El Shark - Ministers agree over responsibility for illegal herbal medicine industry - February 18, 2011

خليفة: لا شيء اسمه طب اعشاب وهو ظاهرة غير طبيعية مجدلاني: وعدنا بسحب كل منتجات الاعشاب الطبية العلاجية من السوق


عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعاً امس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عاطف مجدلاني وحضور النواب: بلال فرحات، عماد الحوت، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، ناجي غاريوس، عاصم عراجي، انطوان ابو خاطر، كما حضر وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة، وكل من الدكتور نجيب محفوض نقابة الصيادلة، الدكتور ربيع حسونة امين سر نقابة الصيادلة، الدكتور زياد نصور نقيب الصيادلة، الرائد مصباح بحصلي الامن العام اللبناني، نقيب الاطباء شرف ابو شرف، شارل غفري محامي نقابة الصيادلة، فؤاد فليفل مدير عام وزارة الاقتصاد، غادة سكر وزارة الاقتصاد علي صفر نائب نقيب الصيادلة، وخليل حجل وزارة الداخلية.

خليفة

اثر الاجتماع قال خليفة: «تم عرض بعض الشؤون التي لها علاقة بالمواضيع المطروحة وخصوصا ما يتعلق بالاوضاع الصحية، الموضوع الاول وكان هناك ارتياح كبير للاجراءات التي اخذتها الوزارة وهو موضوع مكافحة ظاهرة ما يتعلق بطب الاعشاب وغير ذلك وتم تسليم اللجنة كل الوثائق والقرارات المتخذة في الوزارة والتي تظهر بشكل واضح انه لم يحصل احد في لبنان يوما ما من وزارة الصحة على ترخيص استثمار لانتاج ادوية او مستحضرات اعشاب لها صفة علاجية سوى هناك استثمار مشروط فقط بمواد واضحة تحت «فورم» ظرف الشاي لا اكثر ولا اقل، طبعا هذا الكلام كان يجب قوله لانه حصل بعض الجدل وبعض التصريحات التي هي من حق كل شخص، لكن، بنهاية الامر الدولة تحتكم الى العمل المؤسساتي، وكان هناك ارتياح كبير من اعضاء اللجنة واشادة ان كل ما يجب ان يتخذ من قرارات اتخذته وزارة الصحة، وكذلك بما يتعلق بالقرار القانوني الذي صدر عن مجلس النواب لتنظيم هذا الامر بما يتعلق بموضوع الاعشاب والمتممات الغذائية، تبين ان وزارة الصحة منذ اليوم الاول لصدور القانون ارسلت الى مجلس الوزراء واقررنا المراسيم التنفيذية لتطبيق هذا القانون وانشاء لجنة متخصصة فيها نقابات الاطباء والصيادلة والجامعات التي هي المسؤولة عن هذا الامر، الوزير عليه انشاء البنية والمناخ المناسب من التشريعات لكي تنفذ الادارة المعنية، وهذا الامر قد تم تنفيذه بالكامل».

اماكن الصناعة

اضاف: «المواضيع التي اكتشفت في دول عربية ثانية لم تصدر من لبنان، اطلعت على بيانات التصدير وغير ذلك، قد تكون صنعت في دول اخرى تحت عبارة «صنع في لبنان» كما هناك دول تصنع ساعات او غيره، وتقول انها مصنوعة في دول المنشأ، اذا لبنان خارج هذا الامر بالمجمل، انا بالتعاون مع اللجان وكل ما تفرضه مصلحة المواطن، نتخذ قرارات وعممتها على الوزارات وسوف اعيد الطلب مباشرة من زملائي في حكومة تصريف الاعمال للقيام بتنفيذها وهي اذا كان هناك من رخص استثمار وهي غير موجودة، اذا كان هناك من تسجيلات لبعض الامور التي يدعي فيها اصحابها، واؤكد انها غير موجودة، ان يتم تنفيذ القانون ويجب ان يختم المعمل بالشمع الاحمر ويجب مصادرة المنتجات العشبية، وهذا الامر لا يوجد فيه اي لبس وكان واضحا جدا والكلام متروك طبعا لرئيس اللجنة».

وتابع: «تطرقنا الى موضوع المختبر المركزي (...).

طب الاعشاب

وقال: «المواضيع كانت اليوم (امس) مواضيع بحت صحية وكان هناك انفتاح كامل واذا كان هناك اي تقصير في اي مكان او اي خطأ او اي لبس في اي مكان، فالنواب يمثلون كل الكتل السياسية، فليتفضلوا ويحددوا لنا اين يوجد، وبالعكس وجدنا ان هناك اشادة وتقديرا للعمل الذي تقوم فيه الوزارة وموظفوها وبطبيعة الحال، الظاهرة الموجودة التي تشاهدونها هي ظاهرة غير طبيعية، وتتفشى في دول كثيرة ويوجد حولها علامات استفهام كبيرة عن حجم الاعلام والاعلان، فوضعنا اللجنة بتقديرها، واليوم لا يوجد شيء اسمه طب اعشاب هناك عشاب تقليدية تتداولها الناس عبر السنوات، نحن لسنا ضد المزارعين ان يزرعوها ويعلنوا عنها بشكلها الصحيح، واجبات الدولة كما يحصل ان تأخذ هذه الاعشاب واذا وجدت فيها مواد كيمائية، تعتبر غشا للناس ومعلوماتي القسم الكبير من هذه الامور والذين ليس لديهم تراخيص قد تعطي بعض هذه الاعشاب مواد علاجية بمكان ما لأنهم «ينقعوها» بالدواء ويستخدمونها كدواء، ويدخلون عليها بعض الادوية فاذا اراد الشخص ان يأخذ ربع دواء الافضل ان يأخذه دواء كاملا تحت وصفة طبيب وتحت مراقبة، اعود واكرر وضعنا رئيس لجنة الصحة النيابية وكل الاعضاء بكل ايجابية الامور التي لدينا في الوزارة واستمعنا اذا كان هناك بعض الامور نستطيع ان نأخذها بالتعاون مع بعضنا البعض لان في هذا الامر مصلحة للناس وصحة الناس وصحة المواطنين وسمعة البلد».

الدعايات لمستحضرات الاعشاب

وردا على سؤال حول صدور قانون يتعلق بمنع الدعايات لمستحضرات الاعشاب؟

اجاب: «هذا موضوع مخالف، نحن بصدد ضمن الانظمة المرعية لدينا، ان نجد اين هي الشوائب بوصل هذه الامور مع بعضها البعض ونصوب الامور للوصول الى نتيجة، ماذا يستفيد المواطن؟ من يتحمل المسؤولية؟ بنهاية الامر هناك دولة هي مسؤولة كيف تنسق بين بعضها البعض ومن المؤكد ان هذا الموضوع غير موجود كل يوم في لبنان، فليس كل يوم تتعاطى الدولة بموضوع الاعشاب او موضوع انفلونزا الخنازير هناك مواضيع تستجد تحتاج الى علاج، قد يكون هناك بعض الثغرات بالتنسيق او الربط او بغياب بعض الاعراف او بعض القوانين او بعض المراسيم يتم معالجتها للوصول الى الهدف».

مجدلاني

من جهته قال مجدلاني: «اجتمعت اليوم  امس لجنة الصحة النيابية بحضور معالي وزير الصحة الصديق الدكتور محمد خليفة وحضور نقيب الصيادلة الدكتور زياد نصور، وحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والامن العام».

الاعلانات

اضاف: «اليوم طبعا الموضوع الاساس والذي نلاحقه منذ شهر اذار 2010 عندما صدر قانون في فقرتين او في بندين او فكرتين اساسيتين، القانون اولا يمنع الاعلانات الخادعة ويحظر الاعلان عن هذه الاعشاب الطبية التي لها صفة علاجية، الامر الاخر هو انه يحصر موضوع تصنيع وتخزين وتوزيع وصرف هذه المنتجات على الصيادلة اي يحصرها في الصيادلة بعد ان تكون قد سجلت في اللجنة الفنية المختصة في وزارة الصحة، هذان الامران ليس لديهما اي تنفيذ على الارض، تجار الاعشاب، يقومون بتجارتهم دون اي مسوغ قانوني ودون التطلع الى صحة المواطن، ولا الى القانون ولا الى الحكومة او المسؤولين وفاتحون دولة على حسابهم، اليوم نحن استطعنا التوصل الى بعض الخطوات واعتقد انها خطوات مهمة جدا، رغم انها ليست كافية، معالي الوزير اخذ قرارا مهما واساسيا هو سحب رخصة استثمار معمل معمل موجود في منطقة الدبية، سحب رخصة الاستثمار جاءت بعدما وصلتنا المراسلة من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات التي تدل ان هناك 38 منتجا ومستحضرا منشأها مكتوب عليها وبحسب المراسلة، وكلها سموم ومواد كيمائية مسرطنة، وممنوع استعمالها هذا قرار صدر في 2011/2/8 وحتى الان طبعا لم ينفذ».

الاقفال بالشمع الاحمر

وتابع: «رأينا مع معالي الوزير ومع وزارة الداخلية واتفقنا ان نعقد اجتماعا قادما ان شاء الله يكون الاسبوع المقبل مع وزارة العدل ونطلب وجود النيابة العامة التمييزية او احد من قبلها، على كل حال هذا امر يعود الى وزارة العدل ولكن هناك ضرورة فممثل وزارة الداخلية مع معالي الوزير اجمعا ان الذي يقفل بالشمع الاحمر تنفيذا لقرار سحب الرخصة هو النيابة العامة، يعني اصبحنا نعرف اين هو الموضوع، فلنلاحق ونرى اذا كان هذا الامر سينفذ ام لا، واذا لم ينفذ نحن سندعو الوزارة المعنية ونسأل عن هذا الموضوع وكيفية تنفيذه هذا بما يختص بهذا المصنع(...).

واردف: «انطلاقا من هنا وعدنا معالي الوزير مشكورا انه سيصدر قرارا بسحب كل منتجات الاعشاب الطبية من السوق التي لها صفة علاجية او التي لها شكل صيدلاني بانتظار ان تقدم ملفات علمية واضحة الى اللجنة الفنية المختصة بوزارة الصحة وعندئذ اذا وافقت اللجنة الفنية عليها تسجلها عندئذ يصبح مسموحا بيعها، لكن في الصيدليات. وعدنا من قبل معالي الوزير مشكورا ان يسحب كل المنتجات وليس منتجات شركة او شركتين بل كل منتجات الاعشاب التي تعطى صفة علاجية او التي لديها شكل صيدلاني هذه كلها ستسحب من السوق قريبا جدا».

اللوحات الاعلانية

وختم: «الامر الاخر، تكلمنا مع ممثل الامن العام في موضوع الاعلانات والاعلام فقال انه في ما يختص بالتلفزيونات هذا خارج عن سيطرتهم لان هناك الفضائيات وقانون الاعلام ولكن تكلمنا معه بموضوع اللوحات الاعلانية الموجودة على الطرقات ووعدنا من الان الى اسبوع بسحب كل الاعلانات عن اللوحات الموجودة على الطرقات، فهذه خطوة مهمة ان لا يعود هناك اعلانات على الطرقات تغش المواطن وتضر بصحته وهكذا نكون تقدمنا خطوة، في الاسبوع القادم سنعود لموضوع تنفيذ حظر الاعلام والاعلان وتنفيذ اقفال المعمل المشكو منه الذي تبين بالدراسات انه ينتج مواد سامة ومضرة بالصحة. هذه الامور التي استطعنا ان نتوصل اليها اليوم ونحن مستمرون بهذه المعركة من اجل صحة المواطن ومن اجل منع اي اعلان كاذب على وسائل الاعلام».