Aliwaa - Arab Legal Conference on the International Tribunal continues its work in The Hague - February 03,2011

المؤتمر القانوني العربي حول المحكمة الدولية يتابع أعماله في لاهاي: نقاشات حامية حول تعريف الإرهاب وأسلوب عمل لجنة التحقيق الدولية < الهدف من العمل الإرهابي هو إشاعة الفوضى ومحاولة إحداث تغيير سياسي تتابعت عند العاشرة والنصف من صباح أمس أعمال <المؤتمر القانوني العربي لدراسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان> الذي يعقد في قصر السلام في <لاهاي>، وذلك بدعوة من <الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي>· جلسة أمس الختامية تناولت <تعريف جريمة الإرهاب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان> وقد أدارها أستاذ القانون الدولي الدكتور حازم حسن عبد الحميد، عميد كلية الحقوق سابقاً (البحرين)، كما تحدث فيها كل من رئيس المحكمة العليا في الخرطوم القاضي تاج السر محمد حاد فضل، وزير العدل الأسبق في قطر الدكتور نجيب النعيمي، نقيب المحامين في الجزائر مناد البشير، رئيس المحكمة الابتدائية في سلطنة عُمان القاضي موسى العذري والمحامي محمد أمين الداعوق من لبنان· محمد فاضل أشار إلى <أن التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية اهتمت بجرائم الإرهاب مع تنامي ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكالها وأنواعها، حيث نصّت في قوانينها على تجريم فعل الإرهاب ومعاقبة مرتكبيها وتبنّت مفاهيم متقاربة في تعريف الإرهاب· وفي هذا الإطار، يُفترض لوقوع الجريمة الإرهابية ثلاثة أركان: الركن المادي والمعنوي والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة· واعتبر أن الهدف من العمل الإرهابي هو إشاعة الفوضى والاضطراب لغايات خاصة كالمساس بالنظام السياسي القائم ومحاولة إحداث التغيير السياسي بما يتفق ورغبات وأهداف الجماعة السياسية>· ثم ألقى النعيمي كلمة تطرق فيها إلى المادة الثانية من النظام الأساسي من المحكمة الخاصة بلبنان والقانون الجنائي الواجب التطبيق إضافة إلى المسؤولية الجنائية الفردية· كما أوضح أن <تعريف جريمة الإرهاب لها بُعد سياسي حيث أن التعريف الدولي للإرهاب غير مستقر عليه حتى الآن لأن إرهاب الدولة لم يُشر له في النظام الأساسي ربما لأسباب قانونية>· البشير قدّم من خلال كلمته عرضاً مستوفياً عن الطابع الدولي للمحكمة في الطلب الذي رفعته الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إنشاء محكمة لمقاضاة المسؤولين عن اعتداء 14 شباط 2005، إضافة إلى الوقائع والأحداث التي رافقت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وطبيعة التفجير· كما أشار إلى <التعاون الدولي وقضية الاغتيال وتوافقها مع سمات الجريمة المنظمة أو العمل الإرهابي>، مشيراً إلى <الفرق بين الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة>· البشير تحدث أيضاً عن <التكييف الحقيقي لقضية الاغتيال معتبراً أنها <جريمة إرهابية بالمواصفات القانونية الدولية>، وتطرق إلى <صور الإرهاب الدولي سواء الاغتيالات، المذابح البشرية الجماعية، الاختطاف واحتجاز الرهائن، التفجيرات وعمليات التخريب>· البشير ختم كلمته مؤكداً <بأن ظواهر التطرّف والعنف والجريمة والإرهاب الدولي تعدّ من أخطر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحاضر، وقد أصبح من المؤكد أن هذه الظواهر ليست لصيقة بمنطقة جغرافية معيّنة أو بدين معيّن أو بثقافة معيّنة، وبالتالي فإن الإرهاب يمثل ظاهرة عالمية>· العذري عرض في كلمته إلى <تعريف الإرهاب بموجب النظام الأساسي للمحكمة وفي قانون العقوبات اللبناني>، كما تطرق إلى <الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998 عارضاً لمقارنة ما بين القانونين المصري والعُماني>· كذلك أشار الى <ركنا جريمة الإرهاب: المادي والمعنوي>· الداعوق قدّم بدوره دراسة أوضح فيها <أن المحكمة المنشأة هي ذات اختصاص مشترك ينطبق عليها تعريف الإرهاب>، مؤكداً <أن قانون العقوبات اللبناني يسري على هذه الجريمة>· كما تطرق إلى <تعريف جريمة الإرهاب بموجب النظام الأساسي>، لافتاً إلى أن <الجريمة الإرهابية ترتكز إلى أكثر من قائم>· الداعوق أوضح <أن القانون اللبناني اعتبر الأعمال الإرهابية جناية مشددة تستحق أقصى العقوبات نظراً لخطورتها وفداحة أضرارها>· كذلك تحدث عن الإرهاب من خلال أهم القوانين العربية والدولية، معتبراً <أن تعريف الإرهاب مرتبط بكل دولة أو بمجموعات من الدول ذات الظروف والأوضاع السياسية والأمنية والأيديولوجية الواحدة>· الداعوق أشار أيضاً إلى <أن جريمة اغتيال الرئيس الحريري وما تلاها من جرائم فيها من الطابع الداخلي الكثيرمن المعالم تبعاً لما اتضح من التحقيقات التي أُجريت من قبل المحققين الدوليين، لا سيّما لما لها من تشعبات دولية لجهة إمكانية أن يكون هناك مشاركون خارجيون فيها واستهدافات تتجاوز النطاق الداخلي إلى الخارج، وبالتالي تعلق تلك الجريمة أهدافاً لها علاقة بأحداث المنطقة والخارج عموماً>· أما من حيث أشكال الإرهاب <فالشكل الإرهابي إما أن يكون إرهاب دولة، أوأن يقوم أفراد بأعمال إرهابية مدعومين من قبل دولة>· سمار الترك - لاهاي الجلسة السادسة اليوم الثاني للمؤتمر إستهل بالجلسة السادسة التي جاء تحت عنوان:<إستقلال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان> وقد أدارها المحامي ماجد فياض (لبنان)· كما تحدث فيها كل من: الدكتور محمد عياط قيدوم المستشارين القانونيين في مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية براوندا وأستاذ العلوم الجنائية بجامعة محمد الخامس في المغرب والأستاذ المحاضر في جامعة <جورج تاون> في <واشنطن> المحامي الدكتور داودد خير الله· الجلسة السادسة تضمنت وجهات نظر مختلفة ومتعارضة منها ما هو مؤيد للمحكمة ووجودها ومنها ما هو متحفظ وحذر و منها ما هو مشكك، إلا أن جميع الآراء وإن إختلفت إلا أنها أغنت المؤتمر بالأفكار القانونية القيمة· الكلمة الأولى ألقاها الدكتور عياط أشار فيها <إلى أن الإجراءات الخاصة بموقع المحكمة وإختيار بلد غير لبنان ليكون فيه مقر المحكمة من شأنه أن يخفف الضغوط المباشرة وغير المباشرة التي قد تخضع إليها عناصر المحكمة>· عياط رأى <أن عناصر الإستقلال متواجدة لكن السؤال هو ماذا سنفعل بهذه العناصر؟ إلا أنه أبدى تفاؤلاً إذ أن بعض المحاكم الدولية ستعتني في هذا المجال وقد عملت بشكل سليم حتى الآن كما برهن القضاة أنهم قادرون فعلاً على العمل بإستقلال>· خير الله بدوره، ألقى كلمة أكد فيها <أن الثقة باستقلال المحكمة، أية محكمة هي من أسس شرعيتها والقوة المعنوية التي تفرض طاعة وإحترام قراراتها، وهذا الأمر يسري بشكل خاص على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان>· خير الله لفت إلى <أن مجلس الأمن لو أحال جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري على محكمة الجنايات الدولية لردتها لعدم الإختصاص، لأن الجريمة موضوع المحاكمة ليست من الجرائم الدولية الواردة في النظام الأساسي للمحكمة· في حين نرى أن مجلس الأمن يتجاهل مجرد التحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية موثقة، والتي تقع بطبيعتها في صلب القانون الدولي الجنائي وهي مبرر إقامة جميع المحاكم الدولية التي سبقت المحكمة الخاصة بلبنان، وهذه جرائم إرتكبتها إسرائيل بحق آلاف اللبنانيين في فترة تلت إغتيال الرئيس الحريري وسبقت إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان أي في عام 2006· خير الله تساءل كيف لعاقل أن يفوته مبرر الجهود الإسثنائية من قبل بعض الدول والتي دفعت مجلس الأمن إلى الخروج عن قواعد التزمها طوال عقود من الزمن في إنشاء المحاكم الدولية الخاصة· وكذلك إلى الخروج عن قواعد ثابتة في القانون الدولي العام، ولا سيما أن الجريمة هي بالدرجة الأولى ضد الشعب اللبناني ولا تعني المجتمع الدولي إلا بصورة قانونية>؟· كما أشار إلى <أن التجاوزات التي إرتكبتها لجنة التحقيق الدولية بقيادة ديتليف ميليس أول رؤسائها، بما في ذلك مخالفة معظم قواعد التحقيق الجنائي، كل ذلك بهدف تعبئة الرأي العام وتوجيهه نحو الظن بأطراف معينة وإستصدار قرارات من مجلس الأمن الهدف منها سياسي بامتياز، وتساءل ما إذا كان ذلك يدفع إلى الإطمئنان إلى إستقلال التحقيق عن الإرادات السياسية التي هي سبب وجود المحكمة>؟· كذلك تساءل خير الله، <أليس في تستر المدعي العام لدى المحكمة، بلمار، ومعارضته كشف معلومات محددة بشأن شهود الزور، أقله في حدود ما أمر به قاضي ما قبل المحاكمة، ما يثير الشبهات؟· خير الله اعتبر <أن مثل هذا السلوك ينفي كل إدعاء بإستقلالية ومهنية ونزاهة التحقيق في المحكمة، وبالتالي إذا كان هناك من حرص على إستقلالية المحكمة، فيجب أن يعبر عنه بالمطالبة بكف يد المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجميع الذين إرتكبوا تجاوزات يحرمها القانون وإبطال نتائج التحقيق الذي قاموا به>· الجلسة السابعة الجلسة السابعة تمحورت حول <دور المحكمة في تعريف الإرهاب في القانون الدولي الجنائي>· وقد أدارها الدكتور عبد الحميد الأحدب وهو محام في بيروت وباريس· كما تحدث خلالها كل من رئيس محكمة إستئناف بيروت سابقاً القاضي وائل طبارة، أستاذة القانون الدولي في الجامعة الأنطونية سينتيا عيد من لبنان ورئيس محكمة إستئناف القاهرة القاضي إسماعيل إبراهيم الزيادي· طبارة ألقى كلمة أشار فيها إلى <أن قانون العقوبات اللبناني الصادر في العام 1943 وفي المادة 314 عرف الأعمال الإرهابية بأنها جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو المكروبية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً>· كما تطرق إلى أركان جريمة الإرهاب مشيراً إلى أن الأمر بالنسبة لجريمة الإرهاب لا يتبدل بين جرم الإرهاب على الصعيد الدولي أو جرم الإرهاب على الصعيد الداخلي>· كذلك، تحدث عن إختصاص القضاء اللبناني في جرائم الإرهاب في القانون الجنائي (الجزائي) اللبناني فيما لو لم تضع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يدها على القضية· كما تطرق إلى دور المحكمة الدولية في تعريف الإرهاب في القانون الدولي الجنائي· طبارة، أكد أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا تملك سوى تطبيق النصوص والمعايير المنبثقة من النصوص الوضعية اللبنانية والتي ترى اعتمادها لإعطاء التكييف القانوني الصحيح للاعمال الارهابية>· طبارة ختم بالإشارة الى <ان دور المحكمة الجنائية الدولية هو كدور أي محكمة داخلية لبنانية، عليها ان تمحص الوقائع وتؤيدها بالادلة المقنعة وتطبق عليها النص القانوني او المعيار الوارد في النصوص الوضعية الجنائية اللبنانية الداخلية او الدولية>· عيد بدورها القت كلمة لاحظت فيها الى <ان هناك تخلياً للاعمال الارهابية بقانون الدول التي ارتكبت فيها ولكنها تتعدى ذلك الى الاخلال بالقانون الدولي نفسه، كما ان تعريف الارهاب يحظى بالاجماع ويأخذ بالاعتبار الرهانات السياسية>· كذلك، اعتبرت <ان المحكمة الخاصة بلبنان تشكل جوانب متعددة منها، جديدة في القانون الجنائي الدولي، ويبرز هذا الجانب في مستوى بنية المحكمة واجراءاتها، ويتعدى ذلك الى صلاحيتها في ملاحقة ومحاكمة الجرائم الارهابية>· الزيادي رأى ان قضية الارهاب هي قضية ثقافية في المقام الاول لأن الثقافة هي الصانعة للهوية· فالسياسات الثقافية والاعلامية والتربوية لما تمثله من آثار اجتماعية هي المؤثر الاساسي في الفكر والسلوك سواء تجاه الافراد او الدول· وجرت مناقشة تحدث فيها الدكتور ماجد فياض الذي علق على شرح المادة 314 من قانون العقوبات والتعديل لها، وأكد ان هذا التعديل لم يقر بعد، لافتاً الى ان هذه المادة نوقشت من قبل المتحاورين من دون النظر الى المرسوم الاشتراعي 11 شباط 1958 والذي يتحدث عن الجماعات المسلحة وعن اعمال الارهاب· الجلسة الثامنة الجلسة الثامنة تمحورت حول <المحكمة مقارنة بغيرها من المحاكم الدولية والمدولة والمختلطة>، وقد ادارها الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة· تحدث فيها كل من حمد بن خميس بن سالم الجهوري القاضي في محكمة استئناف البريمي (سلطنة عُمان)، رئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق في جامعة عين شمس حازم عتلم (مصر)، الدكتور لطفي الشاذلي استاذ في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في تونس، المحامي كمال ابو ظهر (لبنان) والمحامي محمد امين الداعوق· المجهوري القى كلمة تطرق فيها الى <ان المجتمع الدولي شكل عدداً من المحاكم الجنائية المؤقتة فضلاً عن المحكمة الجنائية الدائمة وذلك لمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الاشد خطورة والتي من شأنها ان تمثل تهديداً للأمن والسلام الدوليين>· وفي هذا السياق، اشار الى <انه تم تشكيل المحكمة الخاصة بلبنان، إلا ان هذه المحكمة وإن تماثلت في بعض الوجوه مع ما سبقها من محاكم جنائية دولية إلا انها فرقت عنها في وجوه اخرى>· كذلك تحدث عن موقف النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان من الدعوى المدنية التابعة مقارنة بموقف النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، اضافة الى علاقة المحكمة الخاصة بلبنان بالقضاء الوطني مقارنة بغيرها من المحاكم الجنائية الدولية>· عتلم تحدث فتناول بالتحليل واجرى مقابلة بين قضاء المحاكم الجنائية الدولية من حيث الأسس القانونية لانعقاد اختصاص كل منها والأسس القانونية للتجريم في شأن كل من هذه المحاكم، ونظم تشكيل كل منها ومجالات الاختصاص الزمني والمكاني والشخصي لكل من هذه المحاكم، ومن حيث القانون الموضوعي وقواعد الاجراءات التي اخضعت لها كل منها واخيراً من حيث الاشتباك الضروري القائم بين الملاءمات السياسية الداخلية والدولية وانعقاد اختصاص كل من هذه المحاكم· الشاذلي بدوره رأى <ان المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة مختلطة مع غلبة دولية، وان العنصر الوطني الاهم هو القانون المنطبق في الاصل وهو قانون العقوبات اللبنانية المتعلق بالملاحقة والمعاقبة على الاعمال الارهابي، وكذلك المواد المتعلقة بتشديد العقوبة على العصيان والحرب الأهلية والتقاتل بين الأديان، وتساءل الشاذلي عمّا إذا كان القانون اللبناني سيطبق في جميع ابعاده أم ان هناك حدوداً ومن ثم حضور للقانون الدولي؟· الشاذلي أكّد <ان القانون اللبناني لا يطبق الا إذا التزم بالحدود الدولية>· أبو ظهر أكّد في كلمته <ان العدالة دوماً اشمل من الشخصانية، فالعدالة لا تسعى إلى الثأر وطالما تؤمن حقوق الدفاع بشكل متكامل فهي تحظى بالاحترام>· الداعوق اعتبر في كلمته <ان المحكمة ليست مرصودة فقط من اللبنانيين بل أيضاً من قبل المجتمع الدولي والقوى الدولية الرسمية والشعبية والإعلامية والحقوقية، وأن الجميع بانتظار صدور القرار الظني ومباشرة أعمال المحكمة لتتضح بالوجه العملي معالم المولود الجديد: العدالة الدولية المتجددة>· كما عرض <مراحل إنشاء القضاء الجنائي الدولي من خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى ومرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية>· كذلك، رأى الداعوق <ان هناك علاقة ما تربط الأمم المتحدة بتلك المحاكم التي تمّ انشاؤها من قبل مجلس الأمن بما فيها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تمّ انشاؤها في العام 2005، وبالتالي فان العلاقة إما تكون علاقة ارتباطية كاملة وإما علاقة تعاون بحدود وشروط متفاوتة، أي أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي أنشأتها اتفاقية ذات طابع دولي متعلقة بها، وبالتالي لم ينشئها مجلس الأمن فان العلاقة قائمة بين هذه المحكمة وبين الأمم المتحدة، الأمر الذي يجعل من تلك العلاقة مجرد علاقة تعاون· الجلسة التاسعة <المحاكمات الغيابية بموجب النظام الأساسي للمحكمة> كانت عنوان الجلسة التاسعة، وقد أدارها المحامي كمال ابو ظهر وتحدث فيها كل من استاذ القانون الدولي في كلية الحقوق الدكتور رشيد حمد الغزي (الكويت) والمحامي ماجد فياض من لبنان· الغزي اعتبر في كلمته الى <ان المحاكمات الغيابية ليست دخيلة على النظام القانوني، عارضاً لموقف المحاكم الدولية من المحاكمات الغيابية اضافة الى مدى انتهاك المحاكمات الغيابية لمبادئ حقوق الانسان والأثر القانوني في تسليم المتهمين الصادر عليهم حكم غيابي· كذلك تحدث عن إعادة المحاكمة وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الدوليةالخاصة بلبنان· فياض قدم دراسة ذكر فيها بأن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت من اجل مقاضاة الاشخاص المسؤولين عن اعتداء الرابع عشر من شباط 2005 الذي اودى بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والعديد من الشهداء الابرياء· واعتبر ان المحكمة الخاصة بلبنان اخذت بمفهوم المحاكمة الغيابية التي يجب ان تطبق دوما أعلى معايير المحاكمة الدولية· الجلسة العاشرة الجلسة العاشرة تمحورت حول عناصر ومفهوم القرار الاتهامي، وقد أدارها الدكتور عبد الحميد الأحدب وتحدث فيها كل من استاذ القانون الدولي في الجامعة الانطونية الاب الدكتور فادي فاضل· كما تحدث ايضا العضو السابق في مجلس نقابة المحامين في طرابلس المحامي محمد المراد فتناول المصطلح الدقيق والمفهوم الصحيح للتسمية بما يصدره المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان بعد انتهائه من التحقيقات وايداع قاضي الاجراءات التمهيدية والنتائج القانونية المترتبة على ذلك· الجلسة الحادية عشرة الجلسة الحادية عشرة جاءت تحت عنوان: <ضمانات المحاكمة العادلة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان> أدارها المحامي محمد امين الداعوق وتحدث فيها المحامي نصري دياب (لبنان)، المحامي احمد الدرديري (السودان) المحامي الدكتور داوود خير الله ورئيس جمعية الدفاع عن استقلال القضاء في المغرب الدكتور عبد اللطيف الحاتمي· كلمات المتحدثين تطرقت الى مصادر المحاكمة العادلة ومعايير المحاكمة العادلة في القانون اللبناني اضافة الى استقلالية المحكمة ونزاهتها ومسألة المساواة امام المحكمة اضافة الى العديد من المواضيع القانونية الهامة· الجلسة الثانية عشرة <الحصانة عند اتهام الرسميين> عنوان الجلسة الثانية عشرة، ادارها البروفسور هادي سليم وهو محام في بيروت وباريس· وتحدث فيها كل من المحامين حازم عتلم (مصر)، أيمن سلامة (مصر) سامي سلهب (لبنان) ومحمد نجيب الرشدان (الاردن) وقد تناول المتحدثون لأهم القرارات والقوانين المتعلقة بهذه المسألة· الجلسة الثالثة عشرة الجلسة الثالثة عشرة، كانت الجلسة الختامية امس، وقد تناولت عناصر الاختلاط في نظام المحكمة وقد ادارها المحامي محمد فريد مطر (لبنان)، وتحدث فيها كل من الدكتور رافع بن عاشور (تونس) القاضي يحيا محمد حسن الأرياني (اليمن) والدكتور فوزي سامي (العراق) حيث تناول المتحدثون لمسائل عديدة اهمها: القضاة، التمويل، القانون المطبق اضافة لمواضيع مختلفة تتعلق بهذه القضية· مداخلات تجدر الاشارة الى ان الجلسة السادسة التي جاءت بعنوان: <إستقلال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان> حصدت كمّاً هائلاً من المداخلات التي أتت نتيجة المحاضرة التي ألقاها الدكتور داوود خير الله· وقد تعاقب على الكلام كل من الاساتذة كمال ابو ظهر، محمد المراد، محمد مطر، محمد الرشوان، مانع جمال عبد الناصر، فوزي سامي، نصري دياب، حازم عتلم الذين رأوا ان هناك اكثر من ايجابية تغاضى عنها الدكتور خير الله في حديثه عن استقلالية <المحكمة> ولا سيما انه لم يشر الى المادة التاسعة من النظام الاساسي التي اوضحت هذا الجانب، مؤكدين الى ان الظروف الاستثنائية تحتاج دائماً الى اجراءات استثنائية· هذا ومن المقرر ان تختتم اليوم الجلسات على ان تصدر التوصيات إثر مناقشة التقرير النهائي للمؤتمر· حفل استقبال بحضور أركان المحكمة وكان السفير اللبناني في هولندا زيدان الصغير قد اقام ليل امس الاول في منزله في <لاهاي> حفل استقبال على شرف المشاركين في المؤتمر القانوني العربي لدراسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بحضور رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي انطوان كاسيزي ونائبه القاضي رالف رياشي وعضو هيئة محكمة الاستئناف القاضي عفيف شمس الدين والقاضية ميشلين بريدي وقاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين ورئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو ونائب رئس مكتب الدفاع عليا عون· وقد دارت خلال الحفل نقاشات وأحاديث تركزت كلها حول المؤتمر والمواقف التي صدرت خلاله وكان اعضاء المحكمة يبدون اهتماما بالدراسات القانونية التي طرحت في المؤتمر·