Almustaqbal - STL ,Court of Appeal - February 07,2011

للمرة الأولى، منذ انطلاقة عمل المحكمة الخاصة بلبنان، في آذار 2009، تلتئم غرفة الإستئناف، وهي أعلى غرفة في نظام المحكمة القضائي. وتضم هذه الغرفة التي يترأسها القاضي الإيطالي المخضرم أنطونيو كاسيزي قاضيين لبنانيين، هما رالف رياشي المعروفة صولاته وجولاته في المحاكم الجزائية اللبنانية والقاضي عفيف شمس الدين، الذي شغل مناصب مهمة في القضاء اللبناني الجزائي. ورياشي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، سبق له واستقال من القضاء اللبناني، بعد انتقاله الى لاهاي، في حين أن شمس الدين خرج من القضاء اللبناني، بفعل التقاعد! وإلى كاسيزي ورياشي وشمس الدين تضم الغرفة الإستئنافية كلاً من القاضي النيوزيلندي دايفيد باراغوانث واالقاضي السويدي كييل أريك بيونبرغ. وبالمعطى القانوني، تعتبر الجلسة التي طلبها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، بعد اطلاعه على مواد الإتهام التي تضمنتها مسودة قرار الإتهام المرسلة من المدعي العام دانيال بلمار إليه في 17 كانون الثاني الماضي، من أهم الجلسات على الإطلاق، لأنها ستحسم جدلاً قانونياً يمكن أن يطرأ بين المدعي العام وقاضي الإجراءات التمهيدية أو بين المدعي العام وفرق الدفاع في أثناء المحاكمة. الجدل المطلوب حسمه لتنطلق لاحقاً عملية التدقيق بالقرار الإتهامي يتصل بالقانون الواجب اعتماده لتفسير "الإرهاب"، فهل يكون القانون اللبناني أم القانون الجزائي الدولي أم الإثنين معاً. والقرار الذي ستتخذه محكمة الإسئناف في وقت لا يعتقد أنه سيطول أكثر من ايام، سيكون ملزماً لجميع فرقاء المحكمة. وكان قد صدر عن المحكمة تلخيص يتصل بالجلسة التي تبدأ في التاسعة من صباح اليوم، وفيه: مقدمة "ستسمح هذه الجلسة لغرفة الاستئناف بالاستماع الى ملاحظات المدعي العام ومكتب الدفاع بشأن عدد من المسائل القانونية التي طرحها قاضي الاجراءات التمهيدية. يهدف هذا الاجراء الى ضمان تطبيق القانون بانتظام طوال الاجراءات القانونية للمحكمة، والى توفير محاكمة سريعة وعادلة للمتهمين. خلفية الاجراءات في 17 كانون الثاني/يناير 2011، قدّم المدعي العام دانيال بلمار قرار اتهام سرياً الى قاضي الاجراءات التمهيدية. ويتولى حالياً قاضي الاجراءات التمهيدية النظر في قرار الاتهام وفي العناصر المؤيدة له. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2011، طلب قاضي الاجراءات التمهيدية من غرفة الاستئناف مناقشة بعض المسائل القانونية الاولية. واصدر بعدها رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي قراراً دعا فيه غرفة الاستئناف الى عقد جلسة في 7 شباط 2011. برنامج الجلسة وهدفها تعقد هذه الجلسة بهدف السماح للمدعي العام ومكتب الدفاع بعرض ملاحظاتهما شفهياً بشأن المسائل التي طرحها قاضي الاجراءات التمهيدية. (لا يمثل مكتب الدفاع متهماً معيناً بل المصالح العامة لجميع المتهمين المستقبليين). تتناول المسائل التي اثارها قاضي الاجراءات التمهيدية البنود الخمسة الآتية: 1 تعريف الاعمال الارهابية. 2 تعريف المؤامرة (complot "باللغة الفرنسية"). 3 تعريف جريمة القتل ومحاولة القتل قصداً. 4 اشكال المسؤولية الجرمية (على سبيل المثال، اي نوع من المشاركة يجعل الشخص المعني مسؤولاً عن الجريمة). 5 امكان اعطاء الفعل ذاته اكثر من وصف واحد (على سبيل المثال، اذا ما اعتبر الفعل الواحد عملاً ارهابياً وجريمة قتل)، ووجوب اجتماع الجرائم (في الوقت عينه) او الاختيار في ما بينها (هذه الجريمة او تلك). وفي اطار الاعداد لهذه الجلسة، دعا رئيس المحكمة المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع الى تقديم مذكرات خطية حول هذه المسائل بحلول 31 كانون الثاني الماضي وسيلي الجلسة اصدار غرفة الاستئناف قراراً بشأن المسائل التي اثارها قاضي الاجراءات التمهيدية. ما لن تتضمنه الجلسات انها جلسة تقنية تناقش خلالها بعض النقاط القانونية الناشئة عن قرار الاتهام، غير انها لن تكشف اي معلومات اساسية يتضمنها قرار الاتهام. لن يذكر في الجلسة اي اسم/ اسماء او اوصاف اي شخص يذكره قرار الاتهام او اي وقائع متعلقة بالادلة المؤيدة لقرار الاتهام".