| وزير العدل يطلب من الخارجية التحقق من المعلومات عن الإمام الصدر | ||
| كشف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجّار، انه وبالتفاهم مع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، خاطب وزارة الخارجية وطلب منها الاتصال بمن يهتم بقضايا لبنان في ليبيا، لمتابعة المعلومات المتداولة حول قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ومعرفة ما اذا كان ممكنا التوسّع بالتحقيق. وأعلن نجار ان لبنان سيتابع هذه القضية بدقّة لأن مصلحة لبنان واللبنانيين تقتضي معرفة وكشف مصير الإمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين لأن في ذلك مصلحة للوطن وللانسانية، وحقوق الانسان، وهذه القضية لا تهمّ فئة معيّنة إنما تهمّ كل التيارات اللبنانية وكل الطوائف والمذاهب. ولفت الى أن المعلومات الواردة من ليبيا متضاربة، بحيث ان عائلته وبحسب ما تعلمه تقول ان الإمام الصدر لا يزال في السجون الليبية، في حين وردت أمس معلومات تقول خلاف ذلك. من هنا جاءت مخاطبتنا لوزارة الخارجية. وذكّر الوزير نجار بأن ملف اخفاء الإمام الصدر موجود أمام المجلس العدلي، الذي حدّد جلسة الشهر المقبل ٤ آذار المقبل، وقال أنا سهرت شخصيا على أن ترسل كل الدعوات القضائية لكل المعنيين بهذه القضية عبر وزارة الخارجية لتأخذ المحاكمة مجراها، علماً ان المجلس العدلي لا يستطيع عقد جلسة بسبب شغور منصب رئيسه رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد إحالة القاضي غالب غانم على التقاعد وعدم تعيين بديل عنه بسبب إقالة الحكومة. | ||
Pages
▼
No comments:
Post a Comment