|
افتتح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال البروفسور إبراهيم نجار ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا ايخهورست مكتب الاستعلامات القضائية المنشأ حديثا في قصر العدل في بيروت، في حضور مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيف الدين أبارو، والمدعي العام التمييزي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإنابة سعيد ميرزا، وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الشورى القاضي شكري صادر والرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت القاضي جان فهد والمدير العام في وزارة العدل القاضي عمر الناطور، ونقيبي المحامين في بيروت أمل حداد والشمال بسام الداية، وعدد من المعنيين·
ثم ألقى نجار كلمة قال فيها: <في سياق تصريف الأعمال نستطيع أن نقول إن هذا المكان المتواضع الذي استغرق العمل على تحقيقه أشهرا، ليس سوى حلقة صغيرة في برنامج متكامل لوضع المعلومات القضائية في متناول المهتمين بالشأن القضائي في لبنان>· وأوضح <أن مكتب الاستعلامات القضائية سيكون مجهزا بكل الوسائل الإلكترونية التي تساعد المتقاضين والمحامين وكل المعنيين بالشأن القضائي في لبنان، على أن يكون في مرحلة لاحقة لكل ذي مصلحة الإمكان ليصل إلى المعلومات من خلال الإنترنت ومن دون حتى أن يضطر إلى الحضور إلى قصر العدل ليتمكن من التوصل إلى ما يحتاج إليه من معلومات>· أضاف: <أعلم أننا نحتاج إلى المزيد من الهبات والأموال والبرامج لتجهيز قصور العدل في كل المناطق وليس فقط في العاصمة بيروت، كما أننا بحاجة الى تأهيل قصور العدل وتعميم المعلوماتية الرقمية لتسهيل العمل اليومي ووضع الاجتهاد والتشريع وجدول الجلسات والأحكام والسجل العقاري· إن كل هذا يجب أن يكون على شفافية كاملة تأمينا للتفاعل بين المتقاضين والمرفق العدلي>· وتمنى نجار من خلفه أن يكمل المسيرة مع برنامج الأمم المتحدة وبرنامج الاتحاد الأوروبي ومع نقابتي المحامين في بيروت والشمال والقضاء العدلي ومجلس الشورى>· وشكر جميع من أسهموا في إنجاز المشروع· وفي المناسبة، قالت نقيبة المحامين أمل حداد <إن مكتب الاستعلامات القضائية هو أقرب إلى أن يكون اللسان الناطق باسم قضائنا وقضاتنا الذين يتوجهون إلى المواطنين بدعوة المحبة والخدمة> آملة أن يبقى قصر العدل <قصر الحق ومصدر عزتنا وجامع شملنا>· بدوره ،أوضح أبارو أن <مكتب الاستعلامات القضائية سيوفر للمواطنين كل المعلومات التي يحتاجون إليها لضمان وصول العدالة إليهم حول عمل المحاكم والدوائر المختلفة· ويعتبر توافر هذه المعلومات للمواطنين الشرط الأولي من أجل عدالة ناجزة ويتكامل مع المساعدة القضائية من جهة، ومع الشفافية من جهة أخرى نحو قضاء مستقل ونزيه في لبنان>· أضاف: <ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم في الكثير من البلدان الإصلاح القضائي شرطا مسبقا لدولة القانون والحكم الرشيد· ودولة القانون تتطلب مقاربة شاملة لتطبيق القوانين على قاعدة المساواة والاستقلالية على جميع الأفراد ومؤسسات القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك الدولة· علاوة على ذلك، تتلازم استقلالية القضاء مع احترام حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية>· من جهتها، شددت ايخهورست على أن <الوصول إلى العدالة حق أساسي· فمن دون ذلك، تبقى الحقوق التي يكرسها القانون مجرد نظريات>· وأشارت الى أن <المنطقة تشهد مطالبات مشروعة للمواطنين بالمزيد من العدالة وبمؤسسات قائمة على دولة القانون تأخذ هذه المطالبات في اعتبارها· فبهذه الطريقة تصبح الثقة بين المواطنين والمؤسسات عنصرا أساسيا في بناء مجتمع ديمقراطي· وقد التزم الاتحاد الأوروبي ولبنان العمل معا لإصلاح القضاء بهدف تعزيز القدرة والفاعلية في إدارة القضاء والهيئات المعنية بإنفاذ القانون>· وإذ لفتت إلى <أن التعاون مع لبنان أفضى إلى مبادرات رئيسية على غرار تدريب العاملين في القضاء (3100 حتى اليوم) وإنشاء دائرة للكتبة واعتماد مخطط توجيهي لمكننة القضاء سيبدأ تنفيذه في وقت قريب>، أكدت <أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في السنوات المقبلة في تقديم الدعم الهادف بصورة أساسية إلى تعزيز استقلالية القضاء اللبناني وفاعليته>·
| 
No comments:
Post a Comment