Almustaqbal - To judge the counterfeiters credit cards- February 04,2011

يوصّف الحاكم المنفرد الجزائي في صغبين القاضي فادي العريضي، في معرض محاكمته لكنديين من أصل لبناني، جرم اقدامهما على تزوير بطاقات ائتمان واستعمالها في عمليات سحب أموال نقدية من حسابات مصرفية للمودعين في سويسرا، على انه يشكل جنحة وليس جناية من باب التوصيف الذي تنص عليه المادة 453 من قانون التجارة، مستنداً بذلك الى اجتهاد صدر حديثاً عن محكمة التمييز الجزائية الذي يرى ان بطاقات الائتمان لا تعتبر بمثابة أوراق رسمية ويكون تزويرها من قبيل التزوير في الأوراق الخاصة. ويستفيض القاضي العريضي في تفنيد المواد القانونية التي استندت إليها النيابة العامة في استئنافها القرار الصادر في هذه القضية، وتطلب فيه اعتبار فعل المدعى عليهما من قبيل الجناية وليس الجنحة، بحيث يرى من خلال مناقشته القانونية للوصف الجرمي ان صنع بطاقات ائتمانية عبر التحريف المتعمد للحقيقة في بياناتها واستعمالها بقصد سرقة أموال من أرصدة زبائن المصارف يؤلف جنحة على اعتبار ان تزوير بطاقات الائتمان يعتبر من التزوير الحاصل في أوراق خاصة في واقع التشريع اللبناني الحالي. هذا في ما خص التزوير أما لجهة جرم السرقة، فإن القاضي العريضي يميز بين أموال وموجودات المصرف المملوكة بالتالي من قبلهم أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين. وهذا الأمر لم يميزه بوضوح القانون بشكل مطلق. وانطلاقاً من ذلك يضيف العريضي فإنه يقتضي تفسير النص الجزائي التجريمي بصورة حصرية وضيّقة وبما لا يصدم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ذلك ان القياس والتوسع في التفسير محظورات في إطار نصوص التجريم. وفي الخلاصة، يعتبر القاضي العريضي ان الغموض في النص يفسّر لصالح المدعى عليه، وينتهي الى اعتبار فعل المدعى عليهما من قبيل الجنحة وإدانتهما بالسجن مدة ثلاثة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ مليوني ليرة. وفي وقائع هذه القضية التي جرى فيها كف التعقبات عن ج.ح. في قرار سابق وبناء على كتاب انتربول من السلطات السويسرية الذي تطلب فيه من السلطات القضائية اللبنانية البحث عن الكنديين ن.م. ور.غ. وتسليمهما الى السلطات السويسرية، تبين ان عمليات تزوير بطاقات الائتمان كانت تتم بالتعاون مع ج.ح. الموظف في محطات في سويسرا. واتضح ان المدعى عليهما وهما يحملان الجنسية الكندية اضافة الى جنسيتهما اللبنانية سافرا الى سويسرا بجوازي سفر كنديين، وعقدا هناك اتفاقاً مع ج.ح. الموظف في احدى محطات الوقود يقضي بتسهيل قيامهما بتثبيت كاميرا رقمية اخفيت في حوض للزهور يطل على مفاتيح الصراف الآلي التابع لمنشآت محطة الوقود، بحيث يتمكن بواسطتها تصوير الرقم السري الذي يدخله كل صاحب بطاقة ائتمان عند قيامه بسحب المال نقداً، وعلى ان يتولى ج.ح. بواسطة آلة خاصة وضعت باستلامه من قبلهما نسخ الشريط الممغنط الموجود على بطاقة كل من يعاود استخدامها لتسديد ثمن مشترياته، بتمريرها فيها خلسة في معرض قيامه بخدمة الزبائن. وكان المدعى عليهم الثلاثة يعمدون لاصطناع بطاقات بلاستيكية مماثلة لبطاقات الائتمان الصادرة عن المصارف، فيثبتون عليها شرائط ممغنطة سجلت على كل منها الشيفرة المختلسة، يقابلها الرقم السري العائد لأصل البطاقة الائتمانية والذي نقل تصويراً بواسطة الكاميرا الخفية، ثم يستعملون تلك البطاقات لسحب الأموال من صرافات آلية في مناطق مختلفة من سويسرا، بقدر ما تسمح به أرصدة أصحاب الحسابات، فتمكنوا خلال فترة قصيرة من الايقاع بحوالى سبعين ضحية مستولين على ما يقارب خمسماية الف فرنك سويسري. وانكر ن.م. اشتراكه بعمليات التزوير والسرقة، كما أنكر معرفته بـ ج.ح. أو وجوده في سويسرا سوى أثناء مروره بمطارها في قاعة المسافرين بطريقه الى بيروت، لكنه لم يعط أي تفسير منطقي مقنع لسبب وجود رقم جواز سفره الكندي وكامل تفاصيل هويته لدى انتربول "برن"، وتبين أن ن.م. قد دخل الأراضي اللبنانية لمدة 21 يوماً ثم غادر عن طريق القاع سوريا، كما ان ر.ع. قد دخل الأراضي اللبنانية عن طريق مطار بيروت وعن طريق القاع سوريا أيضاً، ثم حضر ن.م. الى لبنان بعد مدة وسافر حيث صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية. وتبين من نسخة الحكم المترجمة الصادر عن القضاء السويسري بحق ج.ح. انه كان موظفاً يعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع في محطات الخدمة التي يديرها خاله في سويسرا وقد تعرف على ن.م. باسم مغاير لاسمه والذي عرفه على ر.ع. وانتهز الجميع رابطة الهوية اللبنانية لشد أواصر العلاقة والتواصل فيما بينهم. وقد أخبراه ن.م. ور.ع. بأنهما كانا يعملان في القطاع المصرفي وكانا يقومان بدراسة حول بطاقات الائتمان حيث اقنعاه باستعمال جهاز على شكل صندوق صغير أسود يسمح بنسخ البيانات الواردة على الشريط المغناطيسي في البطاقات المصرفية التي كان يسلمها الزبائن اليه للدفع لقاء مشترياتهم، حتى يتمكنا من الحصول على اسم المصرف الذي أصدر تلك البطاقات كما أقنعاه باخفاء كاميرا بالقرب من الصندوق المذكور حيث كان يتوجب على الزبائن طلب رموز "NIP" الواردة أو الخاصة بالبطاقات المصرفية بهدف تصوير تلك الرموز عندما يقوم الزبائن بطلبها. وقد استعمل ج.ح. فعلاً هذا الصندوق الصغير وتمكن من استطلاع اسم المصارف المصدرة للبطاقات، وهكذا تمكن من نسخ المعطيات الواردة على الشريط المغناطيسي ليسلمها الى ن.م. ور.ع. وكرر ج.ح. هذا العمل لمرات عديدة.