Assafir - STL , the judges Riyashi & Shams al-Din - February 04,2011

بعدما انتفت صفة القاضي العامل عن قاضيين لبنانيين في هيئة المحكمة هل بقاء رياشي وشمس الدين في المحكمة يفقدها صفتها الشرعية؟ علي الموسوي منذ انتشار خبر تعيين قضاة لبنانيين في المحكمة الخاصة بلبنان وذيوع أسمائهم على كلّ شفة ولسان، قبل أن يعلنها الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً، خشية تعرّضهم لأيّ مكروه، والأسئلة تطرح عن مخالفات قانونية جسيمة في تعيين بعضهم وبما لا يتناسب والمعنى القانوني لمفردة قاض وتداخل اختصاصه بين العمل الجزائي الصرف والتحكيم، وعدم أحقّيته في أن يجمع بين مركزي القاضي العالم مسبقاً بسياق التحقيقات الأوّلية، وقاضي الحكم الذي يفترض أن يكون منزّهاً عن كلّ شيء حتّى يتمكّن من تحقيق العدالة بضمير حيّ وبعيداً عن أيّة ضغوطات وتدخّلات حتّى ولو تمثّلت بمعلومات. وفي هذا السياق جاء السؤال الأكثر إلحاحاً هل بقاء القاضيين رالف رياشي وعفيف شمس الدين عضوين في الغرفة الاستئنافية في المحكمة الخاصة بلبنان قانوني؟. بغضّ النظر عن الخلاف القانوني الأساسي القائم حول شرعية وجود القاضي رياشي في المحكمة بسبب تعارضه ومبدأ الحياد المنصوص عليه في كلّ القوانين والشرائع العالمية، بعدما سبق له أن عمل منسّقاً بين وزارة العدل ولجنة التحقيق الدولية المستقلّة المولجة بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واطلع على مسار التحقيق من خلال الملفّات والمستندات والوثائق الموجودة فيه والتي كان يجري تبادلها بين القضاء اللبناني واللجنة (راجع «السفير» في 19-5-2010، و 20-10-2010)، ثمّة رأي قانوني آخر يذهب إلى اعتبار رياشي مُحكِّماً أكثر منه قاضياً في المحكمة الخاصة بلبنان، وهو أمر يطاول القاضي شمس الدين أيضاً. ويشرح أحد الحقوقيين وجهة النظر هذه بالقول إنّ المجلس الأعلى للقضاء قام باختيار اثني عشر اسماً من بين العاملين في السلك، ولم يأت على تسمية أحد من القضاة المتقاعدين ليقينه بأنّ الباب مغلق وبإحكام، لأنّ سلطته تقتصر على الموجودين في الخدمة الفعلية، ولأنّ المطلوب انتقاء قضاة عاملين وإلاّ لما كلّف مجلس القضاء بهذه المهمّة وبانتقاء من يراه مناسباً. وقد بحث المجلس في سلة أسماء استقرّت بعد مشاورات وتدخّلات سياسية على اثني عشر اسماً من بين مئات القضاة الذين يحوزون المواصفات القانونية المناسبة تماماً مثل زملائهم الذين رسا اختيار أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عليهم. ولذلك فإنّه عندما جرى تعيين القاضيين رياشي وشمس الدين، فإنّهما كانا داخل السلطة الثالثة وينطبق وجودهما مع المعيار الموضوعي ويحملان صفة القاضي العامل، ولكن بعد استقالة رياشي في كانون الثاني 2010، وتقاعد شمس الدين في الأوّل من تموز 2008، فإنّه لم يعد ينطبق عليهما المعيار الموضوعي، وإنّما المعيار الشخصي وهما أصبحا محكّمين وليسا قاضيين، والتحكيم كما هو شائع ومعروف، ممنوع في الملفّات الجزائية، ممّا أوجب لزاماً على الحكومة اللبنانية سواء أبقت على بروتوكول التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، أو أرادت فكّ التزامها معها وإلغاء هذا البروتوكول ووقف التمويل المادي، أن تعمد إلى تعيين بديلين عن المستقيل رياشي والمتقاعد شمس الدين من بين القضاة العاملين ومن دون مراعاة المسألة الطائفية، باعتبار أنّ إبقاءهما ضمن هيئة المحكمة يجعل من هذه المحكمة غرفة تحكيم، وليس من اختصاص التحكيم النظر في جريمة إرهابية أو جزائية على الإطلاق، وحتّى ولو كانت جريمة صغيرة. وبقاء رياشي وشمس الدين في منصبيهما، يفقد المحكمة صفتها الشرعية المنصوص عليها، سواءٌ في قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1757 الصادر في 30 أيّار 2007، أو في نظامها التأسيسي والداخلي، ولا يمكن لهذه المحكمة أن تحمل صفتين، هما صفة المحكمة الناظرة في القضايا الجزائية وصفة التحكيم الممنوع عليه مقاربة القضايا الجزائية والنظر فيها، لأنّ صفة القاضي العامل انتفت نهائياً عن رياشي وشمس الدين بغض النظر عن علوّ كعبهما في الثقافة القانونية والمعرفة الحقوقية وباعهما في المحاكم والعمل القضائي. وقد راعى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اختيار القضاة اللبنانيين المسألة المذهبية والطائفية المستشرية في لبنان، وليست مصادفة على الإطلاق أن يكون هؤلاء القضاة رياشي وشمس الدين ووليد عاكوم وميشلين بريدي (وجويس تابت وماري راضي في مكتب المدعي العام) موزّعين بهذا الشكل من مختلف المذاهب الإسلامية والمسيحية. وإنْ كان الجميع يشهد لهؤلاء القضاة بالكفاءة والعلم، وهو ما تدلّ عليه خبرتهم الطويلة في هيكل العدالة، سواء من حيث إدارة جلسات المحاكمات، أو الاجتهادات والقرارات والأحكام الصادرة عنهم، إلاّ أنّ السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف استطاع بان كي مون اختيارهم من أصل اثني عشر اسماً رفعها له مجلس القضاء الأعلى عبر السلطة السياسية في لبنان؟. فالمستبعدون أيضاً، مميّزون وقانونيون ومن خيرة القضاة، ولو لم يكونوا كذلك، لما ضمّهم مجلس القضاء إلى القائمة الدولية لتمثيل لبنان على أفضل وجه، ولتقديم صورة مشرقة عن مسار القضاء فيه؟، فهل هناك من أرشد أمين عام الأمم المتحدة إلى إتباع هذا الأسلوب الطائفي المعتمد في لبنان، وهو مقيت ومنبوذ على ما يصرّح المسؤولون اللبنانيون ومن أعلى المرجعيات، يومياً ومراراً وفي غير مناسبة، ثمّ يغوصون فيه ولا يخرجون منه؟.