Assafir - Syndicat of the press & editors, to protect journalists - January 26,2011

استنكر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق متري أعمال العنف التي تعرض لها عدد من الإعلاميين أمس. ودعا الأجهزة الأمنية إلى حماية الإعلاميين أثناء قيامهم بمهامهم. وناشد الجميع الالتزام بالطابع السلمي لتحركهم الشعبي واحترام حق الإعلاميين، في ممارسة واجباتهم المهنية، بعيداً من كل أنواع الإكراه والضغط والتهديد. ودعت «نقابة محرري الصحافة اللبنانية» الى «عدم التعرض للزملاء الصحافيين والمصورين، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم كونهم يؤدون واجباً إعلامياً في خدمة اللبنانيين جميعا، وليس طرفا دون الآخر». وطالبت السلطات الأمنية المعنية «بحمايتهم ومن دون إبطاء، مؤكدة أنها لن تسكت عن أي أذى يطاول أي إعلامي الى أي موقع أو مؤسسة انتمى». ودانت «نقابة المصورين الصحافيين في لبنان»، «الإعتداء الذي تعرضت له السيارة التابعة لمحطة «الجزيرة» ومؤسسات إعلامية أخرى». وناشدت «الوزير طارق متري وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي حماية المصورين والإعلاميين وتمكينهم من ممارسة عملهم بكل حرية». وأكدت «لجميع المحتجين والفرقاء المتخاصمين أننا لا نتدخل في سياستكم وأموركم، بل نحن مصورون ننقل الصورة الحقيقية للرأي العام في كل المناطق دون تفرقة أو تمييز لأحد». وشجب «المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع» ما تعرضت له قنوات «الجزيرة» و»الجديد» و»أو تي في» و»أن بي أن» و»أل بي سي»و»العربية»، واعتبر أنه «كما للمحتجين الحق في التعبير من دون التعرض لحرية الغير، من حق المواطن الإطلاع والاستعلام، كما من حق المؤسسات الاعلامية ممارسة مهامها من دون أي ضغوط»، وطالب المؤسسات المرئية والمسموعة «بتهدئة الخطاب الإعلامي والحؤول دون الفتنة الأهلية.