. وعلى الرغم من النفي الرسمي والوعود التي قطعت بعدم تمرير المشروع، وعلى الرغم من بيان وزارة البيئة، إلا أن هذا الأمر لم يكن كافياً ومقنعاً للبلديات والأهالي، الذين وضعوا في حال من الإستنفار الكامل لمواجهة المشروع وكل ما يدور في فلكه، بعدما بات حديث الساعة ويطغى على كل الاهتمامات والانشغالات. وتشدد البلديات والأهالي على خوض معركة المطمر والمكب حتى النهاية لحماية قرى وبلدات الاقليم من السموم والأمراض المميتة المقبلة عليها، وتدعو الجهات الرسمية إلى إثبات حسن نواياها تجاه المنطقة وسحب المشروع من أدراج الوزارات ومجلس الانماء والاعمار وفك قيود العقارات المجاورة للكسّارة وتصنيفها. الاستعداد لقطع الطرق ويقول رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي محمد حبنجر: «نحن نتابع الموضوع بشكل جدي على مختلف الصعد بحذر شديد تجاه هذا الأمر الذي لا يحمل لنا سوى الموت السريع والشامل، فلن نسمح في أن يكون له موقع على أرضنا في الاقليم، وقد نلنا نصيبنا من التلوّث والنفايات في الشوف من خلال مطمر الناعمة، ونحن اليوم بانتظار موعد لقاء رئيس الحكومة الذي مرّ على طلبنا لهذا الموعد أكثر من شهر، وقد يكون الشيخ سعد الحريري معذوراً بسبب انشغالاته وظروفه، ولكن مازلنا ننتظر الموعد لشرح موقفنا وإطلاعه على مجريات الأمور وانعكاسات المشروع على أبناء الاقليم والشوف». أضاف «إن وزارة البيئة تنفي هذا الموضوع ، فإذا كان هذا الأمر صحيحا، فليسحب المخطط التوجيهي وليسمح لبلدية بعاصير في إعطاء التراخيص ولتحرر عقاراتها». وتابع «يبدو أنه كان هناك جديّة لهذا المشروع الذي فضحنا أمره قبل نضوجه بشكل نهائي، وقد شكل تحركنا صدمة لمعدّيه ومروّجيه، ولكن على الرغم من ذلك مازال هاجس الخوف ينتابنا، ولا يمكننا ان نطمئن إلا عندما يسحب المشروع من مجلس الإنماء والإعمار والوزارات والدوائر الرسمية المعنية، ويوضع مخطط توجيهي للعقارات المجاورة للكسّارة». مؤكداً «الاستعداد إلى النزول إلى الشارع لقطع الطرق على المشروع وحماية منطقتنا». مجلس الانماء من جهته يشير رئيس بلدية الجية الدكتور جورج نادر القزّي إلى ان الأمور مازالت عالقة عند مجلس الإنماء والإعمار، ويقول: «إن التصاريح التي أدلى بها وزير البيئة محمد رحال والنائب محمد الحجار نقلاً عن الرئيس سعد الحريري من أنه لا يريد ان يجلب النفايات إلى إقليم الخروب، لا تكفي بل إن الموضوع يجب أن يسحب من مجلس الإنماء والإعمار والتنظيم المدني ومن المستندات والدوائر الرسميّة. وإذا كانوا ليسوا بصدد التفكير في جلب الأذى لنا، فعليهم سحب المشروع، ونحن لن نقبل به إطلاقاً وسنواجه بكل الطرق المشروعة، وكما واجهناه سابقاً سنواجه اليوم بشكل أوسع وأشمل وأكبر، فاليوم جميع الأهالي والبلديات تتحرك، والتعدّي يطال جميع قرى وبلدات الاقليم وليس على الجيّة ومحيطها فقط، فلن نقبل بهذا التعدّي وتشويه صورة الاقليم ، فيكفي تلوث المعامل والمصانع في الاقليم، وهو ليس بحاجة الى تلوث جديد، فيكفينا تلوث وسنحمي منطقتنا بكل ما أوتينا من قوّة متضامنين سوياً كبلديات مع الأهالي والقوى السياسية». بيان البيئة ويقول رئيس بلدية حصروت، نائب رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب الجنوبي المحامي طارق الخطيب: «خلال انعقاد جلسة الاتحاد، استلمنا مغلفاً موجهاً إلى الإتحاد ضمنه نسخة عن البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة بتاريخ 24/12/2010 ، وقد أثلج صدرنا ما جاء في البيان من نفي أي علم لوزارة البيئة بتحويل كسّارة الجية في اقليم الخروب إلى مطمر للنفايات، ومن تأكيد على أن هذا الموضوع غير مطروح أصلاً في وزارة البيئة ولا علم للوزير به على الاطلاق. إن الإيجابيات التي تضمنها البيان تدفعنا الى التقدّم من وزير البيئة بالشكر على معاهدة أبناء الاقليم بالوقوف الى جانبهم في مواجهة أي خطر بيئي يهدد مصلحتهم وصحة أبنائهم وسياحة منطقتهم. إلا أن هذه الإيجابيات لم تطمئننا كلياً ويراودنا الشك، وله ما يبرره حول ما إذا كان هذا الموضوع ما يزال مطروحاً في كواليس دوائر أخرى. كما وأن هذه الإيجابيات لم تساعدنا كثيراً على تخطي الشكل في المسألة، سيّما وأن من سلّمنا البيان ينتمي الى تيار سياسي معين، وتساءلنا عن الهدف من تسليم البلديات بيانات إعلامية صادرة عن إدارات رسميّة بهذه الطريقة التي تجافي الأصول الإدارية ، فلو شاء وزير البيئة إبلاغ البلديات خصيصاً بمضمون البيان فلا نشك لحظة واحدة في أنه كان اعتمد الاصول الإدارية أو لكان تكرّم بأن دعانا لاجتماع وأبلغنا بالأمر». أضاف الخطيب «إن الاقليم المحاصر بين معملي الكهرباء والترابة والمعامل الأخرى وبين المدينة الصناعية المحكى عنها في «القريعة « وبين نفايات صلبة وزّعت وغرست في أرضه بين سبلين ومزمورة كأدوات لإستمرار الموت ان لم نقل القتل من مرض السرطان، هذا الاقليم يستحق منا لا بل من واجبنا تجاهه أن نتحرك جميعاً لحماية بيئته وصحة أبنائه. إن تحرك البلديات جاء عبر المؤسسات الدستورية، إذ تكرّم رئيس الجمهورية واستقبلنا واستمع الى استغاثتنا ووعدنا بمتابعة الموضوع، ولا نزال ننتظر ان يتكرّم رئيس الحكومة ويحدد موعداً لنا لسماع شكوانا حول هذا الموضوع». وتابع: «لا ولن نخجل من هذا التحرك، ولماذا الخشية منه؟ سيّما واننا لن نستهدف أحداً، ولم نتحرك لمصلحة أحد. وهل نسي من سلّم البيان أن هناك رؤساء بلديات لا ينتمون الى أي حزب ولا يتحركون بإيحاء من أحد؟ لقد نفخنا في اللبن لأننا منكوبون من حليبه، فالجميع يذكر أن هذا الموضوع طُرح سابقاً إبان عهد الحكومةً التي كان يرأسها الرئيس فؤاد السنيورة، وتداعينا إثر ذلك الى إجتماع في مركز اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي بحضور نواب المنطقة وكان وقتها نائب التيار المعني حاضراً ذلك الاجتماع، فتحركنا إذاً لم يكن من الفراغ». واعتبر الخطيب: «ان توزيع هذا البيان ليس عملاً سياسياً سيقرأ غداً في كتب التاريخ أو سيخلّد في ذاكرة أبناء الاقليم، وهناك أهم من توزيع البيان والأهم هو الإنتباه الى ان الاقليم الذي شكّل أكبر رافد للإدارة والقضاء والجيش والسياسة، هو اليوم محروم من أي من وظائف الفئة الأولى وربما الثانية وحتى الثالثة وحقوق أبنائه مهدورة على مذبح التوزيع المناطقي. والانتباه إلى أن صيغة العيش الواحد التي هي مدعاة اعتزازنا ستصبح من الاطلال إذا ما تم استحداث هذا المكب في الاقليم لأنه عندها سيصبح من المستحيل إقناع المقيمين بالبقاء، وعندها سيتحوّل الاقليم إلى مزبلة للوطن، والانتباه أيضاً إلى أنه من المهم لا بل الأكثر أهمية هو العمل لأن يكون واقع الاقليم يشبه تاريخه». وختم الخطيب: إذا كنتم تحرمون الاقليم من غُنم اتفاقكم فلا تحملونه غُرم خلافاتكم».