Assafir - Francine received the indictment from Belmar - January 17,2011

فرانسين يتسلم لائحة الاتهام من بلمار: يبقى سـرياً حتى البـت به وإجراءات التبليغ حكمت عبيد

أنهى المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار وضع «الرتوش» الأخيرة على القرار الاتهامي في قضية المشتبه بهم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ومن المتوقع أن يتسلّم قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين القرار والمستندات المرفقة به خلال الساعات القليلة المقبلة (اليوم أو غداً على الأرجح)، على أن يُعلم الأخير، المدعي العام، وفور استلامه القرار، «بالتاريخ المحدد للنظر في قرار الاتهام»، مباشرة وليس بواسطة قلم المحكمة كما كانت تنص قواعد الإجراءات والإثبات قبل آخر تعديل لها، جرى في العاشر من تشرين الثاني من العام الفائت. ومن المفترض، أيضاً، ووفقاً للقواعد نفسها أن «يتضمن قرار الاتهام أسماء المشتبه بهم والمعلومات الشخصية عنهم وسرداً موجزاً لوقائع القضية والجريمة المنسوبة إلى المتهم»... الا اذا قرر المدعي العام اعتماد مسار آخر.. متدرج. وسيكون على فرانسين «التدقيق في كل تهمة من التهم الواردة في قرار الاتهام وفي العناصر المؤيدة التي قدمها المدعي العام ليقرر إذا كان هناك بصورة أوّلية أدلّة كافية لملاحقة المشتبه به»، وبعد تصديق تهمة واحدة أو جميع التهم الواردة في قرار الاتهام من قبل فرانسين، يمكن للأخير إصدار دعوة بالحضور أو مذكرة توقيف وفقاً للمادتين 78 و 79، وإصدار أي أمر آخر وفقاً للمادة 18 الفقرة 2 من النظام الأساسي، ويصبح المشتبه به متهماً. لا شك أن المدعي العام سيحاول أن يعزز قراره الاتهامي بالكثير من الأدلة التي تساعد في إقناع القاضي فرانسين بها، وعدم ردّها كلياً أو جزئياً. وسيستند بلمار في قراره على عبارة «بصورة أوّلية، توجد أدلة كافية لملاحقة المشتبه به أو بهم» التي تضمنتها الفقرة واو من المادة 68، ليدفع فرانسين إلى التوقيع على قرار اتهامي يخلو من الأدلّة الدامغة، بحجة أن بعض المعطيات والوقائع ستُكشف خلال المحاكمات وذلك حرصاً على سريّة التحقيق المتواصل من جهة، وعلى أمن وسلامة المشتبه بهم أو الشهود المفترضين من جهة ثانية. وتفيد المعلومات أن القرار الاتهامي سيبقى سرّياً إلى حين البت به من قبل فرانسين وإتمام إجراءات التبليغ التي قد تأخذ أشهراً عدّة قبل بدء المحاكمات الفعلية. وعلمت «السفير» أن نائبة المدعي العام القاضية جوسلين تابت قد أجرت مؤخراً سلسلة لقاءات مع مسؤولين قضائيين وأمنيين لبنانيين، وأعدّت بالتنسيق مع بلمار مجموعة طلبات، ستوجّه إلى القاضي فرانسين للحصول على أمر لنقل مشتبه بهم وتوقيفهم احتياطياً. وعُلم أن المدعي العام قد استخدم صلاحياته المنصوص عنها في المادة 61، الفقرة (2)، والتي تنص على انه من حق المدعي العام «القيام بأية خطوات تبدو ضرورية لاستكمال التحقيق والتحضير للملاحقة والسير بها في المحاكمة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات خاصة لتأمين سلامة الشهود والمخبرين المحتملين». وهذه الصلاحية التي تتناقض إلى حدٍّ ما مع مهام «وحدة المتضررين والشهود» التابعة لقلم المحكمة والتي نصّت عليها المادة 50 من «القواعد». ويعمد بلمار إلى مصادرة مهام هذه الوحدة، وبالتالي مصادرة صلاحيات فرانسين، لأن «الوحدة» ملزمة تقديم المساعدات لأصحاب العلاقة وفقاً لما يأمر به قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة «بما يتوافق مع مهمة الوحدة ومسؤولياتها». يذكر أن صحيفة «لوموند» نقلت عن مصادر التحقيق الدولي أن القرار الاتهامي سيصدر اليوم وأنه سيستهدف عناصر من «حزب الله»، فيما نفى وزير العدل ابراهيم نجار علمه بذلك.