توقفت لجنة حقوق الانسان في جلستها امس في مجلس النواب برئاسة النائب ميشال موسى وفي حضور وزيرة الدولة في حكومة تصريف الاعمال منى عفيش والنواب الاعضاء، عند الدراسة التي وضعها النائب غسان مخيبر عن السجون وهي الاخيرة في سلسلة الدراسات التي تدرسها اللجنة منذ العام 2006 في سياق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
واكد موسى ان "حال السجون مزرية وتحتاج الى كثير من العمل والجهد. وتبين للمجتمعين كم لدينا نقص واهمال في السجون، وكم هناك ضيق في المساحات مما يسبب عمليات اكتظاظ، وخصوصا في السجن المركزي في رومية مما يحول دون اعطاء المساجين البعض اليسير من حقوقهم".
واشار الى أن اللجنة اكدت "ضرورة تسريع المحاكمات عبر اقامة مقر يخصص للمحاكمات قريب من سجن رومية، وفيه يوضع الذين ينتظرون المحاكمة ونسبة هؤلاء 50 في المئة من العدد الاجمالي للمسجونين".
ولفت الى "كثير من الارباك الاداري على خلفية نقل صلاحية ادارة السجون من وزارة الداخلية والبلديات الى وزارة العدل"، موضحاً أن "اللجنة أوصت بأن تكون هناك خلية طوارئ بين وزارات العدل، والداخلية والبلديات والدفاع من اجل تنسيق العمل".
"المال"
والتأمت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان الذي رد على المؤتمر الصحافي للنائب غازي يوسف في دردشة مع الصحافيين بالقول: "يجب ان نتعود على الرقابة البرلمانية، ويبدو ان يوسف يتحدث كوكيل عن وزارة المال وليس كنائب في البرلمان، بحيث كان الاجدى به ارسال المستندات الى لجنة المال لاطلاع النواب عليها".
واوضح انه لم يتمكن "من الاطلاع على هذه المطالعة القيمة لأنني كنت مشغولا بأولويات الناس، ومن المؤكد انه سيكون هناك رد مفصل".
أضاف: "لن نقبل بأن تصفر حسابات في لبنان ولن نقبل بـ"عفا الله عما مضى" ويجب ان نتعود على الرقابة. اما الحديث عن التزوير فهذا امر يوضع في خانة الرأي العام، ونسأل: هل هناك من حاجة الى هذا المؤتمر بدلا من التعاطي مباشرة مع اللجنة؟".
وعن الاتهامات التي وجهها يوسف الى النائب ميشال عون، قال: "تعود دفع ضريبة مواقفه، والازدواجية لا تقنع أحداً والمكان الانسب المجلس أو القضاء. عندما يكون حكم القضاء لمصلحتهم يكون القضاء عظيما وعندما لا يكون على ذوقهم يكون القضاء غير صحيح. هذه الازدواجية لا تبني دولة ولا تقنع احدا".
وعن إحراق الوقائع في حربي "الالغاء" و"التحرير"، قال: "طيب من 17 سنة الى اليوم كل الهبات التي جاءت ليس لها علاقة بحرب التحرير والالغاء والهبات والسلفات هذه "مش زابطة"".
وعن العلاقة بين اقفال مجلس النواب وعدم اقرار قطوع الحساب، تساءل "هل كان المجلس مقفلا في العام 2010؟ ولماذا لم يرسلوا قطع الحساب؟". واكد ان "هناك تأخرا في الموازنات الآن في 2010 وربما في 2011 لأنه لا حسابات. لسنا نحن من قال ان حسابات المهمة غير قائمة منذ 17 سنة الى اليوم بل ديوان المحاسبة في بيانه في تشرين الثاني (2010)".
No comments:
Post a Comment