Assafir - Environment , climate change - February 08,2011

مع تحويل صناعات تنتج 923 طناً من المواد الضارة لبنان ينجح في تطبيق بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون ح م في وقت قطع العالم الامل في ايجاد الحلول لقضية تغير المناخ، ولا سيما لناحية إلزام الدول بالقيام بإجراءات محددة وملزمة للتخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة تغير المناخ، حصل تقدم كبير في العالم في معالجة طبقة الاوزون. واذ نتجنب في هذه العجالة الدخول في تفسير هذه الظاهرة، أي لماذا حصل تقدم في ملف الاوزون وتراجع في ملف تغير المناخ، يمكن الاشارة الى ان السبب الرئيسي في تقدم ملف الاوزون هو لسهولة تحديد بعض المواد المستنفدة لطبقة الاوزون وتغييرها، في حين تطلبت معالجة قضية تغير المناخ تغييرا اعمق وأكثر جذرية في بنية الاقتصاد وطاقته. لبنان كان بين البلدان الاولى في المنطقة الذي وقع على الالتزام بأحكام بروتوكول مونتريال وأصبح عضواَ فيه بتاريخ 31/3/1993 بموجب القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993. وقد خفض استهلاك المواد المستنفدة للأوزون في البلد من 923 طناً في سنة 1993 حتى صفر طن في سنة 2009. وقد جاء هذا التخفيض الكلي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لحماية طبقة الأوزون المعتمد في وزارة البيئة اللبنانية بعد ان تم إنشاء وحدة الأوزون الوطنية سنة 1998 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمتابعة عملية الحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. مع الاشارة الى ان دول المنطقة، ولا سيما سوريا والاردن، كانا سبّاقين ايضا، مع لبنان، في تنفيذ شروط البروتوكول وقبل الموعد المحدد للالتزام. كانت الأهداف الرئيسية لوحدة الأوزون الوطنية في لبنان، بحسب مدير المشروع في وزارة البيئة مازن حسين هي: إنشاء بنك للمعلومات حول المواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون. وتنفيذ مشاريع تحويل الصناعات في لبنان التي تستخدم المواد المستنفدة لطبقة الأوزون إلى مواد بديلة صديقة للأوزون. بالاضافة الى وضع برامج توعية لأهمية حماية طبقة الأوزون، وإعداد استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وإعداد دورات تدريبية للعاملين في قطاع التبريد حول أهمية إعادة تأهيل وتدوير الغازات التي تستعمل في أجهزة التبريد والتكييف. كلك إنشاء مركز لتجميع وتأهيل وتدوير الغازات المستعملة، والعمل على وضع القوانين والقرارات اللازمة للحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. مساعدة 100 مصنع في هذا السياق كان لمشروع الدعم المؤسسي لتطبيق بروتوكول مونتريال في لبنان، أن وضع الخطط والبرامج ورسم الحلول. فكانت له عدة مبادرات في هذا السياق حيث تمكن المشروع خلال عمله الميداني الذي استهله عام 1998، من تمويل بلغ حوالى 9.5 ملايين دولار من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال، توزعت على القطاع الصناعي ما بين مساعدات تقنية وفنية. تمكن المشروع من مساعدة 100 مصنع بينها ما يعمل في إنتاج الأيروسولات، التكييف والتبريد والاسفنج والعوازل من التحول إلى العمل بتكنولوجيات بديلة صديقة للأوزون، بعدما كانت تعتمد في إنتاجها على مواد مستنفدة لطبقة الأوزون والبيئة. دورات تدريبة وعلى صعيد آخر، نفذ المشروع دورات تدريبية للأساتذة والفنيين العاملين في قطاع التبريد والتكييف وقدم مساعدات تقنية وعينية إلى أصحاب ورش صيانة مكيفات السيارات، وكذلك العديد من النشاطات الميدانية لنشر الوعي البيئي حول مشكلة ترقق طبقة الأوزون. في سياق تنفيذ الإدارة الوطنية للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية الفلورية (كلوروفلوروكربون CFCs) في لبنان بين عامي 2005 و 2010، والنظر في معايير الأهلية للصندوق المتعدد الأطراف في تطوير المشاريع في مختلف القطاعات، حقق المشروع اهدافاً عدة ومنها: الامتثال لالتزامات بروتوكول مونتريال وتدابير الرقابة (إبلاغ البيانات والحد من الاستخدام من المواد المستنفدة للأوزون، التصديق على جميع تعديلات بروتوكول مونتريال). وخفض استهلاك المواد المستنفدة للأوزون في البلد من 923 طناً في سنة 1993 حتى صفر طن في سنة 2009. وتعزيز قدرة الصناعات المحلية من خلال تحويل المصانع المؤهلة من استخدام مادة الكلوروفلوروكربون إلى مصانع تستخدم التكنولوجيات الخالية من المواد المستنفدة للأوزون. من بين ذلك تم تحويل 27 مصنعاً للتبريد و13 مصنعاً لصناعة الاسفنج والعوازل ومصنع للايروسولات. كما تم تقديم الدعم التقني العالي الجودة لمراكز التدريب المهني في قطاع التبريد والتكييف في لبنان، من خلال تقديم المعدات وتدريب الأساتذة العاملين في هذا المجال (17أستاذاً) على أفضل التكنولوجيات المتوفرة في هذا القطاع (4 دورات تدريبية). كما تم دعم قطاع خدمات التبريد والتكييف في لبنان، من خلال تقديم مساعدات (معدات) لورش الصيانة في قطاع تكييف السيارات (236 ورشة صيانة). وتعزيز قدرات الفنيين العاملين في مجال التبريد والتكييف في لبنان من خلال تنفيذ برنامج تدريبي (600 فني). وثيقة للتخلص الكلي أما في سياق إعداد الوثيقة لإدارة التخلص النهائي من مادة الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFCs) في لبنان (2015-2012)، والتي تتضمن استراتيجية وخطة عمل من أجل لبنان للامتثال لأهداف 2013-2015، والتي سوف تقدّم إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف، وبغية تلبية أهداف هذا المشروع: تم القيام بمسح وطني شامل لتجميع وتقييم البيانات عن كمية استهلاك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون في لبنان (في المؤسسات الصناعية في كل من قطاعي التبريد والتكييف والإسفنج والعوازل). كما تم تطوير استراتيجيات وتوصيات لادارة التخلص التدريجي لهذه المواد بحسب معاييرالامتثال لبروتوكول مونتريال المرعية الإجراء. كما تم العثور على استهلاك أساسي لهذه المواد في قطاعي الرغاوي والتبريد (الصناعات التحويلية والخدمات). زيادة الاستهلاك والخطط الجديدة نتيجة للنمو الكبير في عدد السكان من الطبقة المتوسطة وما يترتب على ذلك من نمو في الطلب على المنتجات الاستهلاكية والتجارية، تبين زيادة في استهلاك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون في لبنان من نحو 293 طناً في سنة 1997 حتى 812 طناً في سنة 2009 مما يدل على متوسط معدل النمو السنوي من حوالى 30%. أمّا الخطة المرسومة لاستكمال استبدال جميع الصناعات في لبنان والتخلص النهائي من مادة الهيدروكلوروفلوروكربون في سنة 2022، يجري حالياّ التحضير لها، عبر إعداد مشروع متكامل، يتوقع أن يبدأ تنفيذه في سنة 2012 لتحويل كافة الصناعات في جميع القطاعات وفي مختلف المناطق. ويقدر حسين التكاليف المتوقعة لإنجاز هذه المشاريع بحوالى 6 الى 7 ملايين دولار أميركي ممولة من الصندوزق المتعدد الأطراف لبوتوكول مونتريال. ويؤكد حسين أن نجاح المشروع لم يقتصر على وقف استعمال المواد المستنفدة لطبقة الأوزون فحسب، بل تمكن من تنشيط الحركة الاقتصادية محلياً عبر إيجاد فرص عمل جديدة فتحت باب التصدير إلى الأسواق العالمية. التشريعات كما وضعت وزارة البيئة تشريعات (مرسوم التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون 2604/2009) تنظم مراقبة حركة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتمنع استيراد التجهيزات والمعدات العاملة بهذه المواد. كما منح المشروع مجال التوعية اهتماماً كبيراً. فهو يخصص سنوياً حملات تشمل زيارات ميدانية للمدارس تتزامن مع توزيع كتيبات عن الأوزون ونشرات مصورة على التلامذة إضافة إلى المحاضرات. كذلك توزع صيفاً على الشواطئ إرشادات عن سبل الحماية من الأشعة ما فوق البنفسجية. علماً أن مشروع وحدة الأوزون الوطنية في لبنان حصد سنة 2007 بمناسبة 20 عاماً على توقيع بروتوكول مونتريال جائزة «أفضل مشروع لتنفيذ بنود بروتوكول مونتريال في العالم» من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة – سكرتارية الأوزون. على الحافة غضب الطبيعة وغضب الشارع حبيب معلوف علمتنا الطبيعة أن ليس بعد كل عاصفة مطر، وأن سنونوة واحدة، لا تأتي بالربيع. إلا أننا فهمنا خطأ بعض النظم الايكولوجية، حين اسقطنا عليها بعض مفاهيمنا التسلطية، واعتبرنا ان لكل غابة ملكها... فاستنتجنا (خطأ ايضا)، ان سقوط الملك، يعني سقوط النظام او بداية التغيير. فالحياة في الغابة اكثر تعقيدا مما نظن، وفهم آلية اشتغال النظام فيها (او محاولة تغييره) ليس بهذه البساطة، وان ظهر هرميا في الكثير من الاحيان. كما تبين للمتعمق في علم الايكولوجيا ان استمرار تكرار الظواهر والاحداث على نحو معين، لا يعني ان بالامكان استنتاج قانون ثابت ما في الطبيعة. كما ان خرق العادات لا يحمل دائما معنى «الثورة». واذ يظهر يوما بعد يوم، ان معظم مفاهيمنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية مستمدة من مراقبتنا ومعايشتنا لظواهر الطبيعة، او من محاولة تجاوزها او تحديها، او من محاولة تحويلها وإخضاعها، يظهر أيضا مدى اسقاطاتنا واختلاط التمنيات بالوقائع وتداخل الخاص بالعام وتأثير العام على الخاص... وبالتالي يضيع المعنى الحقيقي للظواهر بين قدرتنا على الفهم وقدرة الاشياء ذاتها على الظهور. بعيدا عن هذه التعقيدات القديمة - الحديثة للفهم والقدرة على التفسير، يتغير شيء بسرعة من حولنا في المنطقة والعالم... ولكن لا نعرف أية اتجاهات سيأخذ هذا التغيير. قد يقول البعض، ان لا شيء تغير في منطقتنا إلا في وسائط الاتصال. فهل يمكن للوسائط، التي هي في الاصل آليات محايدة ان تغير في بنية الانظمة والتفكير والايديولوجيات؟ هل يمكن الحديث عن ثورات بمجرد تغيير الوسائط؟ ان جل ما يظهر حتى الآن هو مجرد غضب شديد (فردي وشعبي). ولكن متى اصبح الغضب شرطا كافيا للثورة؟ هذا جديد هذا العصر الذي يحتاج الى تفسير. لعل المستجد في حركات وتحركات هذا العصر، هو كيفية استخدام الوسائط، التي استخدمت في الاساس كأداة سيطرة واستغلال، وتحويلها الى ادوات غضب واحتجاج وتجمع، للتعبير عن هذا الغضب. يقال اليوم، ان محرك الشعوب لم يعد الايدولوجيات، وكأن الفكر الإيديولوجي أصبح تهمة او رذيلة، يفترض تجنبها لإبعاد الشبهات! ولكن هل يمكن للوسائط وحسن استخدامها ان تتحول الى ايديولوجيا جديدة؟ هل يمكن اعتبار ان مجرد النجاح في استخدام وسيلة للتجمع وللتعبير عن الغضب... ثورة؟ وما هو المضمون الحقيقي للتحرك والتجمع والثورة والمطالبة بالتغيير؟ قد يكون ما هو مضمر، في حالات الغضب، اكثر وأصدق تعبيرا مما هو معلن في زحمة شعارات الجموع الغاضبة. قيل ايضا ان معرفة الشعب بثراء الحاكم وعائلته وحاشيته... على حساب الشعب، كان محركا اضافيا لاندلاع ثورة الغضب. ولكن ماذا يضمر هذا الغضب؟ الا يضمر تفكيرا ايديوجيا يعتبر ان النظام الأفضل هو الذي يوفر المصلحة والخير والمنفعة لمجموع المواطنين وليس للنخب الحاكمة؟ واذ سبق ان اثبت الزمان استحالة وطوباوية هذا الطرح، واستنبط الفكرالنفعي مفهوم الديموقراطية وآلياتها الانتخابية والرقابية لحل هذا الاشكالية، واستبدال مفهوم مجموع المواطنين بالاكثرية والعدد الاكبر... فكيف الحديث عن العدالة اذا لم تكن للجميع؟ وعند اي حدود يقف مفهوم «الجميع» نفسه، في زمن العولمة، وزمن وسائط الاتصال والأوبئة والمشاكل... العالمية؟ ثم كيف يمكن الوصول الى المواطنية والحديث عن المساواة، اذا لم تكن تلك المساواة بين افراد احرار؟ وكيف يمكن الحديث عن الافراد في المجتمعات المتدينة، عندما يراهن الخطاب الديني المسيطر على الجماعة وروحها وليس على الفرد ومصالحه؟ فاذا كان الغضب هو الذي جمع حتى الآن بين المحرك الديني والمحرك الفردي في ساحة واحدة، فهل يجب ان يستمر الغضب، لكي تستمر حالة الجمع؟ ام اننا بحاجة الى ايديولوجيا جديدة تجمع بين المتناقضات وتؤمن اكبر قدر ممكن من العدالة والحرية والمساواة، وتردم تلك الهوة بين الروحي - التراثي والمادي التقني (الغربي)، الذي رفض في فترة كونه يهدد الهوية، واستخدم لفترة اخرى كوسيط ثوري لإعادة التواصل والتجمع للتعبير عن الغضب؟ أي نظام يريد طالبو التغيير؟ أي نموذج؟ ووفق أي إيديولوجيا شارحة وهادفة وحاملة لنظام قيم يحمل صفة الديمومة؟ السنا بحاجة الى إيديولوجيا جديدة توفيقية، تصالح بين الفكر الديني (الروحاني) والفكر المادي والتقني، وتوفق بين متطلبات الحرية مع العدالة الاجتماعية، وتوسع فكرة المجتمع المدني ليشمل ذلك الحيوي والطبيعي أيضا؟ السنا بحاجة الى إيديولوجيا وقيم جديدة تتوقف عن تمجيد المغامرين والناجحين ( في جمع المال الخاص على حساب العام)، والمغامرين في الحياة للوصول الى السلطة، والمغامرين بمخالفة القوانين لسرقة الموارد والتحكم، والمغامرين في التستر على الواقع من اجل المقدس؟ السنا بحاجة الى إيديولوجيا جديدة تطالب بحفظ الموارد والثروات وحسن استغلالها بدل احتكارها او إعادة توزيعها؟ الى إيديولوجيا تعيد النظر بمفهوم الخير العام والأوليات، فتعود أفضلية الخير كقيمة عليا على قيم مثل المساواة والعدالة والحرية؟ فالغضب من دون تثمير، والتغيير من دون ايديولوجيا، كالرعد من دون مطر، وكانتقال الفصول بين الشتاء والربيع، من دون زهر وتخصيب وثمر. مركز لتدوير غازات التبريد يفتتح اليوم في سياق تنفيذ الإدارة الوطنية للتخلص النهائي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاصة للاستعمال في قطاعي التبريد والتكييف قامت وزارة البيئة وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية (FFEM) وبالتعاون مع معهد البحوث الصناعية يفتتح اليوم (في المعهد) مركز لتدوير غازات التبريد ودعم القطاع الفني العامل في هذا المجال بمعدات وأجهزة، بلغت قيمة هذا المشروع 371 ألف يورو. إن أهمية هذا المركز تطال القطاع الفني للتبريد والتكييف فتمكن الفنيين من إعادة تدوير الغازات المستعملة حيث يتم تأهيلها وتدويرها لإعادة استخدامها في أجهزة التبريد والتكييف ومنع تسرب تلك الغازات إلى طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى تخفيض استيراد تلك الغازات. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لحماية طبقة الأوزون المعتمد في وزارة البيئة، حيث نفذت وحدة الأوزون الوطنية العديد من النشاطات المهمة التي تمثلت بتحويل العديد من الصناعات التي تعمل أو تستخدم المواد المستنفدة لطبقة الأوزون باعتماد تكنولوجيات بديلة صديقة للأوزون حيث قامت وزارة البيئة بتحويل حوالى 100 مصنع في قطاعات الأيروسولات وصناعة التكييف والتبريد والاسفنج والعوازل وقد بلغت قيمة التحويل حوالى 10 ملايين دولار أميركي مقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال. التغير المناخي يحدد مشاريع عام 2011 الزراعية في عكار نجلة حمود عكار : فرضت العوامل المناخية الغريبة والمتطرفة التي سيطرت على المنطقة في السنتين الأخيرتين (لجهة الطقس المتقلب الذي اختصر الفصول الأربعة في فصلين) على المزارعين التعديل في سلوكهم الزراعي في محاولة للتخفيف من حجم الخسائر التي منيوا بها. وقد طالت هذه الخسائر مختلف المناطق اللبنانية إضافة الى كثرة الحشرات والآفات الزراعية، ما أدى الى ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية بشكل لافت، وارتفعت بالمقابل أصوات المزارعين للمطالبة بالتعويضات. هذا الواقع دفع بالمعنيين بالشأن الزراعي الى وضع هذا الملف على طاولة الدراسة والبحث لأن الفروقات الحرارية أثرت بشكل كبير على مختلف الأصناف الزراعية وفترة نضوجها وإنتاجها. لكن هل رصدت ميزانية معينة في وزارة الزراعة بهدف متابعة هذا الملف ودعم المزارعين الذين اعتادوا، ومنذ امتهانهم الزراعة، على خبرتهم الفطرية في حل المشاكل التي تعترضهم من دون اللجوء الى أي جهة رسمية متخصصة؟ وما هي الاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة للتخفيف من تأثير هذه المتغيرات؟ وكيف تقوم محطات الأبحاث العلمية الزراعية الخاضعة لوصاية وزارة الزراعة بمساعدة المزارعين وبمتابعة مشاكلهم وتقديم المساعدة العلمية اللازمة؟ الزراعة المستدامة في هذا الإطار يوضح مدير «محطة الأبحاث العلمية الزراعية» في العبدة ـ عكار المهندس ميشال عيسى الخوري إن هذه المتغيرات حتمت على المحطة توزيع مشاريع عام 2011 تحت ثلاثة عناوين رئيسية، أولاً: التغير المناخي وتأثيراته على الزراعة وضرورة تأقلم المزارع مع هذا الواقع الجديد (ترشيد استعمال مياه الري، اعتماد أصناف بديلة...). ثانياً: اعتماد الممارسات الزراعية الصحيحة (IPM,GAP) لتحسين جودة الإنتاج وخفض التلوث. ثالثاً: تخفيض كلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لتحسين مدخول المزارعين والحفاظ على زراعة مستدامة. يلفت عيسى الخوري الى النقلة النوعية التي تشهدها المحطة بالتنسيق مع محطة الأبحاث الزراعية في تل عمارة ووزارة الزراعة، وإقامة العديد من الدراسات والأبحاث التي من شأنها تطوير الزراعة في عكار ومواكبة المتغيرات المناخية، مؤكداً أنه «تم تبني هذه المشاريع بعد تقديم دراسة مفصلة الى المنظمات الأجنبية غير الحكومية الممول الأول لهذه المشاريع والحصول على الموافقة اللازمة لدعمها وتنفيذها»، مشيراً الى أن «هذا الأمر يعود الى جهد شخصي في دراسة مدى حاجة هذه المشاريع وإمكانية تطبيقها، لأن دور المحطة الأساسي ينحصر بإقامة دراسات وأبحاث لإيجاد حلول لمشاكل المزارعين، لكننا نسعى مع المنظمات الأجنبية الى تفعيل دور الإرشاد الزراعي واختصار الوقت لأن الموضوع بحاجة لكثير من الإجراءات الروتينية الادارية الخاصة بالدولة». توجيه المزارعين ويتابع عيسى الخوري أن محطة العبدة تجهد، وبالتعاون مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لعقد المؤتمرات بغية إحياء دور مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وتوجيه المزارعين وتعريفهم على الطرق الصحيحة الواجب اتباعها في الزراعة خصوصاً لجهة التوجه نحو اعتماد الأصناف الأكثر قدرة على تحمل التقلبات المناخية وتراجع كمية المتساقطات، مع التعديل في السلوك الزراعي لمواكبة كل طارئ وتغيير توقيت الزرع بحسب توقيت الأمطار. وبناء عليه يعدد عيسى الخوري أبرز المشاريع التي يتم العمل عليها بالتضامن والتنسيق مع مختلف الجمعيات. دعم زرعة الزيتون أولاًً: مشروع مع المكتب التعاوني الجامعي الايطالي (ICU) الذي يهدف الى دعم مزارعي عكار بهدف زيادة إنتاج الزيتون وزيت الزيتون وتحسين نوعيته، لا سيما أن زراعة الزيتون في عكار تعتبر من الزراعات الأساسية التي يعتمد عليها مزارعو عكار، مؤكداً متابعة تقديم خدمات معصرة الزيتون من عصر الزيتون، فحص عينات الزيت، إنتاج نصوب زيتون مؤصلة داخل بيت زجاجي في أحواض (ساخنة)، إقامة دورات تدريبية لأصحاب المشاتل على إنتاج شتول الزيتون المكثف في البيت الزجاجي الذي يسمح بالتحكم بظروفه المناخية (حرارة، رطوبة، ضوء، تهوئة)، تحويل جفت الزيتون المنتج في المعصرة إلى سماد عضوي مع دورات تدريبية للمزارعين على ذلك، إنشاء حقل جديد للأصناف الجديدة من الزيتون المستوردة من إيطاليا توسيعاً للمجمع الوراثي الحالي ولدراسة هذه الأصناف الجديدة في المناخ اللبناني. ثانياً: مشروع تحسين واقع زراعة الفواكه في منطقة الضنية بالتعاون مع (ART-GOLD) الممول من برنامج الأمم المتحدة للتنمية حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة من لوزيات وتفاحيات في الضنية حوالى 2850 هكتاراً وتشكل الدخل الرئيس لـ8000 شخص. لافتاً الى أن «هذه الزراعة ما تزال بدائية في الإنتاج والتسويق بسبب غياب الإرشاد الزراعي، لذلك سنعمل على اعتماد مبادئ المكافحة المتكاملة في بساتين الأشجار المثمرة». ويوضح عيسى الخوري أنه في ما يخص مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، فإنها ستقوم بتقديم الإرشاد التقني اللازم لمزارعي اللوزيات والتفاحيات في منطقة الضنية خلال موسم كامل بهدف تخفيض الرواسب الكيميائية في المنتج وبالتالي تحسين نوعية الإنتاج وزيادة مدخول مزارعي المنطقة. ويتابع إن مشروع «آرت غولد» سيقدم محطتي أرصاد جوية وتركيبها في منطقة الضنية وسيتم شبكها مع شبكة الأرصاد الجوية في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، بهدف تأمين التواصل مع مزارعي المنطقة عن طريق خدمة الرسائل القصيرة على الهاتف الجوال (sms) لإفادتهم بتوقعات الأرصاد الجوية وبالإرشادات. الزراعات البعلية ثالثاً: مشروع الإرشاد الزراعي لتطوير الزراعات البعلية في منطقة الدريب الأوسط في عكار والتي تعتبر واحدة من أفقر مناطق عكار، حيث يعتمد سكانها في مدخولهم على الزراعات البعلية (اللوز، الزيتون والعنب).لافتاً الى «أن هذه المنطقة تتميز بنقص كبير في مياه الري بسبب موقعها الجغرافي والأصناف الموجودة فيها من الزراعات البعلية التي تعطي إنتاجاً متأخراً، لذلك يجب إدخال أصناف جديدة من المحاصيل القادرة على التأقلم مع التغيير المناخي في المنطقة»، لافتاً الى «أن مشروع آرت غولد سيقوم أيضاً بتقديم محطتي أرصاد جوية وتركيبها في منطقة دريب الأوسط وسيتم شبكها مع شبكة الأرصاد الجوية في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية». رابعاً: مشروع زيادة الاستدامة في حقول الأشجار المثمرة في الشمال الممول عن طريق صندوق البيئة Environmental Found بالتعاون مع مؤسسة Arcenciel وذلك عبر اعتماد الري بالتنقيط في حقول التفاحيات كبديل عن الري بالجر توفيراً للمياه والأسمدة، وتشجيع الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة واعتماد المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، ويشدد عيسى الخوري على ضرورة دعم المزارعين عن طريق تسهيل تأمين قروض زراعية ميسرة من المصارف، مؤكداً متابعة المزارعين المنتسبين إلى المشروع ودعمهم عبر تقديم الارشادات اللازمة وتأمين تحاليل للتربة والمياه وتوزيع مصائد وفيرومونات على المزارعين المنتسبين إلى المشروع. غرفة لتبريد الازهار خامساً: إنشاء غرفة تبريد للازهار وذلك تنفيذاً لخطة التنمية الاقتصادية لقطاع الأزهار في منطقة عكار، وهي مبادرة من منظمة الإغاثة الدولية IRG International Resources Group عبر مؤسسة Relief International في إطار مشروع «بلديات» الهادف إلى تعزيز قدرات البلديات لتطوير الاقتصاد المحلي الممول من الوكالة الاميركية للتنمية. ويتحدث عيسى الخوري عن أن المصلحة قررت تشجيع مزارعي الازهار عبر تركيب غرفة تبريد للأزهار داخل محطة العبدة وذلك لتأمين حفظ الازهار بشكل جيد للمحافظة على اسعارها في الاسواق. سادساً: عرض مشروع استراتجية مكافحة عثة البندورة Tuta absoluta على محصول البندورة في الزراعة الخارجية وفي البيوت المحمية، ووسائل الوقاية لأخذ الحيطة من انتشار هذه الحشرة واستراتجية مكافحتها، لأنها من أخطر آفات البندورة وهي مدمرة لمحصول البندورة وبعض الأنواع النباتية التي تنتمي إلى العائلة الباذنجية، خصوصاً محصول البطاطس. ويشير عيسى الخوري الى «أن هذه المشاريع تقدم حلاً مؤقتاً فيما يبقى الحل الأساسي عند وزارة الزراعة والارشاد الزراعي، مؤكداً أن المصلحة مخولة باستلام كل هذه المشاريع بعد انتهاء عمل المنظمات ومتابعتها مع المزارعين لضمان استمراريتها. هذا وقد بدأ العديد من المزارعين ورؤساء التعاونيات في المنطقة بالعمل والتنسيق مع محطة الأبحاث العلمية الزراعية في العبدة، حيث يعمدون الى تلبية الدعوات والمشاركة في المحاضرات خصوصاً الميدانية منها للتعرف عن كثب على الطرق العلمية في تشحيل الأشجار ومكافحة الأمراض، على أمل تحسين الواقع الزراعي وتحسين ظروفهم المعيشية».