<العسكرية> ارجأت إلى تواريخ لاحقة
النظر في ملفات متعاملين مع العدو
النظر في ملفات متعاملين مع العدو
التأمت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشارين الضباط الأربعة والمستشار المدني القاضي حسن شحرور وبحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي أحمد عويدات للمرة الرابعة هذا الأسبوع لمتابعة النظر في محاكمة المتهمين أمامها بتُهم مختلفة· وفيما أخذت معظم قضايا الجرائم الجنحية لإفهام الحكم فيها، أُرجأت أغلبُ الملفات المتعلقة بالقضايا الجنائية إلى مواعيد لاحقة بينها ملفات التعامل·
فقد حددت الرئاسة يوم 20 نيسان 2011 موعداً جديداً لمتابعة محاكمة المتهم المعاون أول المتقاعد في قوى الأمن الداخلي محمود قاسم رافع الذي كانت جلسته في 16 شباط 2011، بعدما عادت أوراق تبليغ الشهود زاهرة أحمد جابر، حسين علي صالح، وسيم سمعان وأفادت أنه لم يعثر على الشهود وذلك في دعوى الحق العام على المتهم رافع في تهمة إقدامه في الكفاءات في يوم 2/8/2003 على تنفيذ أعمال إرهابية عبر تفجير سيارة المسؤول في <حزب الله> <علي حسين صالح> وقتله عمداً، وعبر الإنتماء إلى جمعية إرهابية للنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتجند في شبكة إستخبارات العدو وتوفير وسائل الإعتداء على لبنان ومعاونة العدو في فوز قواته والإتصال بعملائه وهو على بيّنة من ذلك، وإنشاء معلومات لمنفعة العدو يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، ودخول بلاد العدو من دون إذن، ولإقدامه على الهدم والتخريب في ممتلكت الغير·
وإستبقت الرئاسة ردّ الدفاع على مسألة <عدم العثور على الشهود> الذين طلبهم في سياق المحاكمة، وقررت تكرار دعوته حرصاً منها على تأمين حقوق الدفاع·
وطلب وكيل رافع، المحامي انطوان نعمة في سياق الجلسة وحرصاً منه على عدم إضاعة الوقت وعلى عدم إطالة أمد المحاكمة، تدوين طلبه في محضر الجلسة القاضي باستدعاء كل من الخبير العسكري (واضع تقرير الكشف على موقع الجريمة) المتعاقد مع قوى الأمن الداخلي وليد عثمان، والمحقق العدلي في اليرزة المؤهل وليد ضاهر للوقوف على واقع الأمور بعدما كان المتهم رافع أثناء إستجوابه، نفى كل ما نسب إليه سانداً الأقوال في الإفادات الموقعة منه إلى فبركات وضعتها المخابرات، غير أن الرئاسة طلبت من الوكيل نعمة تقديم طلب خطي منفصل عن المحضر لسماع إفادتي عثمان وضاهر·
كما حددت يوم 12/4/2011 موعداً جديداً لمتابعة محاكمة جودت محمد خير الله الخوجة بتهمة التعامل مع العدو ومخابراته لمساعدته في الإعتداء على لبنان ودس الدسائس ومعاونته في فوز قواته بتزويده معلومات عن الجيش وحزب الله منذ العام 2000 وأثناء حرب تموز 2006 ولغاية توقيفه وقد حضر عنه وكيله المحامي برنار الهندي وطلب إمهاله لتقديم لائحة الدفوع الشكلية·
ولم تكتمل الخصومة في ادعاء الحق العام على كل من صائب محمد عون، محمد حسن عبد الله ونبيل علي زيتون في تهمة التعامل مع العدو وإعطائه معلومات عن حزب الله، إلى إتجار عون وعبد الله بالمخدرات، ودخول عون وزيتون إلى بلاد العدو فحددت رئاسة المحكمة يوم 27/5/2011 موعداً جديداً للجلسة على أن يحضر وكلاء الدفاع·
كذلك حددت الرئاسة يوم 24 حزيران 2011 موعداً جديداً لمتابعة محاكمة كل من محسن حسن شمعون وجمال حسين شمعون المتهمين بالتعامل مع الموساد الإسرائيلي وإعطاء معلومات عن حزب الله وعن مسؤوليه ومنازلهم وسياراتهم وعن الجيش أيضاً، بعدما أشير إلى إتهام جمال شمعون بشد عزيمة محسن شمعون في التعامل مع الموساد·
كما أُرجأت جلسة متابعة محاكمة المتهمين الرقيب أول المتقاعد فيليبس حنا صادر وفرنسيس وديع أبو غنام إلى يوم الأول من نيسان 2011 لعدم إكتمال الخصومة، وكانت جلسة أمس مخصصة لسماع إفادة الشاهدة وداد افرام أبو خليل في ادعاء الحق العام على صادر بجرم الإتصال بالموساد وتزويده بمعلومات واحداثيات عن اماكن سكن المسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس الجمهورية، قائد الجيش ومبانٍ حكومية كمجلس النواب والمحكمة العسكرية ووزارة الدفاع ووزارات أخرى للدولة كذلك مراقبة الثكنات العسكرية وتزويد العدو بمعلومات عنها وعن راداراتها ومخازنها وبمعلومات عن مواقع لحزب الله بحيث يكون بذلك قد وفّر للعدو وسائل تمكنه من الإعتداء على لبنان، وبجرم اعطاء معلومات عن مواقع للجيش السوري داخل سورية وبجرم تدخل أبو غنام بالجرائم المذكورة عن طريق تجنيد الأول لصالح العدو ودخول بلاده من دون إذن·
No comments:
Post a Comment