Al Mustaqbal - World Water Day - March 09, 2011

يوم المياه العالمي: المياه للمدن
استجابة للتحدي العمراني 

يضمّ لبنان اليوم نحو أربعة ملايين نسمة، على رقعة تجاوز قليلاً 10 آلاف كيلومتر مربّع، ويتزايد السكان بنسبة 25 ألف نسمة سنويا. ومن أجل تفهّم معنى هذه الأرقام يجب الأخذ بعين الاعتبار امتداد المناطق غير القابلة للإسكان وهي الأراضي المرتفعة فوق 1600 متر، في حين أن الجبال تعلو إلى ما يقرب من 3000 متر.

لذلك نجد المساحات الأكثر كثافة بالسكان منتشرة على السواحل وعلى جانبي طرق المواصلات بين مدينة بيروت وداخل البلاد. وعلى منتصف الساحل اللبناني تقع العاصمة بيروت، التي يسكنها اليوم نحو مليوني نسمة، وهي كثافة بشرية لا تتناسب مع تقدّم النمو في داخل البلاد. وما يقال عن مدينة بيروت نجده أيضا في مدينة طرابلس، حاضرة شمال الأراضي اللبنانية، ومدينة صيدا، عاصمة الجنوب اللبناني. وهكذا يتبيّن كيف يجب السعي لإيجاد موارد جديدة باستغلال الأراضي اللبنانية والاجتهاد في إقامة التوازن بين المدن والأرياف. ومن بين الموارد الطبيعية الرئيسية التي تمكّن من بلوغ هذا الهدف نجد مياه الينابيع والأنهار المستديمة.

إنّ استجرار المياه للشرب والاستعمالات المنزلية يؤدي إلى النهوض بمناطق عديدة. ثم أن التوسع في الري الزراعي يؤدي إلى استصلاح الأراضي وإلى زيادة إنتاجها وعائداتها. وأخيرا، إن استعمال مساقط المياه لتوليد الكهرباء يمكّن من تعميم الإنارة والقوى المحركة في الأرياف والقرى وتنمية الحرف الصغيرة المهنية المحلية.

وفي الاستغلال الكامل للثروة التي تمثّلها المياه تحوّل شامل لوجه لبنان نحو الاستصلاح الطبيعي والتحسين الصحي والرفاهية الاجتماعية.

لقد حاولت الدولة اللبنانية، وعند نهاية الأحداث اللبنانية، مواجهة الواقع الصعب الذي كانت تشكو منه البنى التحتية من منشآت مياه الشفة، و الذي ترافق مع مشاكل تلوث المياه السطحية والجوفية نتيجة الصرف الصحي العشوائي. المواجهة جاءت بأعمال تأهيل طارئة للتجهيزات القائمة في مصادر المياه، واستكمال الشبكات وفقا للاحتياجات، وتطوير وزيادة مصادر المياه والحد من الهدر وما إلى هنالك من إجراءات ضرورية لإنقاذ الثروة المائية والعمل قدر الإمكان على تأمين الاحتياجات، كما ينبه تقرير تقدم الأعمال لمجلس الإنماء والإعمار في عام 2010.

وعلى الصعيد المؤسسي، شكل صدور قانون 221/2000 خطوة أساسية باتجاه إعادة هيكلة وتحديث قطاعي المياه والصرف الصحي في جميع المناطق اللبنانية. إذ تمّ تحديد الأملاك العامة المائية (الجوفية والسطحية) وإسناد إدارة المياه بشكل متكامل إلى أربع مؤسسات عامة استثمارية مستقلة. 

واتخذت عدة إجراءات عاجلة لكل المناطق اللبنانية، نذكر منها على سبيل المثال تلك التي تخص العاصمة بيروت كإعادة تأهيل مصادر المياه (نبع القشقوش) وإعادة تأهيل وإنشاء شبكات جر وتوزيع مياه الشرب، وتوسعة محطة تنقية مياه الشرب في ضبية. إنّ حاجات مدينة بيروت في ازدياد مضطرد ولا تخضع حتى الآن لقاعدة إحصائية صريحة، فالمدينة تتطلّب المزيد من المياه لأسباب رئيسيّة ثلاثة: الازدياد الطبيعي للسكان، ازدياد حركة السياحة والأعمال التجاريّة التي نتج عنها تزايد عدد الفنادق، ازدياد الاستهلاكات الفردية مع ارتفاع مستوى المعيشة. ومن أجل تلبية هذا الطلب المتزايد على المياه وجب تأمين مصادر مياه جديدة، ولذا يتم تحضير مشروع جرّ مياه نهر الأولي إلى مدينة بيروت وبناء سد في منطقة بسري لهذه الغاية. كما يتم تحضير إنجاز المرحلة الثانية من توسعة تنقية مياه الشرب في ضبية.