أودع فرانسين نسخة معدلة منه لتصديقه
بلمار يوسع دائرة القرار الاتهامي
المستقبل - السبت 12 آذار 2011 - العدد 3937 - الصفحة الأولى - صفحة 1
في خطوة طارئة من شأنها توسيع دائرة القرار الاتهامي، أعلن المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار في بيان امس، انه أودع "قراراً اتهامياً معدلاً بغية تصديقه من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الادلة". وأوضح ان "هذا التعديل يوسع نطاق قرار الاتهام الذي اودع في 17 كانون الثاني 2011 في قضية الاعتداء على رئيس وزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين في شباط 2005. وأما امكان قيام المدعي العام بتعديل قرار اتهامي بدون اذن في أي وقت قبل تصديقه فتنص عليه المادة 71 الفقرة الفرعية (أ) (1) من قواعد الاجراءات والاثبات في المحكمة الخاصة بلبنان". ورأى المدعي العام ان "قرار قاضي الاجراءات التمهيدية المؤرخ في 19 كانون الثاني 2011 بشأن عدم الكشف عن قرار الاتهام السري يجب ان ينطبق بالدرجة نفسها على قرار الاتهام المعدل والمواد المؤيدة له. وعليه، فإن الكشف عن هذا القرار وهذه المواد بدون اذن قد يعد تدخلاً في سير العدالة في المحكمة يبلغ درجة تحقيرها، ما يشكل انتهاكاً للمادة 60 مكرر، الفقرة الفرعية (أ) من قواعد الاجراءات والاثبات". وجدد المدعي العام تأكيد ما ذكره في التقرير السنوي 2010 - 2011، من إن "التحقيق مستمر من اجل استيفاء شروط الادلة التي تقتضيها المحاكمة، وتقديم المسؤولين عن الاعتداء الى القضاء". |
No comments:
Post a Comment